نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد ملغی بودن معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرایی در اجرای احکام دادگاهها موضوع قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر ا
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا معافیت دولت از پرداخت نیمعشر اجرایی همچنان معتبر است؟
پاسخ: خیر، این معافیت به موجب قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ملغی شده است، مگر در مهلت مقرر قانونی برای دولت.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که آیا دولت همچنان از پرداخت نیمعشر اجرایی معاف است یا نه. نظریه میگوید معافیت عمومیِ قانون سال ۱۳۳۴ لغو شده است؛ با این حال، برای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول قانون سال ۱۳۶۵، تا پایان مهلت هجدهماهه مقرر در آن قانون نیمعشر تعلق نمیگیرد.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن نامبرده نشده و موضوع مربوط به دولت و ادارات دولتی است.
چگونه: در پاسخ به پرسش درباره اعتبار قانون معافیت سال ۱۳۳۴، اداره کل حقوقی به ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی استناد کرده و سپس وضعیت مهلت هجدهماهه قانون سال ۱۳۶۵ را جداگانه توضیح داده است.
چرا مهم است: این نظریه برای ادارات دولتی و واحدهای اجرای احکام در تشخیص تعلق نیمعشر اجرایی و مهلت پرداخت آن مهم است.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۸۰؛ قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حقالثبت و نیمعشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴؛ قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵.
مفاهیمِ حقوقی: نیمعشر اجرایی، حقالثبت، معافیت دولت، محکومبه، مهلت هجدهماهه، توقیف اموال دولتی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا دولت از پرداخت نیمعشر اجرایی در اجرای احکام دادگاهها معاف است؟
معافیت مقرر در قانون سال ۱۳۳۴، به موجب ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی ملغی شده است.
آیا پیش از پایان مهلت هجدهماهه، نیمعشر اجرایی به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول قانون تعلق میگیرد؟
خیر؛ تا پیش از پایان آن مهلت، نیمعشر اجرایی به آنها تعلق نمیگیرد.
کلیدواژهها: نیمعشر اجرایی، قانون اجرای احکام مدنی، دولت، معافیت، نسخ قانون
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
