نظر مشورتی 7/99/949 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : 1- در صورتي كه معسر داراي چند حساب بانكي خالي از وجه باشد و به همين دليل در زمان طرح دعواي اعسار اين حساب ها را معرفي نكند ولي شعبه حقوقي استعلام هاي لازم را از بانك به عمل آورده باشد، آيا جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي محقق شده است؟ 2-آيا جراحت وارده به گردن مشمول ماده 709 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است يا ماده 710 قانون مذكور و يا ارش تعيين مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مواد 3 و 8 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مال مصوب 1394 مدعي اعسار را مكلف به ارائه صورت حساب كليه اموال خود و نيز وجوه نقدي وي كه به هر عنوان نزد بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري ايراني و خارجي است با ذكر شماره اين حساب ها كرده است و خودداري وي از اعلام كامل اموال مطابق اين مقررات به منظور فرار از اجراي حكم طبق ماده 16 قانون مذكور جرم محسوب مي شود؛ ليكن عدم ذكر شماره حساب هاي بانكي فاقد موجودي مشمول ماده 16 قانون پيش گفته نيست و جرم محسوب نمي شود. البته چنانچه از يكسال پيش از طرح دعواي اعسار، نقل و انتقالهايي در آن حساب هاي بانكي صورت گرفته باشد، به تصريح ماده 8 همين قانون مدعي اعسار مكلف است فهرست نقل و انتقالات اين حساب ها را نيز ضميمه دادخواست اعسار خود كند و در صورتي كه به منظور فرار از اجراي حكم، از ضميمه نمودن آن خودداري كند، مشمول مجازات مقرر در ماده 16 قانون مورد بحث است. 2- ب. ت. ب. اين كه مطابق تبصره يك ماده 710 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، جراحات وارد به گردن در حكم جراحات بدن است و با لحاظ تبصره يك ماده 709 قانون مذكور و اين كه در خصوص شكستگي گردن (بدون كج شدن و خميدگي) بر اساس ماده 627 قانون فوق الذكر، برخلاف مواد 568 و 569 قانون يادشده، ارش تعيين شده است، به نظر مي رسد چنانچه جراحت هاي مذكور در بندهاي «الف» تا «ث» ماده 709 قانون مارالذكر در گردن ايجاد شود، داراي ارش است. نظریه مشورتی شماره 7/99/949 مورخ 1399/08/20 این استعلام شامل دو پرسش حقوقی است. نخستین پرسش درباره عدم اعلام حساب‌های بانکی خالی توسط مدعی اعسار در زمان طرح دعوای اعسار و اینکه آیا این موضوع تحت جرم ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 قرار می‌گیرد یا خیر، م. ب.. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که عدم ذکر شماره حساب‌های بانکی بدون موجودی تحت این ماده قرار نمی‌گیرد و جرم محسوب نمی‌شود. اما اگر نقل و انتقالاتی در این حساب‌ها انجام شده باشد، مدعی اعسار موظف است فهرست آن‌ها را ارائه دهد و در صورت عدم ارائه، مشمول مجازات خواهد شد. دومین پرسش درباره جراحات وارده به گردن و اینکه آیا این جراحات تحت ماده 709 یا 710 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار می‌گیرند، م. ب.. پاسخ این است که جراحات گردن به عنوان جراحات بدن محسوب می‌شوند و در صورت وجود شکستگی گردن، ارش تعیین می‌شود. بنابراین، جراحات مذکور در بندهای ماده 709 دارای ارش خواهند بود. تاریخ نظریه: 1399/08/20 شماره نظریه: 7/99/949 شماره پرونده: 99-186/1-949 ک 1- مواد 3 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مال مصوب 1394 مدعی اعسار را مکلف به ارائه صورت‌حساب کلیه اموال خود و نیز وجوه نقدی وی که به هر عنوان نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی است با ذکر شماره این حساب‌ها کرده است و خودداری وی از اعلام کامل اموال مطابق این مقررات به منظور فرار از اجرای حکم طبق ماده 16 قانون مذکور جرم محسوب می‌شود؛ لیکن عدم ذکر شماره حساب‌های بانکی فاقد موجودی مشمول ماده 16 قانون پیش‌گفته نیست و جرم محسوب نمی‌شود. البته چنانچه از یکسال پیش از طرح دعوای اعسار، نقل و انتقالهایی در آن حساب‌های بانکی صورت گرفته باشد، به تصریح ماده 8 همین قانون مدعی اعسار مکلف است فهرست نقل و انتقالات این حساب‌ها را نیز ضمیمه دادخواست اعسار خود کند و در صورتی که به منظور فرار از اجرای حکم، از ضمیمه نمودن آن خودداری کند، مشمول مجازات مقرر در ماده 16 قانون مورد بحث است. -1 مواد 3 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مال مصوب 1394 مدعی اعسار را مکلف به ارائه صورتحساب کلیه اموال خود و نیز وجوه نقدی وی که به هر عنوان نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی است با ذکر شماره این حسابها کرده است و خودداری وی از اعلام کامل اموال مطابق این مقررات به منظور فرار از اجرای حکم طبق ماده 16 قانون مذکور جرم محسوب میشود؛ لیکن عدم ذکر شماره حسابهای بانکی فاقد موجودی مشمول ماده 16 قانون پیشگفته نیست و جرم محسوب نمیشود. البته چنانچه از یکسال پیش از طرح دعوای اعسار، نقل و انتقالهایی در آن حسابهای بانکی صورت گرفته باشد، به تصریح ماده 8 همین قانون مدعی اعسار مکلف است فهرست نقل و انتقالات این حسابها را نیز ضمیمه دادخواست اعسار خود کند و در صورتیکه به منظور فرار از اجرای حکم، از ضمیمه نمودن آن خودداری کند، مشمول مجازات مقرر در ماده 16 قانون مورد بحث است. -2 ب. ت. ب. اینکه مطابق تبصره یک ماده 710 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 جراحات وارد به گردن در حکم جراحات بدن است و با لحاظ تبصره یک ماده 709 قانون مذکور و اینکه در خصوص شکستن گردن )بدون کج شدن و خمیدگی( بر اساس ماده 627 قانون فوقالذکر، برخلاف مواد 568 و 569 قانون یادشده، ارش تعیین شده است، به نظر میرسد چنانچه جراحتهای مذکور در بندهای »الف« تا »ث« ماده 709 قانون مارالذکر در گردن ایجاد شود، دارای ارش م. ب.. دکتر …