نظریه مشورتی بدون شماره 48

نظریه مشورتی بدون شماره 48 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به تصادف و محکومیت شخص الف و شخص ب به پرداخت خسارت به شخص ج است که این موضوع منجر به تملک خودرو متعلق به شخص ب از طریق مزایده شده است. پس از نقض رای توسط دیوان عالی کشور و صدور دستور اعاده به وضع سابق بر اساس ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، این پرسش مطرح می‌شود که آیا خودرو باید به شخص ب بازگردانده شود یا اینکه راه دیگری برای اعاده وضعیت وجود دارد. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. اطلاق ماده 39، تمامی اقدامات اجرایی لغو شده و اسناد انتقالی خودرو بر اساس حکم مزایده با دستور قاضی ابطال خواهد شد. بنابراین، خودرو باید از شخص ثالث مسترد و به مالک (م. ع. سابق) تحویل گردد. تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره پرونده: 1400-3/1-1675 ح استعلام: شخص الف به عنوان راننده خودروی متعلق به شخص (ب) با خودرو شخصی «ج » تصادف می‌نماید که در دادنامه سال 93 شخص الف و شخص ب متضامناً محکوم به پرداخت خسارت شخص ج می‌گرداند و در سال 95 خودرو متعلق به شخص (ب) از طریق مزایده واحد اجرای احکام جهت تأدیه خسارت به شخص ج تملک می‌گردد سپس در سال 1999 تا نامه صادره در دیوان عالی کشور نقض می‌گردد و دیوان دعوا را متوجه شخص بین می‌داند و دعوا را نسبت به شخص به رد می‌نماید تا به صادرکننده رأی بدوی دستوری مبنی بر اعاده مزیت موضوع ماده 39 قانون اجرای حکم صادر می‌نماید موضوع در موقع که طی مزایده به شخصه این عمل کرده است با چند دست سند رسمی مورد نقل و انتقال انتقال گردیده در حال حاضر در یک شخص ثالث م. ب. آیا برای اعاده وضعیت می باید خودرو به شخص ب استرداد گردد از طریق دیگری جهت اعاده وضعیت تجویز می‌گردد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض سوال که در اجرای حکم محکومیت به پرداخت خسارت دستور مزایده خودروی م. ع. صادر و در نهایت به تملک محکوم‌له درآمده است و این شخص متعاقباً خودرو را به دیگری انتقال داده است، با نقض رأی از سوی دیوان عالی کشور و دستور دادگاه صادرکننده رأی بدوی به اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و اعاده به وضع سابق، ب. ت. ب. اطلاق ماده یادشده که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن این اجازه، کلیه اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته است، زایل می‌شود؛ بنابراین در فرض سوال که خریدار بعد از مزایده مال را به دیگری انتقال داده است، از آن‌جا که اسناد بعدی انتقال، متکی بر سند انتقال اجرایی است، وفق ماده 39 قانون یادشده با دستور قاضی اجرای احکام، اسناد انتقالی ابطال می‌شود و خودرو از ید شخص ثالث مسترد و تحویل مالک (م. ع. سابق) می‌شود.