Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 87602/ت55291هـ مــورخ 1397/07/04، با موضوع تعیین تکلیف در خصوص مابه التفاوت نرخ سود پرداختی به بانک مسکن با اصل

سبدِ من

#مابه‌التفاوت #نرخ_سود #تصویب‌نامه #شورای_اسلامی #بانک #سود #مسکن #قوانین #پیش‌بینی #جمهوری #افزایش_سرمایه #رونوشت #قانون_اساسی #ابلاغ #شورای_پول_و_اعتبار #بودجه_سالانه #یارانه #الحاق #قانون_بودجه #عاملیت #نظریه #مهلت #قانون_برنامه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعیین تکلیف مابه‌التفاوت نرخ سود بانکی با قوانین بالادستی مغایرت دارد؟

پاسخ: بله، مکلف کردن بانک‌ها به ارائه تسهیلات با نرخ سود کمتر از نرخ مورد انتظار، بدون پیش‌بینی مابه‌التفاوت آن در قوانین بودجه یا تأمین از طریق یارانه‌ها، مغایر با قوانین برنامه توسعه است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره مصوبه دولت برای تعیین تکلیف مابه‌التفاوت سود پرداختی به بانک مسکن است. بخش موجود می‌گوید تحمیل تسهیلات با سود کمتر به بانک‌ها باید با پیش‌بینی و تأمین مابه‌التفاوت همراه باشد؛ اما متنِ ارائه‌شده نتیجه کامل بررسی را نشان نمی‌دهد.

چه کسی: رئیس مجلس شورای اسلامی نظر را خطاب به رئیس‌جمهور اعلام کرده است؛ موضوع، مصوبه هیأت وزیران درباره مابه‌التفاوت نرخ سود پرداختی به بانک مسکن است.

چگونه: مصوبه دولت پس از بررسی مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی شده است. متن، بخشی از مبنای ایراد را توضیح می‌دهد، اما ادامه نظر در دسترس نیست.

چرا مهم است: این متن برای دولت، بانک‌ها و دریافت‌کنندگان تسهیلات مهم است، چون شرایط قانونی تأمین مابه‌التفاوت سود را توضیح می‌دهد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجراء اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی، ماده واحده و تبصره ۴؛ آیین‌نامه اجرایی آن، ماده ۱۰؛ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ماده ۹۲؛ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، بند «الف» ماده ۱۷

مفاهیمِ حقوقی: نظر رئیس مجلس، بررسی مصوبات دولت، تسهیلات بانکی، نرخ سود، مابه‌التفاوت نرخ سود، یارانه، وجوه اداره‌شده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

دولت تحت چه شرایطی می‌تواند بانک‌ها را به پرداخت تسهیلات با سود کمتر مکلف کند؟

طبق متن، باید مابه‌التفاوت نرخ سود پیش‌بینی شود و از راه‌های ذکرشده در قوانین یا بودجه تأمین شود.

نظر نهایی رئیس مجلس درباره مصوبه چه بود؟

نتیجه نهایی در بخش ارائه‌شده کامل نیست و نامطمئن است.

کلیدواژه‌ها: نرخ سود بانکی، تسهیلات بانکی، قانون برنامه توسعه، مابه‌التفاوت سود، هیأت تطبیق مصوبات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره ۶۶۱۰۵ / هـ ب ۱۳۹۷ / ۸ / ۷ حجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۸۷۶۰۲ / ت ۵۵۲۹۱ هـ مــورخ ۱۳۹۷ / ۰۷ / ۰۴ ، موضوع : « تعيين تكليف در خصوص مابه‌التفاوت نرخ سود پرداختي به بانك مسكن » ، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده ( ۱۰ ) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود . « بر اساس ماده ( ۹۲ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ و بند « الف » ماده ( ۱۷ ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ مكلف نمودن بانك‌ها جهت ارائه تسهيلات از محل منابع داخلي آنها با نرخ سود كمتر يا سود مورد انتظار بانكها منوط به پيش‌بيني مابه‌التفاوت نرخ سود توسط شوراي پول و اعتبار و حسب مورد، درج آن در قوانين بودجه سالانه و يا تأمين رقم مابه‌التفاوت سود ازطريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت مي‌باشد . مضافاً اينكه افزايش سرمايه دولت در بانك‌هاي دولتي،‌ داراي بار مالي بوده و طبق بند « ن » ماده ( ۲۸ ) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( ۲ )‌ ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ منوط به محاسبه و پيش‌بيني قبلي آن در قانون بودجه كل كشور مي‌باشد . نظر به مراتب فوق، دو فراز پاياني بند ( ۱ ) مصوبه از دو جهت مغاير قانون است : اولاً ـ قسمت مياني اين بند مبني بر محاسبه رقم حاصل از مابه‌التفاوت براي سال ۱۳۹۵ به عنوان افزايش سرمايه دولت در بانك مسكن چون مصرّح به محاسبه و پيش‌بيني قبلي آن به طرق مقرر در قانون نمي‌باشد، مغاير قانون است . ثانياً ـ ذيل بند مذكور كه مقرر مي‌دارد :« از ابتداي سال ۱۳۹۶ فقط هزينه عامليت به بانك تعلق مي‌گيرد » ، چون بر مكلف نبودن دولت به تأمين مابه‌التفاوت سود به يكي از دو طريق مقرر در قوانين استنادي دلالت دارد، مغاير قانون است .» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین