نظر مشورتی 7/99/796 مورخ 1399/07/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390 و قانون منع فروش و واگذاری اراض
پرسش: آیا مقررات قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی شامل نقل و انتقال بعدی املاک دارای سند ثبتی میشود؟
پاسخ: بله، پس از صدور سند مالکیت توسط هیأت تعیین تکلیف، نقل و انتقالات بعدی مشمول قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی است.
به زبانِ ساده
این نظر درباره رابطه قانون صدور سند برای بعضی زمینها و ساختمانهای فاقد سند رسمی با قانون منع فروش زمینهای فاقد کاربری مسکونی برای ساخت مسکن است. صدور سند، کار هیأت مربوط را پایان میدهد؛ اما معامله بعدی همچنان باید تابع قانون منع فروش باشد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام؛ استعلامکننده در متن نام برده نشده است.
چگونه: اداره کل حقوقی با مقایسه موضوع دو قانون اعلام کرده است که میان آنها تعارضی نیست. به نظر این اداره، پس از صدور سند، هر نقلوانتقال بعدی تابع قانون سال ۱۳۸۱ است.
چرا مهم است: این نظر برای دارندگان سند صادرشده از این مسیر و کسانی که قصد معامله چنین ملکی را دارند، درباره مقررات حاکم بر نقلوانتقال اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰، ماده ۱؛ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱
مفاهیمِ حقوقی: صدور سند مالکیت، هیأت موضوع ماده ۱، اراضی فاقد سند رسمی، کاربری مسکونی، نقلوانتقال ملک
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا قانون منع فروش زمینهای فاقد کاربری مسکونی با قانون صدور سند برای املاک فاقد سند رسمی تعارض دارد؟
خیر؛ این دو قانون با یکدیگر تعارض ندارند.
آیا صدور سند بر اساس قانون سال ۱۳۹۰، نقلوانتقال بعدی ملک را از قانون منع فروش مستثنا میکند؟
خیر؛ نقلوانتقال بعد از صدور سند تابع قانون منع فروش مصوب ۱۳۸۱ است.
کلیدواژهها: اراضی فاقد سند، قانون تعیین تکلیف، کاربری مسکونی، نقل و انتقال، سند مالکیت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
همان طور كه مستحضريد به استناد ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390 صدور اسناد با رعايت ديگر مفاد قانون جهت تصرفي املاك شهروندان فراهم شده است. با عنايت به قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب مورخ 1381 و آيين نامه اجرايي آن مصوب 1383/3/6، خواهشمند است نظريه ارشادي آن اداره كل محترم مبني بر تسري قانون اخيرالذكر به اسناد صادره از طريق قانون صدرالذكر در مواردي كه صرفاً اخذ سند جهت املاك متصرفين صورت پذيرفته و هيچ گونه نقل انتقالي انجام نشده است، را اعلام فرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390 و قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 1381، با يكديگر مغايرتي ندارند؛ زيرا قانون نخست، مربوط به آن دسته از اراضي است كه براي آن ها امكان صدور سند مالكيت وجود نداشته و هيأت مقرر در ماده يك اين قانون با احراز شرايط لازم براي آن ها رأي بر صدور سند مالكيت داده است. پس از صدور سند، وظيفه هيأت پايان يافته و لذا نقل و انتقال بعدي تابع قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن مصوب 1381 خواهد بود. بنابراين اسناد مالكيت صادره از طرف هيأت يادشده از جهت نقل و انتقال تفاوتي با اسناد مالكيت ديگر ندارد و در صورتي كه محل آن ها فاقد كاربري بوده و در محدوده قانوني شهرها، شهرك ها و شهرهاي جديد باشد، براي نقل و انتقال بايد با مراجعه به شهرداري، گواهي مذكور در ماده يك قانون اخيرالذكر را دريافت كنند.
نظریه مشورتی شماره 7/99/796 مورخ 1399/07/08
موضوع استعلام درباره این است که آیا قانون منع فروش و واگذاری اراضی بدون کاربری مسکونی بر اسناد صادره از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتیاراضی و ساختمانهای بدون سند رسمی مصوب 1390 قابل اعمال است یا خیر. در این زمینه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که این دو قانون با یکدیگر تضادی ندارند. قانون مصوب 1390 به صدور سند مالکیت برای اراضی بدون سند میپردازد و پس از صدور سند، نقل و انتقال این اراضی باید بر اساس قانون منع فروش و واگذاری اراضی بدون کاربری مسکونی مصوب 1381 انجام شود. بنابراین، اسناد مالکیت صادره از هیات مربوطه، اگر در محدوده قانونی شهرها باشند و کاربری مسکونی نداشته باشند، برای نقل و انتقال نیازمند دریافت گواهی از شهرداری طبق ماده یک قانون مصوب 1381 خواهند بود.
تاریخ نظریه: 1399/07/08
شماره نظریه: 7/99/796
شماره پرونده: 99-59-796