نظریه مشورتی بدون شماره 17

#نظارت #گمرک #پرداخت_محکوم‌به #توقیف_اموال #اداره_کل #دارایی #شخصیت_حقوقی #مدیریت #ناظر #شخصیت_حقوقی_مستقل #نظریه‌مشورتی #نظریه #استان #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ستاد نظارت گمرک استان بوشهر مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت است؟

پاسخ: بله، به عنوان زیر مجموعه وزارت دارایی مشمول قوانین مربوط به دولت است.

به زبانِ ساده

دولت و وزارتخانه‌ها برای پرداخت بدهی‌های خود قوانین خاصی دارند که اموالشان به راحتی توقیف نشود. این نظریه می‌گوید چون «ستاد نظارت گمرک استان بوشهر» خودش یک شخصیت مستقل نیست و بخشی از وزارت دارایی است، پس همان قوانین حمایتی دولت برای پرداخت بدهی‌هایش شامل حال این ستاد هم می‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (صادرکننده)، ستاد نظارت گمرک استان بوشهر (موضوع استعلام).

چگونه: با استعلام در خصوص شمولیت قوانین حمایتی پرداخت بدهی دولت بر ستاد نظارت گمرک استان بوشهر.

چرا مهم است: این متن برای تعیین وضعیت حقوقی ستادهای استانی در برابر احکام قضایی و توقیف اموال دولتی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی (مصوب ۱۳۶۵)، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ (ماده ۲۴).

مفاهیمِ حقوقی: شخصیت حقوقی، محکوم‌به، توقیف اموال، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ستاد نظارت گمرک استان بوشهر مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت است؟

بله، چون این ستاد زیرمجموعه وزارت دارایی است و شخصیت حقوقی مستقل ندارد، مشمول این قانون و ماده ۲۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ است.

کلیدواژه‌ها: اموال دولتی، محکوم‌به، شخصیت حقوقی، گمرک، وزارت دارایی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

نظریه مشورتی بدون شماره 17 خ. م.: موضوع استعلام درباره شمولیت ستاد نظارت گمرک استان بوشهر نسبت به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم توقیف اموال دولتی و بند ج ماده 24 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که ب. ت. ب. اینکه این قانون برای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اعمال می‌شود و ستاد نظارت گمرک استان بوشهر به عنوان بخشی از وزارت دارایی شخصیت حقوقی مستقلی ندارد، بنابراین این ستاد مشمول قانون مذکور و همچنین ماده 24 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت 2 م. ب.. تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره پرونده: 735-9/3-96 استعلام: در خصوص اینکه ستاد نظارت گمرک استان بوشهر مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم توقیف اموال دولتی و بند ج ماده 24 از قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و مهلت های 18 ماهه و پس از آن 3 ماهه از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌شود یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ن. ب. ا. قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/65 ناظر به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است و ستاد نظارت گمرک استان نیز زیر مجموعه وزارت دارائی محسوب می‌شود و دارای شخصیت حقوقی مستقل از آن نیست، بنابراین مشمول قانون مذکور و نیز ماده 24 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت 2 م. ب..

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 1

رأی هم‌استناد رای شماره 2071 مورخ 1398/12/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

نظریات مشورتی 33

نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1401/576 مورخ 1401/06/02 ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1403/326 مورخ 1403/11/29 ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/576 — 1401/06/02 ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1403/502 — 1404/06/09 ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/98/757 — 1398/06/09 ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/1370 مورخ 1397/05/13 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصو
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/263 مورخ 1398/03/11 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصو
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1401/134 مورخ 1401/02/28 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصو
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/3189 مورخ 1398/01/31 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصو
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/757 مورخ 1398/06/09 ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مربوط می شود
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/377 مورخ 1396/02/19 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصو
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/3084 مورخ 1395/11/27 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصو
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/1249 مورخ 1396/06/05 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/2298 مورخ 1395/09/20 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصو
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1403/14 مورخ 1403/05/13 ماده 24 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/66 مورخ 1402/03/27 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصو
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/441 مورخ 1396/02/25 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد بر قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصو
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/2258 مورخ 1396/09/22 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/580 مورخ 1396/03/09 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصو
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/2968 مورخ 1398/04/31 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت رعا
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1403/193 مورخ 1403/03/20 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصو
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/2906 مورخ 1396/11/28 ماده 24 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/1254 مورخ 1398/09/05 ماده 24 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مص
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/1378 مورخ 1396/06/15 ماده 24 از قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/2182 مورخ 1395/09/01 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/1615 مورخ 1399/10/27 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصو
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/940 مورخ 1400/08/30 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصو
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/13 مورخ 1399/02/06 ماده 24 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/236 مورخ 1398/03/05 ماده 24 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مربوط م
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/1669 مورخ 1395/07/14 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصو
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/2704 مورخ 1396/11/07 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصو
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/1651 مورخ 1400/12/18 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصو
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/231 مورخ 1398/03/12 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصو

مواد مرتبط 1

تفسیر از این صفحه ماده 24 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده 24 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2

مقرراتِ مرتبط 2

تصویب‌نامه هم‌استناد تعیین تعرفه آزمایشهای جدید با توجه به روشهای پیشرفته آزمایشگاهی ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
تصویب‌نامه هم‌استناد تعرفه های خدمات آزمایشگاه کنترل غذا و دارو، حلیت کالاهای سلامت محور و آزمایشگاه مرجع سلامت موضوع ماده (24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هیات وزیران در جلسه 1404/3/4 به پیشن ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظریه مشورتی بدون شماره 17

پرسش و پاسخِ کوتاه

به زبانِ ساده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 33

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

نظرها و یادداشت‌ها