Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1618/5/7 مورخ 1395/07/07

#اراضی #سابقه_ثبتی #اراضی_کشاورزی #سند_رسمی #اداره_کل #اظهارنامه_ثبتی #سند_مالکیت #سند_عادی #قوانین #تصرف #شهرداری #واگذاری_اراضی #عرصه #اعیان #رسیدگی #اسناد_مالکیت #حریم_شهر #حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و #سند #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #صدور‌رای #شهر #ثبتی #مشاع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، شامل ساختمان‌های احداث شده بر اراضی دارای سابقه ثبتی می‌شود؟

پاسخ: بله، این قانون علاوه بر اراضی کشاورزی و باغ‌ها، شامل ساختمان‌های احداث شده بر روی اراضی دارای سابقه ثبتی با تصرف قانونی نیز می‌شود.

به زبانِ ساده

این قانون به کسانی که زمین یا ساختمان دارند اما سند رسمی ندارند کمک می‌کند تا سند بگیرند. این نظریه توضیح می‌دهد که این قانون فقط برای زمین‌های کشاورزی نیست و ساختمان‌هایی که روی زمین‌های دارای سابقه ثبتی ساخته شده‌اند را هم شامل می‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (صادرکننده)؛ مالکین اراضی و ساختمان‌های فاقد سند (متقاضیان).

چگونه: با تفسیر و تبیین دامنه شمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی توسط اداره حقوقی.

چرا مهم است: این متن برای افرادی که ملک بدون سند دارند و می‌خواهند برای آن سند رسمی بگیرند، راهگشا است.

قوانینِ مرتبط: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی (ماده ۱، ۶ و ۷).

مفاهیمِ حقوقی: سند رسمی، سابقه ثبتی، مالکیت مشاعی، تصرف قانونی، نسق زراعی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی، شامل ساختمان‌های ساخته شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی هم می‌شود؟

بله، شامل ساختمان‌های احداث شده با منشأ تصرف قانونی می‌شود.

آیا مالکین مشاعی که سند عادی دارند می‌توانند از این قانون استفاده کنند؟

بله، این قانون شامل مالکین مشاعی نیز می‌شود.

کلیدواژه‌ها: قانون تعیین تکلیف، سند رسمی، سابقه ثبتی، اراضی کشاورزی، ساختمان

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

نظریه مشورتی شماره 1618/5/7 مورخ 1395/07/07 خ. م.: موضوع استعلام به تعیین وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های بدون سند رسمی بر اساس قانون مصوب 20 اردیبهشت 1390 می‌پردازد. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، چند نکته مورد توجه قرار گرفته است: اول، اراضی و ساختمان‌های بدون سند رسمی شامل اراضی کشاورزی و ساختمان‌های ساخته شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی می‌باشند. دوم، برای پذیرش درخواست، سابقه ثبتی باید حداقل شامل تقدیم اظهارنامه ثبتی ب. ر. م. ماده 13 این قانون باشد. سوم، مالکین اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی که شرایط قانونی را دارا هستند، می‌توانند درخواست صدور سند مالکیت کنند و هیات مربوطه می‌تواند ب. ر. م. مرتبط اقدام نماید. چهارم، مالکین مشاعی که دارای سند عادی هستند نیز تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند. پنجم، در صورت واگذاری اراضی مشمول قانون به صورت مشاع توسط نهادهای عمومی و غیردولتی، صدور رای هیات بر اساس قوانین جاری بدون اشکال است. تاریخ نظریه: 1395/07/07 شماره نظریه: 1618/5/7 شماره پرونده: 59-95-771 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- ب. ت. ب. صدر ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/2/20 این قانون، علاوه بر اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغها شامل ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی دیگر با سابقه ثبتی که منشأ تصرف آنها قانونی باشد هم می‌شود. 2- مقررات تبصره های 3 و 4 ماده 6 و ماده 7 قانون مزبور هم شامل عرصه است و هم اعیان و منظور از سابقه ثبتی حداقل تقدیم اظهارنامه ثبتی ب. ر. م. ماده 13 قانون فوق الاشعار جهت پذیرش درخواست و رسیدگی به آن است. 3- ساختمانهای احداثی بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفین قانونی باشد و نیز صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که دارای شرایط مقرر در این قانون باشند، مالکین آنها مجاز به درخواست صدور سند مالکیت از هیأت موضوع ماده 1 قانون مزبور هستند، در این صورت هیأت می‌تواند چنانچه در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر باشدطبق مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و سایر مقررات مربوط و چنانچه در داخل محدوده شهر باشد ب. ر. م. شهرداری و سابرمقررات ذیربط اقدام به صدور رأی نماید. در مورد اراضی واقع در حریم بین محدوده شهر و خارج از محدوده شهر مقررات مربوط به هر دو مورد لازم الاجرا خواهد بود. 4- علاوه بر مالکین مشاعی دارای سند رسمی، مالکین مشاعی دارای سند عادی نیز مشمول بند ت ماده 1 این قانون هستند. 5- در فرضی که توسط موسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی اراضی مشمول قانون به صورت مشاع به افراد دیگر واگذار شده و تصرف آنان به صورت مفروز باشد، صدور رأی توسط هیأت مقرر در ماده 1 این قانون با رعایت سایر قوانین حاکم بر موضوع از جمله مواد 101 اصلاحی و 103 قانون شهرداری فاقد اشکال خواهد بود.

موارد مرتبط 3

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین