Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2843/7/95 مورخ 1395/11/06

سبدِ من

#قرارداد #حق‌الوکاله #وکیل #وکالت #رسیدگی #دیوان_عدالت_اداری #لایحه #اداره_کل #اجرای_حکم #مجری #رای_وحدت_رویه #قانون_مالیات‌های_مستقیم #مالیات #مراجع_قضائی #رفع_نقص #مطالبه #دادخواست #دادرسی #قاضی_اجرای_احکام #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #نظریه‌مشورتی #نظریه #تمبر #وکالتنامه #ابطال #صورت #تعرفه #قضاییه #مصدق #تکلیفی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا برای تعیین حق‌الوکاله، تنظیم قرارداد مالی مجزا الزامی است یا ذکر مبلغ در وکالتنامه کافی است؟

پاسخ: ذکر مبلغ حق‌الوکاله در وکالتنامه کافی است و نیازی به قرارداد مالی مجزا نیست، اما ذکر آن صرفاً در لایحه پذیرفته نیست.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره درج مبلغ حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی وکالت‌نامه است. درج مبلغ در وکالت‌نامه کفایت می‌کند و لازم نیست قرارداد مالی جداگانه‌ای ضمیمه شود. اما وکالت‌نامه بدون تمبر مالیاتی پذیرفته نمی‌شود؛ نپرداختن تمبر در مراحل رسیدگی نیز به‌خودی‌خود مانع اجرای حکم نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و اختلاف یا پرسش درباره شرایط وکالت‌نامه و حق‌الوکاله است.

چگونه: در پاسخ به استعلامی شامل شش پرسش درباره درج حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظر خود را اعلام کرده است.

چرا مهم است: این متن برای وکلا و مراجع پذیرنده وکالت‌نامه در تشخیص الزامات درج حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: نامطمئن؛ رای وحدت رویه شماره 744-743-74 مورخ 30/9/95 دیوان عدالت اداری، بنا بر متن

مفاهیمِ حقوقی: وکالت‌نامه، حق‌الوکاله، قرارداد مالی، تمبر مالیاتی، تعرفه حق‌الوکاله، اجرای حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای اثبات حق‌الوکاله، قرارداد مالی جداگانه لازم است؟

خیر؛ درج مبلغ حق‌الوکاله در وکالت‌نامه کافی است.

آیا اعلام مبلغ حق‌الوکاله فقط در لایحه وکیل پذیرفته می‌شود؟

خیر؛ مبلغ باید در وکالت‌نامه درج شود.

آیا وکالت‌نامه بدون تمبر مالیاتی پذیرفته می‌شود؟

خیر؛ نداشتن تمبر مالیاتی نقص است و وکالت‌نامه بدون آن قابل پذیرش نیست.

آیا ابطال‌نشدن تمبر در مراحل رسیدگی مانع اجرای حکم است؟

خیر؛ قاضی اجرای حکم تکلیفی در این باره ندارد.

کلیدواژه‌ها: حق‌الوکاله، وکالتنامه، تمبر مالیاتی، تعرفه، قرارداد مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 2843/7/95 مورخ 1395/11/06 خ. م.: در موضوع استعلام که شامل شش سوال درباره شرایط و الزامات قرارداد وکالت و حق‌الوکاله است، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این موارد اشاره کرده است: 1. ذکر مبلغ حق‌الوکاله در وکالتنامه کافی بوده و نیازی به قرارداد مالی مجزا نیست. 2. ذکر مبلغ در لایحه وکیل کافی نیست و باید در وکالتنامه درج شود. 3. عبارت «ط. ت.» در وکالتنامه قانونی است، اما در مواردی که تعرفه حداقل و حداکثر دارد، مبلغ باید به‌طور صریح ذکر شود، مگر اینکه وکیل بخواهد تمبر را بر اساس حداکثر تعرفه ابطال کند. 4. وکالتنامه‌هایی که عبارت «ط. ت.» را دارند، در صورت ارائه کپی مصدق و تمبر مالیاتی معتبر، پذیرفته می‌شوند. 5. عدم الصاق تمبر مالیاتی به‌عنوان نقص محسوب می‌شود و وکالت بدون تمبر قابل پذیرش نیست. 6. عدم ابطال تمبر مالیاتی در مراحل رسیدگی مانع اجرای حکم نیست و قاضی مجری حکم تکلیفی در این خصوص ندارد. همچنین، رای وحدت رویه شماره 744-743-74 مورخ 30/9/95 دیوان عدالت اداری بر لزوم درج رقم حق‌الوکاله در وکالتنامه در پرونده‌های دیوان عدالت اداری تاکید دارد. تاریخ نظریه: 1395/11/06 شماره نظریه: 2843/7/95 شماره پرونده: 1970-98-95 استعلام: 1- اگر قرارداد مالی ضمیمه نباشد لکن در قرارداد وکالت میزان حق الوکاله قید شود کافی است؟ 2- اگر قرارداد مالی نباشد و در قرارداد وکالت نیز مبلغ قید نشده و فقط وکیل طی لایحه ای میزان حق الوکاله را اعلام نماید پذیرفتی است؟ 3- چنانچه در قرارداد وکالت صرفاً با عبارت ط. ت. قید شود در صورت پذیرش آن در دعاوی غیر مالی و نیز موارد مشابه مانند طرح شکایت در دیوان عدالت اداری که حداقل و حداکثر تعیین شده است چه عددی از تعرفه ملاک محاسبه خواهد بود؟ 4- در مواردی که قرارداد وکالت به صورت کلی تنظیم می‌شود و در پرونده‌های متعدد کپی آن نیز تصدیق و استفاده می‌شود قید ط. ت. کفایت می‌کند؟ یا قرارداد مالی به ضمیمه قرارداد وکالت ضروری خواهد بود؟ 5- در هریک از موارد ب. ت. ب. اینکه طبق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم در صورت عدم پرداخت مالیات مربوط مراجع قضایی از پذیرش وکیل منع شده‌اند چنانچه تمبر مالیاتی در وکالتنامه الصاق نشده یا کمتر از میزان قانونی الصاق گردد آیا از موارد رفع نقص تلقی می‌گردد؟ 6- در صورت پاسخ منفی به همه سوال‌ها چنانچه مراجع رسیدگی وکالت را پذیرفته و بر اساس آن رسیدگی و رأی صادر نموده‌اند قاضی مجری حکم مکلف به تبعیت است یا برابر قانون از پذیرش وکیل ممانعت خواهد نمود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- چنانچه مبلغ حق الوکاله در وکالتنامه قید شده باشد ضرورتی به مطالبه قرار داد مالی جداگانه نیست. 2- قید مبلغ حق الوکاله در لایحه تقدیمی وکیل کافی نیست، و بلکه باید در وکالتنامه قید و بر همان اساس تمبر ابطال شود. 3- گرچه علی الاصول قید عبارت «ط. ت.» در وکالتنامه ها به جای تصریح به مبلغ حق الوکاله، منع قانونی ندارد، اما در مواردی مانند فرض سوال که تعرفه قانونی دارای حداقل و حداکثر است، باید مبلغ حق الوکاله صریحاً قید شود تا بتوان بر مبنای آن، تمبر مالیاتی را ابطال کرد، مگر آنکه وکیل حاضر باشد به میزان حداکثر تعرفه، ابطال تمبر کند که در این صورت معلوم می‌شود مقصود وی از عبارت «ط. ت.»، حداکثر تعرفه است و به این جهت فاقد اشکال قانونی است. 4- پذیرش وکالتنامه هایی که در آن برای حق الوکاله عبارت ط. ت. قید شده وکپی مصدق آن ملصق به تمبر مالیاتی ارائه می‌شود ب. ت. ب. مراتب فوق الاشعار فاقد منع قانونی است. 5- ب. ت. ب. بند 1 ماده 53 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی، عدم الصاق تمبر مالیاتی وکالتنامه نیز یکی از موارد نقص تلقی می‌شود. بنابراین، چنانچه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، باید طبق ماده 54 همان قانون عمل شود و درسایر موارد (مثل این که وکیل در جریان دادرسی به عنوان وکیل خواهان یا خوانده معرفی می‌شود) چنانچه تمبر قانونی ابطال نگردد، وکالت او قابل پذیرش نیست. 6- بنا به مراتب یاد شده، سوال ششم موضوعا منتفی است مضافا به اینکه با فرض عدم ابطال تمبر مالیاتی قانونی در وکالتنامه در مراحل رسیدگی نیز قاضی اجرای احکام که زیر نظر قاضی دادگاه صادر کننده حکم انجام وظیفه می کند، در این خصوص با تکلیفی مواجه نبوده و این امر مانع اجرای حکم قطعی نیست. اضافه می‌شود رأی وحدت رویه شماره 744- 743- 74 مورخه 30/9/95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه به طور مطلق برای دادگاه‌های دادگستری لازم الاتباع نیست و در قلمرو پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری لازم الرعایه است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین