نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 87602/ت55291هـ مــورخ 1397/07/04، با موضوع تعیین تکلیف در خصوص مابه التفاوت نرخ سود پرداختی به بانک مسکن با اصل
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعیین تکلیف مابهالتفاوت نرخ سود بانکی با قوانین بالادستی مغایرت دارد؟
پاسخ: بله، مکلف کردن بانکها به ارائه تسهیلات با نرخ سود کمتر از نرخ مورد انتظار، بدون پیشبینی مابهالتفاوت آن در قوانین بودجه یا تأمین از طریق یارانهها، مغایر با قوانین برنامه توسعه است.
به زبانِ ساده
این نظر درباره مصوبه دولت برای تعیین تکلیف مابهالتفاوت سود پرداختی به بانک مسکن است. بخش موجود میگوید تحمیل تسهیلات با سود کمتر به بانکها باید با پیشبینی و تأمین مابهالتفاوت همراه باشد؛ اما متنِ ارائهشده نتیجه کامل بررسی را نشان نمیدهد.
چه کسی: رئیس مجلس شورای اسلامی نظر را خطاب به رئیسجمهور اعلام کرده است؛ موضوع، مصوبه هیأت وزیران درباره مابهالتفاوت نرخ سود پرداختی به بانک مسکن است.
چگونه: مصوبه دولت پس از بررسی مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی شده است. متن، بخشی از مبنای ایراد را توضیح میدهد، اما ادامه نظر در دسترس نیست.
چرا مهم است: این متن برای دولت، بانکها و دریافتکنندگان تسهیلات مهم است، چون شرایط قانونی تأمین مابهالتفاوت سود را توضیح میدهد.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجراء اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی، ماده واحده و تبصره ۴؛ آییننامه اجرایی آن، ماده ۱۰؛ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ماده ۹۲؛ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، بند «الف» ماده ۱۷
مفاهیمِ حقوقی: نظر رئیس مجلس، بررسی مصوبات دولت، تسهیلات بانکی، نرخ سود، مابهالتفاوت نرخ سود، یارانه، وجوه ادارهشده
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
دولت تحت چه شرایطی میتواند بانکها را به پرداخت تسهیلات با سود کمتر مکلف کند؟
طبق متن، باید مابهالتفاوت نرخ سود پیشبینی شود و از راههای ذکرشده در قوانین یا بودجه تأمین شود.
نظر نهایی رئیس مجلس درباره مصوبه چه بود؟
نتیجه نهایی در بخش ارائهشده کامل نیست و نامطمئن است.
کلیدواژهها: نرخ سود بانکی، تسهیلات بانکی، قانون برنامه توسعه، مابهالتفاوت سود، هیأت تطبیق مصوبات
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
تفسیر
به این صفحه
آییننامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی
متن در بانک نیست
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 87602/ت55291هـ مــورخ 1397/07/04، با موضوع تعیین تکلیف در خصوص مابه التفاوت نرخ سود پرداختی به بانک مسکن
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
