Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1041 مورخ 1400/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مواردی که املاک مردم به نحوی در تصرف نهادهای عمومی قرار می گیرد و مالک با تقدیم دادخواست، الزام شهردار به پ

سبدِ من

#اداره_کل #مالک #تصرف #ملک #اجرای_احکام #اراضی #کارشناسی #شهرداری #بهای_ملک #لایحه #تملک #قیمت_روز #مطالبه #خرید #خلع_ید #حق_جبران_خسارت #ارزش_روز #قیمت #رسیدگی #کارشناس #قوانین #تقویم #حکم_قطعی #اجرای_احکام_مدنی #رای_صادره #محکومیت #اجرای_حکم #ذی‌نفع #املاک #شهردار #قضاییه #زمان #نظریه‌مشورتی #ماه #احقاق #انقلاب #تشریفات #فوریت #حاکم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت تصرف املاک توسط شهرداری، امکان به‌روزرسانی مبلغ کارشناسی در اجرای احکام وجود دارد؟

پاسخ: با توجه به ممنوعیت تصرف بدون پرداخت بها و لزوم رعایت تشریفات قانونی، دستگاه‌ها مکلف به پرداخت قیمت عادله هستند.

به زبانِ ساده

وقتی شهرداری یا نهادهای عمومی بدون رعایت قانون ملک مردم را تصرف کنند و دادگاه آن‌ها را به پرداخت قیمت ملک محکوم کند، اگر ارزش ملک تا زمان اجرای حکم خیلی زیاد شود، این پرسش مطرح می‌شود که آیا باید مبلغ به روز شود یا خیر. متن به قوانین مربوط به ممنوعیت تصرف پیش از پرداخت قیمت اشاره دارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (صادرکننده)؛ مالک ملک و شهرداری/نهادهای عمومی (طرفین).

چگونه: با استناد به مواد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک، روند غیرقانونی تصرف و لزوم پرداخت به موقع بهای ملک بررسی شده است.

چرا مهم است: این متن برای حل اختلاف در خصوص نحوه محاسبه قیمت روز املاک تصرف‌شده توسط شهرداری‌ها در زمان اجرای حکم مهم است.

قوانینِ مرتبط: لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب ۱۳۵۸ (ماده ۱، ۸ و ۹)، نامطمئن (سایر قوانین مذکور در متن ناقص است).

مفاهیمِ حقوقی: تصرف، خلع يد، تملك اراضي، ارزش روز ملک، اجرای احکام، نظریه کارشناسی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تصرف اراضي اشخاص و خلع يد مالك پيش از پرداخت قيمت ملك توسط شهرداری‌ها مجاز است؟

خیر، ممنوع است.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، تملک اراضی، اجرای احکام، کارشناسی، قیمت عادله، تصرف غیرقانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در مواردي كه املاك مردم به نحوي در تصرف نهادهاي عمومي قرار مي گيرد و مالك با تقديم دادخواست، الزام شهردار به پرداخت ارزش روز ملك را مطالبه مي كند و دادگاه مطابق نظر كارشناسي، حكم بر محكوميت آن نهاد به پرداخت وجه معيني را صادر مي كند، چنانچه از زمان كارشناسي مبناي نظر دادگاه تا زمان اجراي حكم ارزش املاك تفاوت فاحش پيدا كند، آيا اجراي احكام مي تواند درخواست مالك مبني بر به روز كردن مبلغ كارشناسي را بپذيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده يك «لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات بعدي» و ماده 8 همين قانون، تصرف اراضي اشخاص و خلع يد مالك پيش از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك مطابق تشريفات قانون موصوف و ديگر مقررات ممنوع است و دستگاه هاي دولتي و شهرداري ها بايد اعتبار آن را قبلاً تامين كنند. در موارد فوريت اجراي طرح نيز وفق ماده 9 لايحه قانوني مذكور كه در مورد شهرداري ها نيز جاري است، حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصرف و اجراي طرح، بهاي ملك بايد به مالك پرداخت شود. بر اين اساس در فرضي كه شهرداري بدون رعايت ضوابط قانوني موصوف اقدام به تصرف و تملك ملك كرده و مالك بهاي ملك را مطالبه و دادگاه پس از رسيدگي و جلب نظر كارشناس حكم به پرداخت مبلغ معين د. ح. مالك صادر كرده است، هر چند ب. ت. ب. قوانين حاكم بر موضوع نظير «قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب 1370» قيمت روز ملك بايد پرداخت شود، اما ب. ت. ب. صدور حكم قطعي به پرداخت مبلغ معين، موجب قانوني جهت ارجاع امر به كارشناسي جهت تعيين قيمت روز از سوي اجراي احكام مدني وجود ندارد و اجراي احكام مكلف به اجراي مطلق حكم مطابق رأي صادره خواهد بود. ضمناً اقدام اجراي احكام مانع از مراجعه ذي نفع جهت احقاق حق (جبران خسارت) نخواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1041 مورخ 1400/10/28 موضوع استعلام به وضعیت املاکی مربوط می‌شود که در تصرف نهادهای عمومی قرار دارند و مالک آن با تقدیم دادخواست، خواستار الزام شهردار به پرداخت ارزش روز ملک شده است. در این راستا، پرسش اصلی این است که آیا اجرای احکام می‌تواند درخواست مالک را برای به‌روز کردن مبلغ کارشناسی به دلیل تغییرات فاحش ارزش ملک از زمان کارشناسی تا زمان اجرای حکم، بپذیرد یا خیر. <br>در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده یک و ماده 8 «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358» و همچنین ماده 9 همان لایحه، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک قبل از پرداخت بهای ملک ممنوع است و در موارد فوریتی، بهای ملک باید حداکثر ظرف سه ماه پرداخت شود. <br>بنابراین، اگر شهرداری بدون رعایت این ضوابط اقدام به تصرف کند و دادگاه حکمی به پرداخت مبلغ معین صادر کرده باشد، اجرای احکام موظف است حکم را مطابق با مبلغ تعیین‌شده اجرا کند و قانونی برای ارجاع به کارشناسی جهت تعیین قیمت روز وجود ندارد. همچنین، اقدام اجرای احکام مانع از مراجعه ذینفع برای احقاق حق (جبران خسارت) نخواهد بود. تاریخ نظریه: 1400/10/28 شماره نظریه: 7/1400/1041 شماره پرونده: 1400-192-1041 ک مطابق ماده یک »لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی« و ماده 8 همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاههای دولتی و شهرداریها باید اعتبار آن را قبلاً تامین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده 9 لایحه قانونی مذکور که در مورد شهرداریها نیز جاری است، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرای طرح، بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرضی که شهرداری بدون رعایت ضوابط قانونی موصوف اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهای ملک را مطالبه و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس حکم به پرداخت مبلغ معین د. ح. مالک صادر کرده است، هر چند ب. ت. ب. قوانین حاکم بر موضوع نظیر »قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب «1370 قیمت روز ملک باید پرداخت شود، اما ب. ت. ب. صدور حکم قطعی به پرداخت مبلغ معین، موجب قانونی جهت ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین قیمت روز از سوی اجرای احکام مدنی وجود ندارد و اجرای احکام مکلف به اجرای مطلق حکم مطابق رأی صادره خواهد بود. ضمناً اقدام اجرای احکام مانع از مراجعه ذینفع جهت احقاق حق )جبران خسارت( نخواهد بود. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین