نظریه مشورتی شماره 164/1401/7 مورخ 1401/05/05
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: ملاک قیمت در دعاوی استرداد وجه و مطالبه وجه در موارد خیانت در امانت یا عدم امکان رد عین چیست؟
پاسخ: تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به موارد صدور حکم به پرداخت قیمت است و در دعاوی حقوقی، ملاک قیمت زمان اجرای حکم یا ثمن معامله است.
به زبانِ ساده
استعلام درباره چگونگی تعیین مبلغی بود که باید پرداخت شود، وقتی بازگرداندن خود مال یا مثل آن ممکن نیست. پاسخ میان حکم به رد وجه یا مال و حکم به پرداخت قیمت تفاوت گذاشته و برای استرداد وجه و مطالبه غرامت نیز معیارهای جداگانه بیان کرده است.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. استعلامکننده در متن مشخص نیست؛ موضوع استعلام به دعاوی استرداد وجه و مطالبه وجه در موارد خیانت در امانت مربوط است.
چگونه: پرسشهایی درباره ملاک قیمت، زمان ارزیابی و اجرای حکم مطرح شده است. اداره حقوقی با تفکیک حکم به رد مال از حکم به پرداخت قیمت، پاسخ داده است.
چرا مهم است: این نظر برای طرفین دعوا و مراجع رسیدگی و اجرای احکام در تعیین مبلغ قابل مطالبه یا پرداخت راهگشاست.
قوانینِ مرتبط: تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی؛ ماده ۳۹۱ قانون مدنی؛ آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور.
مفاهیمِ حقوقی: رد عین، رد مثل، پرداخت قیمت، استرداد وجه، ثمن معامله، غرامت، اجرای حکم
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری درباره حکم به رد وجه یا مال هم اجرا میشود؟
خیر؛ این تبصره مربوط به مواردی است که حکم به پرداخت قیمت صادر میشود.
در دعاوی حقوقی، اگر رد عین یا مثل ممکن نباشد، قیمت بر چه اساسی تعیین میشود؟
قیمت زمان اجرای حکم، بر اساس ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی و نظرات اداره حقوقی تعیین میشود.
اگر فقط استرداد وجه مطالبه شده باشد، چه مبلغی ملاک است؟
مبلغ ثمن معامله ملاک عمل است.
اگر غرامت هم مطالبه شود، چگونه محاسبه میشود؟
بر اساس شرایط ماده ۳۹۱ قانون مدنی و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور.
کلیدواژهها: استرداد وجه، خیانت در امانت، رد عین یا مثل، اجرای احکام، غرامت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 79
آرای مرتبط 20
-
رأی
هماستناد
اعتبار سند رسمی با منشاء بیع فضولی
مواد 39 و 46 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی جهت صدور قرار تامین خواسته در مورد جهیزیه
ماده 46 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مسئولیت بایع در جبران کاهش ارزش ثمن در بیع فاسد و مستحقللغیر
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم غرامت در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
میزان غرامات در فرض مستحق للغیر بودن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم غرامات در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم غرامات در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف پرداخت افزایش قیمت ملک در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه ثمن به نرخ روز در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
محدوده غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم غرامت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم غرامت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مصادیق خسارات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار دادگاه در دعوی تایید فسخ قرارداد
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه ثمن به نرخ روز در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم غرامت در فرض مستحقللغیر در آمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
محدوده غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
میزان غرامات در فرض مستحق للغیر بودن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شماره8485 /152 /110 - 5 /9 /1393
ماده 391 قانون مدنی
نظریات مشورتی 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1353 مورخ 1402/05/17
ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1736 مورخ 1401/03/30
قانون مدنی و ماده 391
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1376 مورخ 1398/10/22
ماده 391 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1921 مورخ 1399/04/11
مواد 391 و 392 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/536 مورخ 1394/02/30
ماده 391 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20
قانون مدنی و ماده 391
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1376 — 1398/10/22
قانون مدنی و ماده 391
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1736 — 1401/03/30
ماده 391 قانون مدنی در خصوص الزام بایع به پرداخت غرامات به مشتری در فرض مس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه ٧/١٤٠١/١٠٨٩
ماده 391قانون مدنی راجع به مستحقللغیر درآمدن مبیع عام است و اعم از آن است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/150 — 1404/11/28
ماده 391 قانون مدنی و قابل مطالبه است
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه محاسبه غرامات وارده در صورت مستحقٌللغیر بودن مبیع با گذشت مدت مدید از انجام معامله
ماده 391 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان استرداد ثمن معامله به نرخ روز در فرض فسخ بیع به لحاظ مستحقللغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
چگونگی طرح دعوا در موضوع مستحقللغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت وکالت در خسارت وارده به مشتری
ماده 391 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست ابطال گزارش اصلاحی
ماده 391 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
جبران ثمن معامله به نرخ روز در موارد فسخ معامله و نیز معامله منافع
ماده 391 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 46 — قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 46
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 46 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و نظرات متعدد اداره حقوقی تعیین
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 391 — قانون مدنی
بر اساس شرایط ماده 391 قانون مدنی و آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید نسبت به مال منقول — گزاره خلع ید و خلع ید مشاع
مواد 391 و 392 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید نسبت به مال منقول — مستحق اللغیر در آمدن مبیع برابر مواد
مواد 391 و 392 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید نسبت به مال منقول — مستحق اللغیر در آمدن مبیع برابر مواد
مواد 391 و 392 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت انتقال گیرنده برابر داد برده — در مورد حدود مسئولیت مدنی داد باخته
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت انتقال گیرنده برابر داد برده — پس از آن که مال از دست
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری اراک اسفند ۸۳
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری اراک اسفند ۸۳ — نظریه شماره ۷/۴۳۳۹ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۸ اداره حقوقی
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
هماستناد
خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود
ماده 46 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
همچنین است مواد ۵۲۱
ماده 46 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
همچنین است مواد ۵۲۱
ماده 46 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی علیه متصرف ملک مشاع — الف تلف شدن عین محکوم به قابل
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی علیه متصرف ملک مشاع — نخست دادن قیمت عین محکوم به و
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی علیه متصرف ملک مشاع — نخست دادن قیمت عین محکوم به و
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
چهارم - معیار تعیین زمان تقویم مال — در دعوای مطالبه عین چه منقول یا
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
چهارم - معیار تعیین زمان تقویم مال — اگرچه ماده ۴۶ ق
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
چهارم - معیار تعیین زمان تقویم مال — اگرچه ماده ۴۶ ق
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
انجام عمل معین — موضوع حکم و اجرائیه گاه انجام یک
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
انجام عمل معین — در حکمی که موضوع آن انجام یک
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
انجام عمل معین — در حکمی که موضوع آن انجام یک
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه اجرای رای داور — درخواست مکتوب ذینفع از دادگاه صالح دایر
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه اجرای رای داور — با رعایت شرایط یاد شده عملیات اجرایی
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه اجرای رای داور — با رعایت شرایط یاد شده عملیات اجرایی
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نپرداختن قیمت عین محکوم به تلف شده یا دور از دسترس — دادرسان اجرا آمده
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نپرداختن قیمت عین محکوم به تلف شده یا دور از دسترس — خصوص ماده ۴۶ ق
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رسیدن به حقوق داد برده و اجرا
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رسیدن به حقوق داد برده و اجرا — عمده بحث ما در این پژوهش ناظر
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین معین منقول و توقیف آن — در مورد بازداشت مال منقول مستقر در
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین معین منقول و توقیف آن — عین معین منقول ممکن است بنا به
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تلف عین معین موضوع توقیف
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تلف عین معین موضوع توقیف — چنانچه عین معین منقول تلف شده یا
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین منقول کلی و توقیف آن — هر چند کوشش دادورز در اجرای مطلوب
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین منقول کلی و توقیف آن — ماده ۴۶ ق
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین منقول کلی و توقیف آن — ماده ۴۶ ق
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب قیمت گذاری عین کلی — اولین گزینه در شیوه ارزیابی توافق
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب قیمت گذاری عین کلی — گزینه دوم دخالت اراده دادگاه (مجری حکم
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب قیمت گذاری عین کلی — گزینه دوم دخالت اراده دادگاه (مجری حکم
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب قیمت گذاری عین کلی
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب قیمت گذاری عین کلی — حکم اخیر قانونگذار در ماده ۴۶ ق
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب قیمت گذاری عین کلی — حکم اخیر قانونگذار در ماده ۴۶ ق
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ضبط و توقیف رمزارز و ارز دیجیتال در فرآیند کیفری — توقیف و تبادل رمزارزها در دامنه اجرای
ماده 46 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
