نظریه تفسیری شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت عضویت وزراء و کارمندان دولت در هیأت امناء مؤسسات خصوصی و یا دولتی با اصل 141 قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی

نظريه تفسيري شوراي نگهبان مبني بر عدم مغايرت عضويت وزراء و كارمندان دولت در هيأت امناء مؤسسات خصوصي و يا دولتي با اصل 141 قانون اساسي مصوب 1368,02,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي شماره 17334 ـ 11 /3 /1368 سازمان امور اداري و استخدامي كشور نظريه تفسيري شماره 118 مورخ 19 /2 /1368 شوراي محترم نگهبان مبني بر عدم مغايرت عضويت وزراء و كارمندان دولت در هيأت امناء مؤسسات خصوصي و يا دولتي با اصل 141 قانون اساسي به ضميمه تصوير استفساريه جهت اقدام لازم به پيوست ابلاغ مي گردد. نخست وزير ـ ميرحسين موسوي شماره 118 ـ 19 /2 /1368 جناب آقاي مهندس … وزير محترم عطف به نامه شماره 12796 مورخ 28 /1 /1368 : موضوع سئوال در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت. نظر شوراي نگهبان به شرح ذيل اعلام مي گردد : « عضويت وزراء و كارمندان دولت در هيأت امناء و مؤسسات خصوصي و يا دولتي (از جمله عضويت در هيأت امناء دانشگاه ها و مدارس غيرانتفاعي ) به لحاظ اينكه سمت هاي مذكور، شغل سازماني تلقي نمي گردد مغايرتي با اصل 141 قانون اساسي ندارد.» قائم مقام دبير شوراي نگهبان