استعلام :
در اجراي ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي و همچنين تبصرههاي آن در عمل افرادي كه چكهاي آنها مفقود و يا
سرقت شده است، براي اعمال اين ماده به
دادسرا مراجعه و از دادستاني گواهي اخذ ميكنند؛ در حالي كه به صراحت ماده ياد شده اين موضوع وجه ديگري دارد، در خصوص حكم ماده مذكور و تبصرههاي آن، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
الف- آيا دستور عدم پرداخت وجه چك ميبايست متوقف بر اقدام قضايي و يا اخذ دستور مقام قضايي باشد و يا آنكه بانك رأسا ميتواند وفق ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اقدام به مسدودسازي كند؟
ب- مطابق تبصره 2 ماده ياد شده ميبايست ظرف يك
هفته گواهي طرح شكايت ارائه شود؛ آيا در موارد مفقودي اين موضوع باز هم بايد طرح شود و يا در فرضي كه
فرد مدعي مفقود شدن چك است و بر اين اساس مسدودسازي كرده است، نيازي به ارائه گواهي مذكور نيست و موضوع منصرف از گواهي طرح دعوا است.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
الف- وفق ماده 14 و تبصره يك آن از قانون صدور چك (اصلاحي 11/8/1372 و 14/10/1376) دستوردهنده مسدودي چك، دارنده، صادركننده يا قائممقام قانوني آنها است و دادگاه (مرجع قضايي) صرفاً گواهي تقديم شكايت صادر ميكند و اصولاً دستوري مبني بر عدم پرداخت صادر نميكند و بانك نيز بنا بر دستور عدم پرداخت وجه چك از ناحيه صادركننده يا دارنده اقدام به مسدودي چك ميكند و اين دستور براي بانك قابل ترتيب اثر است؛ لذا بانك رأساً و بدون دستور اشخاص ياد شده نميتواند اقدام به مسدودي چك كند.
ب- اولاً، واژه «شكايت» موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ناظر بر طرح دعواي كيفري يا حقوقي در مرجع قضايي صالح است؛ بنابراين، در خصوص مفقود نمودن چك بدون آنكه متضمن وقوع جرمي باشد، بايد با طرح دعوا در مرجع قضايي حقوقي، گواهي آن تقديم بانك محالعليه شود و در هر حال، ذينفع بايد احتمال وقوع جرم را هم مد نظر داشته باشد تا به اين اعتبار بتواند مراتب مفقودي چك را به مرجع قضايي كيفري اعلام دارد و اين مرجع هم مكلف است در
صورت احراز وقوع جرم، مطابق مقررات اقدام و چنانچه پس از بررسي لازم، دليلي بر وقوع جرم نباشد، قرار منع پيگيرد صادر كند. ثانياً، با عنايت به مواد 64 و 68 قانون آيين دارسي كيفري مصوب 1392 در صورت طرح شكايت از سوي اشخاص، صرف نظر از وجود يا فقدان وصف مجرمانه براي موضوع شكايت، دادسرا مكلف به رسيدگي و اظهار نظر نهايي است.
نظریه مشورتی شماره 7/1041/312 مورخ 1401/05/29
موضوع استعلام به اجرای ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 و تبصرههای آن مربوط میشود و به دو پرسش اصلی پاسخ میدهد. پرسش اول این است که آیا
بانک میتواند بهطور مستقل و بدون دستور
قضایی، اقدام به مسدودسازی چکهای مفقود یا سرقتشده کند یا خیر. بر اساس ماده 14 و تبصره یک آن، پاسخ این پرسش این است که دستور مسدودی چک باید از سوی دارنده،
صادرکننده ی. ق. م. قانونی آنها صادر شود و بانک نمیتواند بهطور مستقل اقدام کند. <br>پرسش دوم به ارائه
گواهی طرح شکایت در موارد مفقودی چک مربوط میشود. در این زمینه، نظریه مشورتی بیان میکند که واژه «شکایت» در تبصره 2 ماده 14 ناظر به طرح دعوای کیفری یا حقوقی است و در صورت مفقودی چک، باید گواهی طرح دعوا به بانک ارائه شود، حتی اگر
وقوع جرم محرز نباشد. همچنین، بر اساس مواد 64 و 68
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادسرا موظف به
رسیدگی به شکایتها است، صرفنظر از وجود وصف مجرمانه.
تاریخ نظریه: 1401/05/29
شماره نظریه: 7/1041/312
شماره پرونده: 1401-88-312 ح
الف- وفق ماده 14 و تبصره یک آن از قانون صدور چک (اصلاحی 1372/8/11 و 1376/10/14) دستوردهنده مسدودی چک، دارنده، صادرکننده ی. ق. م. قانونی آنها است و دادگاه (مرجع قضایی) صرفاً گواهی تقدیم شکایت صادر میکند و اصولاً دستوری مبنی بر عدم پرداخت صادر نمیکند و بانک نیز بنا بر دستور
عدم پرداخت وجه چک از ناحیه صادرکننده یا دارنده اقدام به مسدودی چک میکند و این دستور برای بانک قابل ترتیب اثر است؛ لذا بانک رأساً و بدون دستور اشخاص یاد شده نمیتواند اقدام به مسدودی چک کند.
در اجرای ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین تبصرههای آن در عمل افرادی که چکهای آن ها مفقود و یا سرقت شده است، برای اعمال این ماده به دادسرا مراجعه و از دادستانی گواهی اخذ میکنند؛ در حالی که به صراحت ماده یاد شده این موضوع وجه دیگری دارد، در خصوص حکم ماده مذکور و تبصرههای آن، خواهشمند است پرسشهای زیر را پاسخ دهید:
الف- آیا دستور عدم پرداخت وجه چک میبایست متوقف بر اقدام قضایی و یا اخذ دستور مقام قضایی باشد و یا آن که بانک رأسا میتواند وفق ماده 4 قانون صدور مصوب 1355 چک اقدام به مسدودسازی نماید؟ ب- مطابق تبصره 2 ماده اخیرالذکر میبایست ظرف یک هفته گواهی طرح شکایت ارائه شود؛ آیا در موارد مفقودی این موضوع باز هم باید طرح شود و یا در فرضی که فرد مدعی
مفقود شدن چک است و بر این اساس مسدودسازی کرده است، نیازی به ارائه گواهی مذکور نیست و موضوع منصرف از گواهی طرح دعوا است.
الف- وفق ماده 14 و تبصره یک آن از قانون صدور چک )اصلاحی 11/8/1372 و (14/10/1376 دستوردهنده مسدودی چک، دارنده، صادرکننده ی. ق. م. قانونی آنها است و دادگاه )مرجع قضایی( صرفاً گواهی تقدیم شکایت صادر میکند و اصولاً دستوری مبنی بر عدم پرداخت صادر نمیکند و بانک نیز بنا بر دستور عدم پرداخت وجه چک از ناحیه صادرکننده یا دارنده اقدام به مسدودی چک میکند و این دستور برای بانک قابل ترتیب اثر است؛ لذا بانک رأساً و بدون دستور اشخاص یاد شده نمیتواند اقدام به مسدودی چک کند.
ب- اولا،ً واژه »شکایت« موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر بر طرح دعوای کیفری یا
حقوقی در مرجع قضایی صالح است؛ بنابراین، در خصوص مفقود نمودن چک بدون آنکه متضمن وقوع جرمی باشد، باید با طرح دعوا در مرجع قضایی حقوقی، گواهی آن تقدیم بانک محالعلیه شود و در هر حال، ذینفع باید احتمال وقوع جرم را هم مد نظر داشته باشد تا به این اعتبار بتواند مراتب مفقودی چک را به مرجع قضایی کیفری اعلام دارد و این مرجع هم مکلف است در صورت احراز وقوع جرم، مطابق مقررات اقدام و چنانچه پس از بررسی لازم، دلیلی بر وقوع جرم نباشد، قرار منع پیگیرد صادر کند. ثانیا،ً با عنایت به مواد 64 و 68 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392 در صورت طرح شکایت از سوی اشخاص، صرف نظر از وجود یا فقدان وصف مجرمانه برای موضوع شکایت، دادسرا مکلف به رسیدگی و اظهار نظر نهایی است. دکتر …