استعلام :
در مواردي كه املاك مردم به نحوي در تصرف نهادهاي عمومي قرار مي گيرد و مالك با تقديم دادخواست، الزام
شهردار به پرداخت
ارزش روز ملك را
مطالبه مي كند و دادگاه مطابق نظر كارشناسي، حكم بر محكوميت آن نهاد به پرداخت وجه معيني را صادر مي كند، چنانچه از زمان كارشناسي مبناي نظر دادگاه تا زمان اجراي حكم ارزش املاك تفاوت فاحش پيدا كند، آيا اجراي احكام مي تواند درخواست مالك مبني بر به روز كردن مبلغ كارشناسي را بپذيرد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مطابق ماده يك «لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي
انقلاب با اصلاحات بعدي» و ماده 8 همين قانون، تصرف اراضي اشخاص و خلع يد مالك پيش از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك مطابق تشريفات قانون موصوف و ديگر مقررات ممنوع است و دستگاه هاي دولتي و شهرداري ها بايد اعتبار آن را قبلاً تامين كنند. در موارد فوريت اجراي طرح نيز وفق ماده 9 لايحه قانوني مذكور كه در مورد شهرداري ها نيز جاري است، حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصرف و اجراي طرح، بهاي ملك بايد به مالك پرداخت شود. بر اين اساس در فرضي كه شهرداري بدون رعايت ضوابط قانوني موصوف اقدام به تصرف و تملك ملك كرده و مالك بهاي ملك را مطالبه و دادگاه پس از رسيدگي و جلب نظر كارشناس حكم به پرداخت مبلغ معين د. ح. مالك صادر كرده است، هر چند ب. ت. ب. قوانين حاكم بر موضوع نظير «قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب 1370» قيمت روز ملك بايد پرداخت شود، اما ب. ت. ب. صدور حكم قطعي به پرداخت مبلغ معين، موجب قانوني جهت ارجاع امر به كارشناسي جهت تعيين قيمت روز از سوي اجراي احكام مدني وجود ندارد و اجراي احكام مكلف به اجراي مطلق حكم مطابق رأي صادره خواهد بود. ضمناً اقدام اجراي احكام مانع از مراجعه ذي نفع جهت
احقاق حق (جبران خسارت) نخواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1041 مورخ 1400/10/28
موضوع استعلام به وضعیت املاکی مربوط میشود که در تصرف نهادهای عمومی قرار دارند و مالک آن با تقدیم دادخواست، خواستار الزام شهردار به پرداخت ارزش روز ملک شده است. در این راستا، پرسش اصلی این است که آیا
اجرای احکام میتواند درخواست مالک را برای بهروز کردن مبلغ
کارشناسی به دلیل تغییرات فاحش ارزش ملک از زمان کارشناسی تا زمان
اجرای حکم، بپذیرد یا خیر. <br>در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که بر اساس ماده یک و ماده 8 «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک
اراضی و
املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358» و همچنین ماده 9 همان لایحه، تصرف اراضی اشخاص و
خلع ید مالک قبل از پرداخت
بهای ملک ممنوع است و در موارد فوریتی، بهای ملک باید حداکثر ظرف سه ماه پرداخت شود. <br>بنابراین، اگر
شهرداری بدون رعایت این ضوابط اقدام به تصرف کند و دادگاه حکمی به پرداخت مبلغ معین صادر کرده باشد، اجرای احکام موظف است حکم را مطابق با مبلغ تعیینشده اجرا کند و قانونی برای ارجاع به کارشناسی جهت تعیین
قیمت روز وجود ندارد. همچنین، اقدام اجرای احکام مانع از مراجعه ذینفع برای احقاق حق (جبران خسارت) نخواهد بود.
تاریخ نظریه: 1400/10/28
شماره نظریه: 7/1400/1041
شماره پرونده: 1400-192-1041 ک
مطابق ماده یک »لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی« و ماده 8 همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق
تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاههای دولتی و شهرداریها باید اعتبار آن را قبلاً تامین کنند. در موارد
فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده 9 لایحه قانونی مذکور که در مورد شهرداریها نیز جاری است، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرای طرح، بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرضی که شهرداری بدون رعایت ضوابط قانونی موصوف اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهای ملک را مطالبه و دادگاه پس از
رسیدگی و جلب نظر
کارشناس حکم به پرداخت مبلغ معین د. ح. مالک صادر کرده است، هر چند ب. ت. ب.
قوانین حاکم بر موضوع نظیر »قانون نحوه
تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب «1370 قیمت روز ملک باید پرداخت شود، اما ب. ت. ب. صدور
حکم قطعی به پرداخت مبلغ معین، موجب قانونی جهت ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین قیمت روز از سوی
اجرای احکام مدنی وجود ندارد و اجرای احکام مکلف به اجرای مطلق حکم مطابق رأی صادره خواهد بود. ضمناً اقدام اجرای احکام مانع از مراجعه ذینفع جهت احقاق حق )جبران خسارت( نخواهد بود. دکتر …