نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1400/1008 مورخ 1400/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فرضی که دادگاه حکم تقسیم ماترک را صادر و حصه هر یک از ورثه با قید قرعه مشخص شده و متعاقباً حصه تعدادی از ور
استعلام :
1- دادخواست تقسيم و تحويل سهم الارث در سال 1395 مطرح شده طبق نظريه كارشناسي در سال 1396 قدرالسهم هر يك از وراث به صورت قطعات جداگانه و با شماره گذاري بر اساس جدول ترسيم ودر نهايت با قيد قرعه سهم هر يك از وراث از قطعات تعيين شده و ابرام آن از سوي دادگاه تجديد نظر شده است؛ در زمان اجراي حكم مشخص شده است پس از نظريه كارشناسي در سال 1396 و در اثناي رسيدگي و تا زمان صدور رأي قطعي از سوي دادگاه تجديدنظر، املاك مورد تقسيم شده دچار تغييرات گرديد حريم بيست متري قرار گرفته است و ساخت وساز در مجاورت آن اماكن پذير نيست؛ به نحوي كه قدرالسهم بعضي از وراث تماماً در حريم مذكور است نظر به مراتب فوق: اولاً، اجراي احكام مدني بايد عيناً حكم را اجرا كند و قطعات را تحويل وراث دهد يا آن كه بايد در اجراي مواد 25 و 27 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 موضوع را از دادگاه صادركننده حكم درخواست رفع ابهام نمايد؟ ثانياً،آيا در فرض سؤال اجراي حكم و تحويل قدرالسهم حصه برخي از ورثه كه تماماً در حريم واقع شده صحيح مي باشد يا آن كه مشمول قاعده تلف مبيع قبل از قبض است؟ ثالثاً، آيا وراثي كه قدرالسهم آنان تماماً در حريم قرارگرفته است مي توانند تقليل نسبي قدرالسهم خود را مطالبه كند؟ رابعاً، آيا با وضعيت موجود كارشناسي مجدد بايد صورت پذيرد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرض سؤال كه دادگاه حكم تقسيم ماترك را صادر و حصه هر يك از ورثه با قيد قرعه مشخص شده است و متعاقباً حصه تعدادي از ورثه در حريم قرار گرفته است؛ اولاً، موضوع مشمول ماده 600 قانون مدني است و تقسيم باطل بوده و قابليت اجرايي ندارد و ارجاع مجدد به كارشناس از سوي واحد اجراي احكام مدني نيز منتفي است و موضوع منصرف از تلف مبيع قبل از قبض است. ثانياً، ب. ت. ب. مراتب فوق، پاسخ به ديگر سؤالات منتفي است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1008 مورخ 1400/10/28
موضوع این استعلام به اجرای حکم تقسیم و تحویل سهمالارث در سال 1395 مربوط میشود. پس از انجام کارشناسی در سال 1396، سهم هر یک از وراث تعیین و تایید شده است. در زمان اجرای حکم، مشخص گردید که برخی از قطعات به حریم بیست متری تعلق دارند و ساختوساز در آنجا مجاز نیست. پرسشهای مطرح شده به شرح زیر است:
1) آیا اجرای احکام مدنی باید حکم را به طور عیناً اجرا کند یا باید از دادگاه درخواست رفع ابهام نماید؟
2) آیا تحویل سهم وراث که تماماً در حریم واقع شده، صحیح است یا مشمول قاعده تلف مبیع قبل از قبض میشود؟
3) آیا وراث میتوانند تقلیل نسبی قدرالسهم خود را مطالبه کنند؟
4) آیا نیاز به کارشناسی مجدد وجود دارد؟ در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که ب. ت. ب. ماده 600 قانون مدنی، تقسیم انجام شده باطل و غیرقابل اجراست و ارجاع به کارشناس منتفی است. همچنین، سایر سوالات نیز به تبع آن منتفی م. ب..
تاریخ نظریه: 1400/10/28
شماره نظریه: 7/1400/1008
شماره پرونده: 1400-3/1-1008 ح
1- دادخواست تقسیم و تحویل سهمالارث در سال 1395 مطرح شده طبق نظریه کارشناسی در سال 1396 قدرالسهم هر یک از وراث به صورت قطعات جداگانه و با شمارهگذاری بر اساس جدول ترسیم ودر نهایت با قید قرعه سهم هر یک از وراث از قطعات تعیین شده و ابرام آن از سوی دادگاه تجدید نظر شده است؛ در زمان اجرای حکم مشخص شده است پس از نظریه کارشناسی در سال 1396 و در اثنای رسیدگی و تا زمان صدور رأی قطعی از سوی دادگاه تجدیدنظر، املاک مورد تقسیم شده دچار تغییرات گردید حریم بیست متری قرار گرفته است و ساختوساز در مجاورت آن اماکنپذیر نیست؛ به نحوی که قدرالسهم بعضی از وراث تماماً در حریم مذکور است نظر به مراتب فوق: اولاً، اجرای احکام مدنی باید عیناً حکم را اجرا کند و قطعات را تحویل وراث دهد یا آنکه باید در اجرای مواد 25 و 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 موضوع را از دادگاه صادرکننده حکم درخواست رفع ابهام نماید؟ ثانیاً،آیا در فرض سوال اجرای حکم و تحویل قدرالسهم حصه برخی از ورثه که تماماً در حریم واقع شده صحیح م. ب. یا آنکه مشمول قاعده تلف مبیع قبل از قبض است؟ ثالثاً، آیا وراثی که قدرالسهم آنان تماماً در حریم قرارگرفته است میتوانند تقلیل نسبی قدرالسهم خود را مطالبه کند؟ رابعاً، آیا با وضعیت موجود کارشناسی مجدد باید صورت پذیرد؟
در فرض سوال که دادگاه حکم تقسیم ماترک را صادر و حصه هر یک از ورثه با قید قرعه مشخص شده است و متعاقباً حصه تعدادی از ورثه در حریم قرار گرفته است؛ اولاً، موضوع مشمول ماده 600 قانون مدنی است و تقسیم باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد و ارجاع مجدد به کارشناس از سوی واحد اجرای احکام مدنی نیز منتفی است و موضوع منصرف از تلف مبیع قبل از قبض است.
ثانیاً، ب. ت. ب. مراتب فوق، پاسخ به دیگر سوالات منتفی است.
-1 دادخواست تقسیم و تحویل سهمالارث در سال 1395 مطرح شده طبق نظریه کارشناسی در سال 1396 قدرالسهم هر یک از وراث به صورت قطعات جداگانه و با شمارهگذاری بر اساس جدول ترسیم ودر نهایت با قید قرعه سهم هر یک از وراث از قطعات تعیین شده و ابرام آن از سوی دادگاه تجدید نظر شده است؛ در زمان اجرای حکم مشخص شده است پس از نظریه کارشناسی در سال 1396 و در اثنای رسیدگی و تا زمان صدور رأی قطعی از سوی دادگاه تجدیدنظر، املاک مورد تقسیم شده دچار تغییرات گردید حریم بیست متری قرار گرفته است و ساختوساز در مجاورت آن اماکنپذیر نیست؛ به نحوی که قدرالسهم بعضی از وراث تماماً در حریم مذکور است نظر به مراتب فوق: اولا،ً اجرای احکام مدنی باید عیناً حکم را اجرا کند و قطعات را تحویل وراث دهد یا آنکه باید در اجرای مواد 25 و 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 موضوع را از دادگاه صادرکننده حکم درخواست رفع ابهام نماید؟ ثانیا،ًآیا در فرض سؤال اجرای حکم و تحویل قدرالسهم حصه برخی از ورثه که تماماً در حریم واقع شده صحیح م. ب. یا آنکه مشمول قاعده تلف مبیع قبل از قبض است؟ ثالثا،ً آیا وراثی که قدرالسهم آنان تماماً در حریم قرارگرفته است میتوانند تقلیل نسبی قدرالسهم خود را مطالبه کند؟ رابعا،ً آیا با وضعیت موجود کارشناسی مجدد باید صورت پذیرد؟
در فرض سؤال که دادگاه حکم تقسیم ماترک را صادر و حصه هر یک از ورثه با قید قرعه مشخص شده است و متعاقباً حصه تعدادی از ورثه در حریم قرار گرفته است؛ اولا،ً موضوع مشمول ماده 600 قانون مدنی است و تقسیم باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد و ارجاع مجدد به کارشناس از سوی واحد اجرای احکام مدنی نیز منتفی است و موضوع منصرف از تلف مبیع قبل از قبض است. ثانیا،ً ب. ت. ب. مراتب فوق، پاسخ به دیگر سؤالات منتفی است. دکتر …
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 12
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رأی صادره در دعوی ابطال تقسیم نامه
مواد 600 و 601 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از دعوای ابطال تقسیم نامه
قانون مدنی و 313 قانون امور حسبی و مواد 600
-
رأی
هماستناد
فرجامخواهی از دعوای ابطال تقسیمنامه
قانون مدنی و 313 قانون امور حسبی و مواد 600
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1008 مورخ 1400/10/28
ماده 600 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1008 — 1400/10/28
ماده 600 قانون مدنی است و تقسیم باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد و ارجاع مج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1285 مورخ 1377/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 600 و 601 و 602 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تقسیم ماترک طبق توافق طرفین در تقسیمنامه و الزامآور بودن آن برای تمامی ورثه
مواد 600، 601 و 602 قانون مدنی نباشد
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 600 — قانون مدنی
ماده 600 قانون مدنی است و تقسیم باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد و ارجاع مج
دکترین 4
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ماده ۵۹۴ هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی
قانون مدنی ماده 600
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ماده ۶۰۰ هر گاه در حصه یک یا چند نفر
قانون مدنی ماده 600
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ماده ۶۰۰ هر گاه در حصه یک یا چند نفر
قانون مدنی ماده 600
-
مقاله
هماستناد
احتراماً نظر به شکایات واصله از واحدهای تولیدی و تشکلهای صنعتی و
مواد 600 و 571 و 576 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
