نظر مشورتی 7/1400/1002 مورخ 1400/11/25 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه آییننامهها باید همسو با قوانین تفسیر شوند، ماده 3 آییننامه تعرفه حقالوکاله و ماده 103 قانون مالیا
پاسخ: اگر حقالوکاله علیالحساب بیش از تعرفه باشد، همان مبلغ مبناست؛ در غیر این صورت، حداقل تعرفه قانونی ملاک ابطال تمبر است.
به زبانِ ساده
موضوع، تعیین مبلغی است که بر اساس آن تمبر مالیاتی وکیل باطل میشود. نظر اداره کل این است که مبلغ دریافتی ملاک است، مگر آنکه از حداقل تعرفه کمتر باشد؛ در آن صورت حداقل تعرفه ملاک قرار میگیرد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است.
چگونه: پرسش درباره اختلاف برداشت از مبنای ابطال تمبر مطرح شد. اداره کل با جمع میان حکم آییننامه و ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، این نظر را اعلام کرد.
چرا مهم است: این نظر برای وکلا و مراجع رسیدگیکننده در تعیین مبنای تمبر مالیاتی حقالوکاله کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۳ آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸؛ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
وفق قسمت آخر ماده 3 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه وكلاي دادگستري مصوب 1398/12/28 رياست محترم قوه قضاييه مبناي ابطالتمبر علي الحساب مالياتي موضوع ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مبلغ علي الحساب دريافتي از موكل است؛ از طرفي آن اداره كل در نظريات ابرازي در اين خصوص از جمله نظريه شماره 7/99/43 مورخ 1399/5/23 اعلام داشته است كه در صورتي كه اين مبلغ كمتر از تعرفه قانوني باشد، مبناي ابطال تمبر تعرفه قانوني است. اين در حالي است كه از مقررات موجود از جمله مواد آيين نامه مذكور چنين تكليفي مبني بر ابطال تمبر بر مبناي تعرفه قانوني استنباط نمي شود و اين امر موجب اختلاف نظر محاكم در خصوص اين موضوع شده است؛ لذا خواهشمند است مبنا و مستند قانوني اين تكليف مبني بر ابطال تمبر ب. ا. ت. را بيان فرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
با عنايت به اين كه همواره آيين نامه ها بايد همسو با قوانين تفسير شود، وجه جمع احكام مقرر در ماده 3 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رياست محترم قوه قضاييه و ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن است كه چنانچه حق الوكاله دريافتي به صورت علي الحساب بيش از حداقل تعرفه مقرر باشد، مبلغ علي الحساب دريافتي مناط محاسبه تمبر مالياتي است؛ در غير اين صورت، با عنايت به ماده 103 يادشده حداقل حق الوكاله مقرر در تعرفه ملاك ابطال تمبر خواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1002 مورخ 1400/11/25
موضوع استعلام به تعیین مبنای ابطال تمبر مالیاتی مرتبط با حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه وکلای دادگستری میپردازد. این موضوع در ماده 3 آییننامه مصوب 28 اسفند 1398 قوه قضاییه و همچنین در ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن ذکر شده است. در این استعلام، پرسش اصلی این است که آیا ابطال تمبر مالیاتی باید ب. ا. ت. قانونی انجام شود یا مبلغ علیالحساب دریافتی از موکل. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام میکند که در صورتی که حقالوکاله دریافتی بیش از حداقل تعرفه باشد، مبلغ علیالحساب مبنای محاسبه تمبر مالیاتی قرار میگیرد. اما اگر حقالوکاله دریافتی کمتر از حداقل تعرفه باشد، در این صورت حداقل حقالوکاله مقرر در تعرفه ملاک ابطال تمبر خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1400/11/25
شماره نظریه: 7/1400/1002
شماره پرونده: 1400-97-1002 ح
با عنایت به اینکه همواره آییننامهها باید همسو با قوانینتفسیر شود، وجه جمع احکام مقرر در ماده 3 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه و ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است که چنانچه حقالوکاله دریافتی به صورت علیالحساب بیش از حداقل تعرفه مقرر باشد، مبلغ علیالحساب دریافتی مناط محاسبه تمبر مالیاتی است؛ در غیر این صورت، با عنایت به ماده 103 یادشده حداقل حقالوکاله مقرر در تعرفه ملاک ابطال تمبر خواهد بود.
با عنایت به اینکه همواره آییننامهها باید همسو با قوانین تفسیر شود، وجه جمع احکام مقرر در ماده 3 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه و ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است که چنانچه حقالوکاله دریافتی به صورت علیالحساب بیش از حداقل تعرفه مقرر باشد، مبلغ علیالحساب دریافتی مناط محاسبه تمبر مالیاتی است؛ در غیر این صورت، با عنایت به ماده 103 یادشده حداقل حقالوکاله مقرر در تعرفه ملاک ابطال تمبر خواهد بود. دکتر …