نظریه مشورتی بدون شماره 29

نظریه مشورتی بدون شماره 29 خ. م.: موضوع استعلام درباره وضعیت حقوقی فردی است که از چک مسروقه برای خرید کالا استفاده می‌کند. پرسش این است که آیا علاوه بر اتهام سرقت، می‌توان اتهام کلاهبرداری را نیز به او نسبت داد؟ و در صورت منفی بودن پاسخ، آیا اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به او وارد می‌شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ بیان می‌کند که ارائه چک مسروقه به فروشنده و خرید کالا با آن، مصداق کلاهبرداری محسوب می‌شود و تحت شمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری مصوب 1367 قرار می‌گیرد. تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره پرونده: 1300-1/186-96 استعلام: چنانچه فردی یک فقره چک را که قبلاً توسط صاحب حساب امضا شده و مبلغ هم در آن درج گردیده است سرقت کند و با آن کالا خریداری کند آیا علاوه بر اتهام سرقت اتهام کلاهبرداری هم به وی منتسب می‌شود؟ چنانچه پاسخ منفی باشد آیا اتهام تحصیل مال از راه نامشروع هم منتسب به وی می‌شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ارائه چک مسروقه از سوی سارق به فروشنده کالا و خرید کالا با آن از مصادیق امیدوار کردن فروشنده به امور غیر واقع و از مصادیق بزه کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری مصوب 1367 است.