Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 164/1401/7 مورخ 1401/05/05

سبدِ من

#قیمت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_حکم #مطالبه_وجه #خیانت_در_امانت #اداره_کل #اجرای_احکام_مدنی #مطالبه #اجرای_احکام #مستحق‌للغیر #قانون_مدنی #وحدت_رویه #کارشناسی #مبیع #رد_عین #دادرسی #تراضی #کارشناس #قیمت_روز #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دادخواست #نظریه‌مشورتی #نظریه #استرداد #زمان #صورت #محاکم #قضاییه #غرامت #حقوقی_در #قیمت‌مال

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ملاک قیمت در دعاوی استرداد وجه و مطالبه وجه در موارد خیانت در امانت یا عدم امکان رد عین چیست؟

پاسخ: تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به موارد صدور حکم به پرداخت قیمت است و در دعاوی حقوقی، ملاک قیمت زمان اجرای حکم یا ثمن معامله است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره چگونگی تعیین مبلغی بود که باید پرداخت شود، وقتی بازگرداندن خود مال یا مثل آن ممکن نیست. پاسخ میان حکم به رد وجه یا مال و حکم به پرداخت قیمت تفاوت گذاشته و برای استرداد وجه و مطالبه غرامت نیز معیارهای جداگانه بیان کرده است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. استعلام‌کننده در متن مشخص نیست؛ موضوع استعلام به دعاوی استرداد وجه و مطالبه وجه در موارد خیانت در امانت مربوط است.

چگونه: پرسش‌هایی درباره ملاک قیمت، زمان ارزیابی و اجرای حکم مطرح شده است. اداره حقوقی با تفکیک حکم به رد مال از حکم به پرداخت قیمت، پاسخ داده است.

چرا مهم است: این نظر برای طرفین دعوا و مراجع رسیدگی و اجرای احکام در تعیین مبلغ قابل مطالبه یا پرداخت راهگشاست.

قوانینِ مرتبط: تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی؛ ماده ۳۹۱ قانون مدنی؛ آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: رد عین، رد مثل، پرداخت قیمت، استرداد وجه، ثمن معامله، غرامت، اجرای حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری درباره حکم به رد وجه یا مال هم اجرا می‌شود؟

خیر؛ این تبصره مربوط به مواردی است که حکم به پرداخت قیمت صادر می‌شود.

در دعاوی حقوقی، اگر رد عین یا مثل ممکن نباشد، قیمت بر چه اساسی تعیین می‌شود؟

قیمت زمان اجرای حکم، بر اساس ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی و نظرات اداره حقوقی تعیین می‌شود.

اگر فقط استرداد وجه مطالبه شده باشد، چه مبلغی ملاک است؟

مبلغ ثمن معامله ملاک عمل است.

اگر غرامت هم مطالبه شود، چگونه محاسبه می‌شود؟

بر اساس شرایط ماده ۳۹۱ قانون مدنی و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور.

کلیدواژه‌ها: استرداد وجه، خیانت در امانت، رد عین یا مثل، اجرای احکام، غرامت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 164/1401/7 مورخ 1401/05/05 خ. م.: موضوع استعلام به تعیین ملاک قیمت در دعاوی استرداد وجه و مطالبه وجه در موارد خیانت در امانت مربوط می‌شود، به‌ویژه در شرایطی که عین یا مثل ممکن نباشد. پرسش‌ها شامل تناقض احتمالی نظرات اداره حقوقی با تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، زمان ملاک قیمت، مرجع اجرای قیمت در زمان صدور حکم و قابلیت اعمال معیار مذکور در محاکم حقوقی بود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرد که تبصره مذکور به مواردی مربوط است که حکم به پرداخت قیمت صادر می‌شود و در صورت صدور حکم به رد وجه یا مال، این تبصره از موضوع خارج است. همچنین، قیمت زمان اجرای حکم در دعاوی حقوقی بر اساس ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و نظرات متعدد اداره حقوقی تعیین می‌شود. در خصوص استرداد وجه، در صورتی که تنها درخواست استرداد وجه شود، مبلغ ثمن معامله ملاک عمل قرار می‌گیرد و در صورت مطالبه غرامت، بر اساس شرایط ماده 391 قانون مدنی و آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور، غرامت محاسبه خواهد شد. در نهایت، اجرای احکام در این موارد با تکلیف خاصی مواجه نیست و نظرات اداره حقوقی با تبصره مذکور مغایرتی ندارد. تاریخ نظریه: 1401/05/05 شماره نظریه: 164/1401/7 شماره پرونده: 1401-3/1-164 ح استعلام: همان‌گونه که مستحضرید اداره حقوقی بارها در خصوص ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد، قیمت زمان کارشناسی در حین دادرسی را معیار ارزش‌گذاری قرار داده است و اعطای ارجاع امر به کارشناسی در مرحله اجرای حکم را منتفی دانسته است؛ از جمله دعاوی استرداد وجه به جهت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و مطالبه وجه در خیانت در امانت؛ زمانی که مال تلف شده باشد. اما به تصریح تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در موارد مذکور «قیمت زمان اجرای حکم» باید ملاک عمل باشد و نه زمان صدور حکم. 1- آیا نظرات اداره حقوقی در این موارد مخالف صریح تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری نیست؟ 2- در موارد فوق (استرداد وجه به علت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و مطالبه وجه به علت تلف مال در موضوع خیانت در امانت) قیمت چه زمانی باید ملاک قرار گیرد؟ 3- اگر چنانچه به قیمت زمان اجرای حکم قائل هستید، این عمل توسط چه مرجعی و چگونه باید انجام شود (دادگاه یا اجرای احکام)؟ 4- آیا معیار عنوان شده در تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صرفاً در محاکم کیفری قابل اعمال و اجرا است یا زمانی که خواهان در مرجع حقوقی طرح دعوا می‌کند نیز باید لازم‌الاتباع باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اولاً، تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا مال صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد. ثانیاً، نظریات اداره کل حقوقی با تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مغایرتی ندارد؛ زیرا در دعاوی حقوقی در فرض صدور حکم به استرداد عین و تلف یا عدم دسترسی به آن حین اجرا وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در صورت عدم تراضی طرفین، با ارجاع به کارشناس قیمت روز اجرای حکم در ذمه م. ع. قرار می‌گیرد. نظریات متعدد اداره حقوقی موید همین نتیجه است؛ بنابراین، مجرای اعمال تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 متفاوت است. 2- اولاً، در خصوص موضوع استرداد وجه به علت مستحق‌للغیر بودن مبیع، اگر خواسته صرفاً استرداد وجه و ثمن معامله باشد، همان مبلغ ثمن مورد حکم قرار می‌گیرد؛ اما چنانچه غرامات نیز مطالبه شود، در صورت حصول شرایط مقرر در ماده 391 قانون مدنی و آرا وحدت رویه به شماره 733 مورخ 1393/7/15 و شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور غرامت محاسبه خواهد شد. ثانیاً، هرگاه به موجب دادخواست قیمت مال موضوع خیانت در امانت مطالبه شده باشد و دادگاه وفق ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، میزان را تعیین و به پرداخت آن حکم داده باشد، اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست. 3 و 4- ب. ت. ب. پاسخ به پرسش‌های 1 و 2 پاسخ به این سوالات روشن است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 79

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین