نظریه مشورتی بدون شماره مورخ 1397/01/22

نظریه مشورتی بدون شماره مورخ 1397/01/22 خ. م.: موضوع این استعلام بررسی وضعیت رسیدگی به دعوی خلع ید در صورتی است که خوانده شکایت کیفری نسبت به اراضی موضوع سند مالکیت مطرح کند. پرسش این است که آیا در این شرایط، رسیدگی به دعوی خلع ید بر اساس سند رسمی نیاز به صدور قرار توقف رسیدگی دارد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش پاسخ داده و اعلام می‌کند که ادعای خ. م. ب. طرح شکایت کیفری در خصوص اراضی، موجب توقف رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی نخواهد شد و این دادگاه باید به بررسی خود ادامه دهد و ب. ت. ب. دلایل و مدارک موجود، رای صادر کند. همچنین، این نظریه تاکید می‌کند که اگر در جریان رسیدگی، رای قطعی کیفری صادر شود، این رای برای دادگاه حقوقی لازم‌الاجرا خواهد بود. علاوه بر این، فرض مذکور از شمول ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و تا زمانی که سند مالکیت خواهان ابطال نشده باشد، طبق ماده 22 قانون ثبت معتبر است و عدم ترتیب اثر به آن مشمول ضمانت اجرای ماده 73 قانون ثبت خواهد بود. تاریخ نظریه: 1397/01/22 شماره پرونده: 7/97/64 استعلام: چنانچه به استناد سند رسمی مالیکت دعوی خلع ید طرح و خ. د. م. دفاع مدعی شود که نسبت به اراضی موضوع سند مالکیت دعوی کیفری علیه خواهان طرح که نتیجه آن موثر در احراز یا عدم احراز استحقاق خواهان دعوی خلع ید م. ب. حال ب. ت. ب. مقررات ماده 18 قانون آئین دادرسی کیفری که ناظر به آرای قطعی کیفری است و ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی و الزام مقررات قانون ثبت در لزوم توجه بر اعتبار اسناد رسمی و نیز جلوگیری از اطاله دادرسی و امکان توسل به طرق فوق العاده شکایات از احکام حقوقی و ضرورت توجه به مدافعات خوانده در دعوی حقوقی آیا رسیدگی به دعوی خلع ید به استناد سند رسمی به شرح فوق مستلزم صدور قرار توقف رسیدگی م. ب. یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض سوال ادعای خ. م. ب. طرح شکایت کیفری در خصوص اراضی موضوع پرونده حقوقی، موجب توقف رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی نبوده و دادکاه عمومی حقوقی باید به رسیدگی خود ادامه داده و ب. ت. ب. دلایل و مدارک موجود،دال بر استحاق خواهان، مبادرت به صدور رأی نماید و مجاز به صدور قرار توقف رسیدگی نمی‌باشد.بدیهی است اگر در جریان رسیدگی و قبل از صدور حکم دادگاه حقوقی، رأی قطعی کیفری موثر در امر حقوقی صادر گردد، این رأی برای دادگاه حقوقی متبع خواهد بود. همچنین فرض مذکور منصرف از ماده 19 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است، زیرا ماده مذکور صرفاً در مقام بیان توقف رسیدگی حقوقی در مواردی است که رسیدگی به دعوی حقوقی منوط به رسیدگی به امر دیگری باشد. در حالیکه در فرض یاد شده مادامی که سند مالکیت خ. ب. م. حکم نهایی مرجع ذیصلاح ابطال نگردیده، وفق ماده 22 قانون ثبت معتبر بوده و ترتیب اثر ندادن به آن مشمول ضمانت اجرای ماده 73 قانون ثبت خواهد بود