نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/99/9 مورخ 1399/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج شخص حقوقی (شرکت هواپیمایی) از شمول مستثنیات دین با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
صنعت حمل و نقل هوايي با جا به جايي بيش از 26 ميليون مسافر در سال 1397 و با رشد فزاينده نسبت به ديگر روش هاي حمل و نقل از اهميت و حساسيت ويژه اي برخودار است. فناوري و روش هاي پيشرفته اي كه در اين صنعت به كار رفته دسترسي و سرمايه گذاري در اين بخش را با دشواري مواجه مي سازد. از طرفي محدوديت هايي كه از سوي استكبار جهاني براي كشور ما با جلوگيري از تحويل تكنولوژي روز دنيا در ارتباط با اين صنعت ايجاد شده عمر متوسط هواپيماهاي كشور را به بيش از 24 سال رساندهاست و اين امر موجب برخي شرايط ناپايدار و ايجاد مشكلات فني و نياز به قطعات و تعميرات شده و وضعيت عادي و مطلوب را در خدمت رساني به مردم عزيز و مسافرين با دشواري و تاخير مواجه مي سازد. نياز به سرمايه گذاري در اين صنعت و محدوديت ناوگان، ب. ت. ب. تقاضاي رويه افزايش مسافرت هاي هوايي ضرورت بهره برداري بهينه از ناوگان موجود كشور را دو چندان مي سازد و خارج شدن حتي يك فروند هواپيما از چرخه عملياتي شركت هاي هواپيمايي مشكلات سنگيني را بر امر ارائه خدمات بهينه به مسافران عزير وارد مي كند. به منظور جلوگيري از هر گونه وقفه در ارائه خدمات به مسافرين و استفاده بهينه از ناوگان موجود، استدعا دارد مقرر فرماييد هواپيما جزء مستثنيات دين محسوب شده و به تبع شكايات اشخاص حقيقي يا حقوقي عليه شركت هاي هواپيمايي از ادامه پروازهاي هواپيماها ممانعت به عمل نيايد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
بر اساس ماده 26 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، شخص حقوقي از شمول مستثنيات دين مندرج در اين قانون خارج مي باشد. بنابراين هواپيمايي كه متعلق به شخص حقوقي (شركت هواپيمايي) است، به طور كلي از شمول مستثنيات دين خارج مي باشد./سا
نظریه مشورتی شماره 7/99/9 مورخ 1399/02/22
موضوع این استعلام به بررسی وضعیت هواپیماها به عنوان مستثنیات دین و تاثیر آن بر خدمات شرکتهای هواپیمایی در کشور میپردازد. استعلامکننده درخواست دارد که هواپیماها به عنوان مستثنیات دین محسوب شوند تا از توقف پروازها به دلیل شکایات افراد حقیقی یا حقوقی جلوگیری شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام میکند که بر اساس ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، اشخاص حقوقی از شمول مستثنیات دین خارج هستند و بنابراین، هواپیماهای متعلق به شرکتهای هواپیمایی نیز مشمول این استثناء نیستند.
تاریخ نظریه: 1399/02/22
شماره پرونده: 99-3/5-9ح
بر اساس ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، شخص حقوقی از شمول مستثنیات دین مندرج در این قانون خارج م. ب.. بنابراین هواپیمایی که متعلق به شخص حقوقی (شرکت هواپیمایی) است، به طور کلی از شمول مستثنیات دین خارج م. ب../سا
بر اساس ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 شخص حقوقی از شمول مستثنیات دین مندرج در این قانون خارج م. ب.. بنابراین هواپیمایی که متعلق به شخص حقوقی )شرکت هواپیمایی( است، به طور کلی از شمول مستثنیات دین خارج م. ب.. دکتر …
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
