نظریه 7/99/281 — 1399/03/26
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا خودداری قاضی از دستور ثبت و ضبط لوایح اصحاب دعوا در پرونده، تخلف انتظامی محسوب میشود؟
پاسخ: بله، این اقدام یا اهمال در انجام وظیفه، تخلف انتظامی محسوب شده و تشخیص آن با مراجع عالی انتظامی قضات است.
به زبانِ ساده
لایحهها و مستنداتی که طرفین یا وکلای آنها ارائه میکنند باید برای ثبت و ضبط فوری پذیرفته شوند. خودداری از این کار یا اهمال در انجام وظیفه ممکن است تخلف انتظامی باشد؛ تشخیص نهایی با مراجع انتظامی قضات است.
چه کسی: پاسخ در قالب نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه ارائه شده است. استعلامکننده و طرفین دعوای اصلی در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: در پاسخ به استعلام درباره لزوم دستور مکتوب برای ثبت لوایح، دو رفتارِ خودداری از پذیرش و ثبت فوری و اهمال در وظیفه، مشمول مقررات تخلفات انتظامی دانسته شده است.
چرا مهم است: این نظر برای قضات، کارکنان دادگاهها، وکلا و اشخاصی مفید است که میخواهند بدانند با لوایح و مستندات ارائهشده چگونه باید برخورد شود.
قوانینِ مرتبط: قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، بند ۳ ماده ۱۶ و بند ۸ ماده ۱۴.
مفاهیمِ حقوقی: تخلف انتظامی، پذیرش لوایح، ثبت و ضبط مستندات، اهمال در انجام وظیفه، دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
ثبتنکردن فوری لوایح و مستندات طرفین تخلف انتظامی است؟
بله؛ خودداری از پذیرش و ثبت فوری میتواند تخلف انتظامی باشد.
تشخیص اینکه رفتار مشخصی تخلف انتظامی است با کدام مرجع است؟
دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات.
کلیدواژهها: تخلف انتظامی، لوایح قضایی، قانون نظارت بر رفتار قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
