نظر مشورتی 7/1400/1018 مورخ 1400/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه چنانچه پس از معرفی مال توسط محکوم علیه، مال مزبور توقیف شده شود، اجرای احکام باید وفق مقررات مال را ب
پرسش: آیا در صورت عدم درخواست محکومله، دادگاه میتواند مال توقیفشده را به مزایده بگذارد؟
پاسخ: بله، پس از توقیف مال، اجرای احکام مکلف به فروش آن از طریق مزایده و پرداخت محکومبه است و عدم پیگیری محکومله مانع آن نیست.
به زبانِ ساده
خودرو برای پرداخت بخشی از مهریه توقیف شده و محکومله حاضر به فروش آن نبوده است. نظریه میگوید اجرای احکام باید خودرو را با هزینهٔ محکومعلیه ارزیابی و از راه مزایده بفروشد و مبلغ محکومبه را از آن پرداخت کند. بیپیگیری محکومله، اصولاً مانع ادامهٔ اجرا نیست؛ اما اگر در حالت مقرر در مادهٔ ۱۳۱ اقدامی نکند، بابت مدت توقیف خسارت تأخیر تأدیه نمیگیرد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوهٔ قضائیه در پاسخ به استعلام؛ محکومله و محکومعلیه در پروندهٔ مهریه طرف اختلافاند.
چگونه: پس از معرفی خودرو از سوی محکومعلیه و توقیف آن، دربارهٔ امکان فروش خودرو با وجود مخالفت یا بیاقدامی محکومله استعلام شده است؛ نظریه ادامهٔ عملیات اجرایی و فروش از طریق مزایده را لازم دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومعلیه، محکومله و اجرای احکام روشن میکند که بیاقدامی محکومله اصولاً مانع فروش مال توقیفشده نیست.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مادهٔ ۱۳۱
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
حدود چهل ماه است كه يك دستگاه خودرو از محكوم عليه بابت مهريه توسط محكوم له توقيف فيزيكي شده و در پاركينگ است؛ محكوم له حاضر به مزايده و يا فروش آن نيست؛ اما محكوم عليه خواستار مزايده خودرو را و پرداخت وجه آن بابت قسمتي از مهريه است آيا دادگاه مي تواند بدون درخواست و رضايت محكوم له خودرو را به مزايده گذاشته و به فروش برساند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرض سؤال كه پس از معرفي مال توسط محكوم عليه، مال مزبور توقيف شده است، اجراي احكام بايد وفق مقررات مال را با هزينه محكوم عليه توسط كارشناس ارزيابي و از طريق مزايده به فروش برساند و محكوم به را از محل آن وصول و به محكوم له پرداخت كند؛ بنابراين در اين فرض اصولاً عدم تعقيب فرايند اجراي حكم توسط محكوم له مانع ادامه عمليات اجرايي نيست؛ مگر آن كه در مواردي چون ماده 131 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 به علت عدم شركت محكوم له در جلسه مزايده و عدم اعلام يكي از سه اختيار قانوني خود، مال مزبور مدتي در توقيف بماند كه در اين صورت به دليل قصور خود محكوم له، وي مستحق مطالبه خسارت تأخير تأديه در اين مدت نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1018 مورخ 1400/09/24
موضوع استعلام مربوط به وضعیت یک دستگاه خودرو توقیفشده بهدلیل مهریه و امکان فروش آن بدون رضایت محکومله است. در این زمینه، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که اجرای احکام میتواند خودرو را با هزینه م. ع. از طریق کارشناس ارزیابی و بهصورت مزایده به فروش برساند، حتی اگر محکومله از پیگیری فرایند اجرای حکم امتناع کند. این اقدام به موجب مقررات و بهویژه ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امکانپذیر است، مگر اینکه محکومله در جلسه مزایده شرکت نکند و یکی از اختیارات قانونی خود را اعلام نکند. در این صورت، به دلیل قصور خود، مستحق مطالبه خسارت تاخیر تادیه نخواهد بود.
تاریخ نظریه: 1400/09/24
شماره نظریه: 7/1400/1018
شماره پرونده: 1400-3/1-1018 ح
حدود چهل ماه است که یک دستگاه خودرو از م. ع. بابت مهریه توسط محکومله توقیف فیزیکی شده و در پارکینگ است؛ محکومله حاضر به مزایده و یا فروش آن نیست؛ اما م. ع. خواستار مزایده خودرو را و پرداخت وجه آن بابت قسمتی از مهریه است آیا دادگاه میتواند بدون درخواست و رضایت محکومله خودرو را به مزایده گذاشته و به فروش برساند؟
در فرض سوال که پس از معرفی مال توسط محکومعلیه، مال مزبور توقیف شده است، اجرای احکام باید وفق مقررات مال را با هزینه م. ع. توسط کارشناس ارزیابی و از طریق مزایده به فروش برساند و محکومبه را از محل آن وصول و به محکومله پرداخت کند؛ بنابراین در این فرض اصولاً عدم تعقیب فرایند اجرای حکم توسط محکومله مانع ادامه عملیات اجرایی نیست؛ مگر آنکه در مواردی چون ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به علت عدم شرکت محکومله در جلسه مزایده و عدم اعلام یکی از سه اختیار قانونی خود، مال مزبور مدتی در توقیف بماند که در این صورت به دلیل قصور خود محکومله، وی مستحق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در این مدت نیست.
در فرض سؤال که پس از معرفی مال توسط محکومعلیه، مال مزبور توقیف شده است، اجرای احکام باید وفق مقررات مال را با هزینه م. ع. توسط کارشناس ارزیابی و از طریق مزایده به فروش برساند و محکومبه را از محل آن وصول و به محکومله پرداخت کند؛ بنابراین در این فرض اصولاً عدم تعقیب فرایند اجرای حکم توسط محکومله مانع ادامه عملیات اجرایی نیست؛ مگر آنکه در مواردی چون ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به علت عدم شرکت محکومله در جلسه مزایده و عدم اعلام یکی از سه اختیار قانونی خود، مال مزبور مدتی در توقیف بماند که در این صورت به دلیل قصور خود محکومله، وی مستحق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در این مدت نیست. دکتر …