نظریه مشورتی بدون شماره 36

نظریه مشورتی بدون شماره 36 خ. م.: موضوع استعلام به نحوه رسیدگی به شکایات و اعتراضات نسبت به نظرات کارشناسی در دادگاه‌های انتظامی کانون‌های کارشناسان استان‌ها مربوط می‌شود. در این استعلام، اشاره شده است که بسیاری از شکایات مطرح شده، غیرموجه بوده و تنها به منظور اطاله دادرسی ارائه می‌شوند. همچنین بیان گردیده که در قانون کارشناسان رسمی، حق‌الزحمه‌ای برای رسیدگی به این نوع شکایات پیش‌بینی نشده است. در پاسخ به این موضوع، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/01/08 و آیین‌نامه مربوطه، هیچ‌گونه پرداخت هزینه‌ای برای رسیدگی به شکایات ناشی از تخلفات انتظامی کارشناسان توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری مجاز نیست و اخذ هرگونه وجهی تحت هر عنوان، فاقد وجاهت قانونی است. همچنین وجود شکایات واهی نمی‌تواند توجیهی برای تخطی از این اصول باشد. تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره پرونده: 96-100-1170 ح استعلام: در سیر مراحل رسیدگی پرونده های مطروحه در دادگاه‌های انتظامی کانون های کارشناسان استانها که منجر به اصدار حکم می‌گردد اغلب م. ع. پرونده ها از نظرات کارشناسی متضرر می‌شود و یا به منظور اطاله دادرسی و پیدا کردن فرصتی مناسب برای جلب رضایت خواهان پرونده نسبت به نظریه کارشناس که مبنای حکم دادگاه قرار گرفته اعتراض دارند در بررسی های به عمل آمده اکثر این شکایات واهی و جهاتی برای رسیدگی بعدی ندارد معهذا شکات با اصرار و مراجعات مکرر تقاضای پیگیری خواسته خود را دارند در قانون کارشناسان رسمی برای رسیدگی به چنین اموری غیر از مواردی که مستلزم اظهار نظر توسط هیئتی از کارشناسان باشد که د. ا. م. با حق الزحمه صورت می‌گیرد در سایر موارد برای رسیدگی حق الزحمه ای پیش بینی نشده که بتوان به موجب آن از شاکی مطالبه وجه نمود فلذا این شورا تقاضای اظهار نظر مشورتی آن مرجع را دارد که در چنین مواردی اقدام کانون ها می باید به چه شکل باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: از آن جا که در قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/8 و آیین نامه مربوط، برای رسیدگی به شکایت از تخلفات انتظامی کارشناسان توسط مراجع انتظامی کانون اعم از دادسرا و دادگاه انتظامی کانون کارشناسان، پرداخت هزینه‌ای پیش بینی نشده است و از طرف دیگر اخذ هر گونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد، لذا در فرض سوال اخذ هر گونه وجهی تحت هر عنوان جهت رسیدگی به شکایت از تخلفات انتظامی کارشناسان، توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری فاقد وجاهت قانونی است و وجود معاذیری از قبیل کثرت شکایات واهی انتظامی از کارشناسان، موجب تخطی از این امر نیست.