Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد ملغی بودن معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرایی در اجرای احکام دادگاهها موضوع قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر ا

سبدِ من

#نیم‌عشر_اجرایی #اجرای_احکام #اداره_کل #صندوق #نسخ_قانون #اجرای_احکام_مدنی #پرداخت_محکوم‌به #توقیف_اموال #وزارتخانه #حق_الثبت #نظریه‌مشورتی #نظریه #عشر #قضاییه #احکام #مهلت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا معافیت دولت از پرداخت نیم‌عشر اجرایی همچنان معتبر است؟

پاسخ: خیر، این معافیت به موجب قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ملغی شده است، مگر در مهلت مقرر قانونی برای دولت.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا دولت همچنان از پرداخت نیم‌عشر اجرایی معاف است یا نه. نظریه می‌گوید معافیت عمومیِ قانون سال ۱۳۳۴ لغو شده است؛ با این حال، برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون سال ۱۳۶۵، تا پایان مهلت هجده‌ماهه مقرر در آن قانون نیم‌عشر تعلق نمی‌گیرد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن نام‌برده نشده و موضوع مربوط به دولت و ادارات دولتی است.

چگونه: در پاسخ به پرسش درباره اعتبار قانون معافیت سال ۱۳۳۴، اداره کل حقوقی به ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی استناد کرده و سپس وضعیت مهلت هجده‌ماهه قانون سال ۱۳۶۵ را جداگانه توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظریه برای ادارات دولتی و واحدهای اجرای احکام در تشخیص تعلق نیم‌عشر اجرایی و مهلت پرداخت آن مهم است.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۸۰؛ قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیم‌عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴؛ قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵.

مفاهیمِ حقوقی: نیم‌عشر اجرایی، حق‌الثبت، معافیت دولت، محکوم‌به، مهلت هجده‌ماهه، توقیف اموال دولتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دولت از پرداخت نیم‌عشر اجرایی در اجرای احکام دادگاه‌ها معاف است؟

معافیت مقرر در قانون سال ۱۳۳۴، به موجب ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی ملغی شده است.

آیا پیش از پایان مهلت هجده‌ماهه، نیم‌عشر اجرایی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون تعلق می‌گیرد؟

خیر؛ تا پیش از پایان آن مهلت، نیم‌عشر اجرایی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

کلیدواژه‌ها: نیم‌عشر اجرایی، قانون اجرای احکام مدنی، دولت، معافیت، نسخ قانون

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

434 شماره پرونده 353- 1/ 3 -94 سؤال به موجب ماده دوم قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حق الثبت و نيم عشر اجرايي مصوب 1334، در كليه مواردي كه بر طبق مقررات موجود پرداخت نيم عشر اجرايي به عهده صندوق دولت مي باشد، ادارات دولتي از پرداخت نيم عشر معاف خواهند بود، نظر به اين كه هيچ قانوني به طور صريح، قانون ياد شده را نسخ نكرده است، مع الوصف اجراي احكام دادگستري در عمل به نسخ قانون مورد بحث به موجب ماده 1 قانون اجراي احكام مدني توسل جسته و ادعا مي كنند قانون اجراي احكام مدني، قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حق الثبت و نيم عشر اجرايي را نسخ كرده است، لذا اعلام نظر مشورتي در خصوص اعتبار قانون ياد شده مورد استدعا است. نظريه شماره 809/ 94/ 7- 1/ 4/ 1394 نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه ب. ت. ب. اين كه برابر ذيل ماده 180 قانون اجراي احكام مدني، كليه قوانيني كه مخالف اين قانون باشد ملغي است، بنابراين، معافيت دولت از پرداخت نيم عشر اجرائي در اجراي احكام دادگاهها موضوع قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حق الثبت و نيم عشر اجرايي مصوب 1334، نيز ملغي مي باشد و نظريه هاي قبلي اين اداره كل مورد تأييد است؛ اما ب. ت. ب. مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، تا قبل از انقضاء مهلت ياد شده به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون اخير الذكر، نيم عشر اجرايي تعلق نمي گيرد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین