نظریه مشورتی شماره 7/132 مورخ 1385/01/19

نظریه مشورتی شماره 7/132 مورخ 1385/01/19 خ. م.: این نظریه به الزامات قانونی وکلای معاضدتی در خصوص الصاق و ابطال تمبر مالیاتی بر وکالتنامه‌ها می‌پردازد. سوال مطرح شده این است که آیا وکلای معاضدتی ملزم به انجام این کار بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم هستند یا خیر. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال بیان می‌کند که طبق مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-103-law00262__a_law00262_0750321814">ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم</a> مصوب 1366 (اصلاحی 1380)، وکلای معاضدتی نیز موظف به الصاق و ابطال تمبر مالیاتی بر وکالتنامه‌های خود هستند. زیرا حق‌الوکاله آنها، هرچند ناچیز باشد، از این قاعده مستثنی نیست و برای معافیت از پرداخت مالیات به نص قانونی خاصی نیاز است که در قوانین مربوطه وجود ندارد. نظریه شماره 132/7 مورخ 19/1/1385 «وکیل بایستی وفق قانون مالیات‌های مستقیم به وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال کند و حق‌الوکاله وکلای معاضدتی هرچند ناچیز، ولی مستثنی از این اصل نیست.» سوال: آیا وکلای معاضدتی بایستی وفق قانون مالیات‌های مستقیم به وکالت‌نامه تمبر مالیاتی الصاق و ابطال نمایند؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه تمبر مالیاتی که وکیل بایستی وفق مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-103-law00262__a_law00262_0750321814">ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم</a> مصوب 1366 (اصلاحی 1380) به وکالت‌نامه الصاق و ابطال کند تابع حق‌الوکاله است و برای معافیت از پرداخت مالیات نیاز به وجود نص قانونی است. که در قوانین مربوط چنین صراحتی وجود ندارد، لذا حق‌الوکاله وکلای معاضدتی هرچند ناچیز ولی مستثنی از این اصل نیست و باید در ابطال و الصاق تمبر مالیاتی محاسبه قرار گیرد. # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه