Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه شورای عالی شهرسازی و معماری در مورد اجرای قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداری ها (مصوب 1373/4/13)

سبدِ من

#شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #اجرای_قانون #شورای_عالی #شهرداری #الحاق #نظارت #کمیته #صورتجلسه #خطر #نظارت_بر #یکپارچگی #حریم_شهر #اراضی #محیط_زیست #نظریه #شهر #طرح‌جامع #شهرستان #پیوست #تابعه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آثار و مشکلات ناشی از اجرای قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها چیست؟

پاسخ: اجرای این قانون اهداف طرح جامع تهران و کنترل توسعه فیزیکی آن را به خطر انداخته و موجب تجزیه محدوده و حریم نظارتی شهر می‌شود. برای رفع مشکل، اصلاح محدوده بخش‌های تابعه پیشنهاد می‌شود.

به زبانِ ساده

شورای عالی شهرسازی و معماری درباره پیامدهای اجرای قانونی که به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها افزوده شده بود، نظر داد. نگرانی اصلی، ناسازگاری محدوده‌های شهری و شهرستانی و آسیب دیدن برنامه‌ریزی یکپارچه تهران بود. متن همچنین احتمال الحاق بخش‌های مرکزی شمیران و شهر ری به تهران را راهی برای کاهش بخشی از مشکلات دانست.

چه کسی: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران؛ در متن طرفینِ اختلاف معرفی نشده‌اند و موضوع، بررسی آثار اجرای قانون بر محدوده تهران و شهرستان‌های مربوط است.

چگونه: شورای عالی در جلسه مورخ ۱۳۷۳/۴/۱۳، بررسی کمیته فنی را دریافت و آثار اجرای قانون را بررسی کرد. سپس نگرانی‌ها و پیشنهاد وضع مقررات هماهنگ‌کننده را اعلام کرد.

چرا مهم است: این متن برای مسئولان برنامه‌ریزی شهری و نهادهای تعیین‌کننده محدوده شهرها در ارزیابی آثار اجرای قانون اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به‌عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها؛ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها.

مفاهیمِ حقوقی: طرح جامع شهری، توسعه فیزیکی شهر، محدوده شهر، حریم نظارتی، تقسیمات کشوری، هماهنگی محدوده‌های شهری و شهرستانی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اجرای قانون الحاق بند و تبصره‌ها به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها چه نگرانی‌ای ایجاد می‌کرد؟

به‌نظر شورای عالی، ممکن بود اهداف طرح جامع تهران و کنترل توسعه فیزیکی آن را به خطر بیندازد و در اثر تجزیه محدوده و حریم نظارتی شهر، مشکلاتی ایجاد کند.

برای هماهنگی محدوده توسعه شهرها و شهرستان‌ها چه پیشنهادی مطرح شد؟

وضع مقررات مناسب برای هماهنگ کردن محدوده توسعه شهرها و شهرستان‌ها پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها: قانون شهرداری، طرح جامع تهران، حریم شهر، تقسیمات کشوری، شورای عالی شهرسازی و معماری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
نظریه شورای عالی شهرسازی و معماری در مورد اجرای قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداری ها (مصوب 1373/4/13) مصوب 1373/04/13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1373/4/13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ب. ت. ب. بررسی کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری که صورتجلسه آن پیوست است، اعلام گردید که با اجرای قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداری ها، اهداف طرح جامع تهران و کنترل توسعه فیزیکی آن که به منظور سامان دهی نیازهای سکونتی و خدماتی جمعیتی نزدیک به 8 میلیون نفر که با تاسیسات و تجهیزاتی مشترک در مساحت 707 کیلومتر در بافتی یکپارچه و هماهنگ طراحی شده و سالهاست اجرا می‌شود، به خطر افتاده و مشکلاتی در اثر تجزیه محدوده و حریم نظارتی شهر بروز خواهد کرد. از سوی دیگر ب. ت. ب. احتمال بروز این نوع تداخلها بین محدوده شهرها و محدوده تقسیمات کشوری در نقاط مختلف کشور لازم است برای هماهنگ کردن محدوده توسعه شهرها و شهرستانها مقررات مناسبی وضع گردد. ضمناً چنانچه بتوان از قانون این برداشت را کرد که در حوزه شهرستان های شمیران و شهر ری بخش های مرکزی به تهران الحاق شده و محدوده بخش های تابعه متناسب با حریم تهران اصلاح شود، مشکلات ناشی از اجرای این قانون تا حدودی کاهش خواهد یافت. پیوست صورتجلسه مورخ 1373/4/13 کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1373/4/13 مشکلات مربوط به اجراء قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به ماده 99 قانون شهرداری ها را به شرح زیر مورد بررسی قرار داد. 1 - با اجرای این قانون قسمتی از محدوده قانونی شهر تهران که در طرح جامع تهران دارای کاربری است از محدوده کنترل و نظارت شهرداری تهران خارج و به بخش های تابعه شمیران و ری و شهریار داده می‌شود. این موضوع ب. ت. ب. اینکه در دو شهرستان شمیران و ری که به عنوان استثناء در اجرای قانون تقسیمات کشوری فاقد شهر و شهرداری بوده و کنترل و نظارت بر اجرای طرح جامع شهر تهران عملاً به بخشداری های متعدد واگذار می‌شود یکپارچگی و کنترل بر اجرای طرح تهران را مخدوش نموده و به خطر می اندازد. 2 - با اجرای این قانون قسمت عمده محدوده استحفاظی یا حریم شهر تهران که در داخل شهرستان های شهریار و ورامین و کرج قرار دارد تحت نظارت شهرداری های شهرهای مذکور قرار می‌گیرد که بدین ترتیب شهرداری کوچک شهریار(با حدود 50 هزار نفر جمعیت) یا شهرداری ورامین و حتی شهرداری کرج مسئول جلوگیری محدوده نظارت آن ها قرار گرفته می‌شوند. ب. ت. ب. عدم امکان تامین این نظارت توسط شهرداری های مذکور و تقسیم وظایف بین مراجع متعدد توسعه بی رویه تهران در این اراضی حتمی و بروز مشکلات فراوان در محیط زیست و تامین خدمات زیربنائی غیرقابل اجتناب خواهد بود. توسعه شهر تهران در طرح جامع شهر تهران به سطح مصوب 707 کیلومتر مربع محدود شده است. 3 - شهرهای شهریار و قدس و کرج و اندیشه و سایر نقاط جمعیتی غرب تهران بدین ترتیب بهم متصل شده و کنترل ساخت و ساز در آنها با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد. 4 - شهر کرج نیز با همین مشکل روبرو خواهد شد. قسمتی از طرح جامع کرج بزرگ در داخل شهرستان شهریار واقع است و با اجرای این قانون به طور مثال قسمتی از مهرشهر تحت نظارت شهرداری کرج و قسمتی از آن تحت نظارت شهرداری شهریار قرار خواهد گرفت. # شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین