جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا برای تعیین حقالوکاله، تنظیم قرارداد مالی مجزا الزامی است یا ذکر مبلغ در وکالتنامه کافی است؟
پاسخ: ذکر مبلغ حقالوکاله در وکالتنامه کافی است و نیازی به قرارداد مالی مجزا نیست، اما ذکر آن صرفاً در لایحه پذیرفته نیست.
به زبانِ ساده
این نظریه درباره درج مبلغ حقالوکاله و تمبر مالیاتی وکالتنامه است. درج مبلغ در وکالتنامه کفایت میکند و لازم نیست قرارداد مالی جداگانهای ضمیمه شود. اما وکالتنامه بدون تمبر مالیاتی پذیرفته نمیشود؛ نپرداختن تمبر در مراحل رسیدگی نیز بهخودیخود مانع اجرای حکم نیست.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی داده است؛ استعلامکننده در متن مشخص نشده و اختلاف یا پرسش درباره شرایط وکالتنامه و حقالوکاله است.
چگونه: در پاسخ به استعلامی شامل شش پرسش درباره درج حقالوکاله و تمبر مالیاتی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظر خود را اعلام کرده است.
چرا مهم است: این متن برای وکلا و مراجع پذیرنده وکالتنامه در تشخیص الزامات درج حقالوکاله و تمبر مالیاتی کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: نامطمئن؛ رای وحدت رویه شماره 744-743-74 مورخ 30/9/95 دیوان عدالت اداری، بنا بر متن
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 2843/7/95 مورخ 1395/11/06
خ. م.:
در موضوع استعلام که شامل شش سوال درباره شرایط و الزامات قراردادوکالت و حقالوکاله است، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این موارد اشاره کرده است: 1. ذکر مبلغ حقالوکاله در وکالتنامه کافی بوده و نیازی به قرارداد مالی مجزا نیست. 2. ذکر مبلغ در لایحه وکیل کافی نیست و باید در وکالتنامه درج شود. 3. عبارت «ط. ت.» در وکالتنامه قانونی است، اما در مواردی که تعرفه حداقل و حداکثر دارد، مبلغ باید بهطور صریح ذکر شود، مگر اینکه وکیل بخواهد تمبر را بر اساس حداکثر تعرفه ابطال کند. 4. وکالتنامههایی که عبارت «ط. ت.» را دارند، در صورت ارائه کپی مصدق و تمبر مالیاتی معتبر، پذیرفته میشوند. 5. عدم الصاق تمبر مالیاتی بهعنوان نقص محسوب میشود و وکالت بدون تمبر قابل پذیرش نیست. 6. عدم ابطال تمبر مالیاتی در مراحل رسیدگی مانع اجرای حکم نیست و قاضی مجری حکم تکلیفی در این خصوص ندارد. همچنین، رای وحدت رویه شماره 744-743-74 مورخ 30/9/95 دیوان عدالت اداری بر لزوم درج رقم حقالوکاله در وکالتنامه در پروندههای دیوان عدالت اداری تاکید دارد.
تاریخ نظریه: 1395/11/06
شماره نظریه: 2843/7/95
شماره پرونده: 1970-98-95
استعلام:
1- اگر قرارداد مالی ضمیمه نباشد لکن در قرارداد وکالت میزان حق الوکاله قید شود کافی است؟
2- اگر قرارداد مالی نباشد و در قرارداد وکالت نیز مبلغ قید نشده و فقط وکیل طی لایحه ای میزان حق الوکاله را اعلام نماید پذیرفتی است؟
3- چنانچه در قرارداد وکالت صرفاً با عبارت ط. ت. قید شود در صورت پذیرش آن در دعاوی غیر مالی و نیز موارد مشابه مانند طرح شکایت در دیوان عدالت اداری که حداقل و حداکثر تعیین شده است چه عددی از تعرفه ملاک محاسبه خواهد بود؟
4- در مواردی که قرارداد وکالت به صورت کلی تنظیم میشود و در پروندههای متعدد کپی آن نیز تصدیق و استفاده میشود قید ط. ت. کفایت میکند؟ یا قرارداد مالی به ضمیمه قرارداد وکالت ضروری خواهد بود؟
5- در هریک از موارد ب. ت. ب. اینکه طبق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت عدم پرداخت مالیات مربوط مراجع قضایی از پذیرش وکیل منع شدهاند چنانچه تمبر مالیاتی در وکالتنامه الصاق نشده یا کمتر از میزان قانونی الصاق گردد آیا از موارد رفع نقص تلقی میگردد؟
6- در صورت پاسخ منفی به همه سوالها چنانچه مراجع رسیدگی وکالت را پذیرفته و بر اساس آن رسیدگی و رأی صادر نمودهاند قاضی مجری حکم مکلف به تبعیت است یا برابر قانون از پذیرش وکیل ممانعت خواهد نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- چنانچه مبلغ حق الوکاله در وکالتنامه قید شده باشد ضرورتی به مطالبه قرار داد مالی جداگانه نیست.
2- قید مبلغ حق الوکاله در لایحه تقدیمی وکیل کافی نیست، و بلکه باید در وکالتنامه قید و بر همان اساس تمبر ابطال شود.
3- گرچه علی الاصول قید عبارت «ط. ت.» در وکالتنامه ها به جای تصریح به مبلغ حق الوکاله، منع قانونی ندارد، اما در مواردی مانند فرض سوال که تعرفه قانونی دارای حداقل و حداکثر است، باید مبلغ حق الوکاله صریحاً قید شود تا بتوان بر مبنای آن، تمبر مالیاتی را ابطال کرد، مگر آنکه وکیل حاضر باشد به میزان حداکثر تعرفه، ابطال تمبر کند که در این صورت معلوم میشود مقصود وی از عبارت «ط. ت.»، حداکثر تعرفه است و به این جهت فاقد اشکال قانونی است.
4- پذیرش وکالتنامه هایی که در آن برای حق الوکاله عبارت ط. ت. قید شده وکپی مصدق آن ملصق به تمبر مالیاتی ارائه میشود ب. ت. ب. مراتب فوق الاشعار فاقد منع قانونی است.
5- ب. ت. ب.
بند 1 ماده 53 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی، عدم الصاق تمبر مالیاتی وکالتنامه نیز یکی از موارد نقص تلقی میشود. بنابراین، چنانچه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، باید طبق ماده 54 همان قانون عمل شود و درسایر موارد (مثل این که وکیل در جریان دادرسی به عنوان وکیل خواهان یا خوانده معرفی میشود) چنانچه تمبر قانونی ابطال نگردد، وکالت او قابل پذیرش نیست.
6- بنا به مراتب یاد شده، سوال ششم موضوعا منتفی است مضافا به اینکه با فرض عدم ابطال تمبر مالیاتی قانونی در وکالتنامه در مراحل رسیدگی نیز قاضی اجرای احکام که زیر نظر قاضی دادگاه صادر کننده حکم انجام وظیفه می کند، در این خصوص با تکلیفی مواجه نبوده و این امر مانع اجرای حکم قطعی نیست.
اضافه میشود رأی وحدت رویه شماره 744- 743- 74 مورخه 30/9/95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه به طور مطلق برای دادگاههای دادگستری لازم الاتباع نیست و در قلمرو پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری لازم الرعایه است.