نظریهٔ مشورتی
نظریه مشورتی بدون شماره 11
#الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #مستأجر #خلع_ید #تخلیه #اجاره #رسیدگی #حق_سرقفلی #اداره_کل #موجر #مالک #عقد_اجاره #مالکیت #سرقفلی #مالک_رسمی #تصرف #تخلیه_ملک #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #قضاییه #املاک
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و تخلیه توسط شخص ثالث نسبت به سرقفلی مشاعی قابل رسیدگی است؟
پاسخ: اگر روابط موجر و مستأجر تابع قانون سال ۱۳۵۶ باشد و مستأجر حق انتقال داشته باشد دعوی قابل بررسی است؛ در غیر این صورت پذیرفته نمی‌شود.
به زبانِ ساده
این پرونده درباره اختلافات چند نفر بر سر سرقفلی یک مغازه و حقوق مشاعی آن‌ها بود. اداره حقوقی اعلام کرد که طرح دعوا برای تنظیم سند یا تخلیه، بسته به حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ و داشتن حق انتقال دارد و دعاوی خلع ید نیز باید بر اساس قواعد ملک مشاعی پیگیری شود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه پاسخگوی استعلام بوده است؛ اشخاص الف، ب و ج طرفین دعوا هستند.
چگونه: با تفکیک نوع روابط استیجاری و اعمال مقررات قانون موجر و مستأجر ۱۳۵۶ و قوانین املاک مشاعی پاسخ داده شد.
چرا مهم است: این نظریه به حل اختلافات پیچیده مالکان و مستابران سرقفلی و املاک مشاع کمک می‌کند.
قوانینِ مرتبط: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356
مفاهیمِ حقوقی: سرقفلی، ملک مشاع، خلع ید، وضع ید، الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، تخلیه
پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد
اگر روابط مستأجر تحت قانون سال 1356 باشد، آیا دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و تخلیه قابل بررسی است؟
بله، مشروط به داشتن حق انتقال به غیر.
دعاوی خلع ید و وضع ید تحت چه مقرراتی اجرا می‌شوند؟
تحت مقررات املاک مشاعی.
کلیدواژه‌ها: سرقفلی، اجاره، الزام به تنظیم سند رسمی، تخلیه، ملک مشاع
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
نظریه مشورتی بدون شماره 11
خ. م.:
موضوع استعلام مربوط به وضعیت حقوقی و دعاوی مرتبط با
حق سرقفلی مغازه‌ای است که بین اشخاص الف، ب و ج از طریق قراردادهای
اجاره‌ای تقسیم شده است. پرسش‌های مطرح شده شامل امکان طرح دعوی
الزام به تنظیم سند رسمی اجاره،
تخلیه،
خلع ید و وضع ید توسط شخص ج علیه الف و ب م. ب.. در پاسخ به این استعلام،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام کرده است که اگر روابط بین طرفین تحت
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 باشد و مستاجر حق انتقال ب. غ. داشته باشد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و تخلیه قابل بررسی است؛ در غیر این
صورت، این دعوی پذیرفته نخواهد شد. همچنین، در خصوص دعاوی خلع ید و وضع ید، پاسخ مشابهی ارائه شده و تاکید شده که اجرای آن‌ها تحت مقررات
املاک مشاعی قرار دارد.
تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره پرونده: 682-1/127-96
استعلام:
شخص الف
مالک رسمی مالک تجاری م. ب. که حق
سرقفلی مغازه را به صورت شش‌دانگ به شخص ب واگذار می‌نماید در قالب
عقد اجاره و شخص ب نیز
مالکیت دو دانگ از شش‌دانگ سرقفلی مغازه موصوف را به شخص ج واگذار می‌نماید در قالب عقد اجاره حال شخص ب از
تصرف شخص ب د. ح. سرقفلی مغازه به میزان مالکیت مشاعی به میزان دو دانگ ممانعت می‌نماید با این توصیف:
1- شخص ج طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و
تخلیه ملک را به طرفیت الف و ب طرح می‌نماید آیا این دعوی قابل
رسیدگی م. ب. در صورت مثبت بودن به چه نحوی و اقدام دادگاه چگونه خواهد بود؟
2- شخص ج طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و خلع ید را به طرفیت الف و ب طرح می‌نماید آیا این دعوی قابل رسیدگی م. ب. و در صورت مثبت بودن به چه نحوی و اقدام دادگاه چگونه خواهد بود؟
3- شخص ج طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و وضع ید را به طرفیت الف و ب طرح می‌نماید آیا این دعوی قابل رسیدگی می‌باشد؟ در صورت مثبت بودن به چه نحوی و اقدام دادگاه چگونه خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- چنانچه روابط فیمابین تابع قانون روابط
موجر و مستاجر سال 1356 بوده و مستاجر حق انتقال ب. غ. داشته باشد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی تخلیه به طرفیت مالک و شخص مستاجر فاقد اشکال است و چنانچه مستاجر حق انتقال ب. غ. نداشته باشد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و تخلیه مردود است.
ب و ج - پاسخ همانست که در بند الف گفته شد و در این مورد فرقی بین تخلیه و خلع ید نیست و اجرای هر دو تابع مقررات املاک مشاعی است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
