Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1047 مورخ 1400/11/30 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه در صورت صدور حکم به پرداخت سکه طلا، محکوم علیه باید همان سکه‌ها را بدهد و اگر ندهد، معادل قیمت آن‌ها

سبدِ من

#محکوم‌علیه #اداره_کل #قیمت #بهای_خواسته #دادخواست #وجه_نقد #اجرای_حکم #توقیف #اجرای_احکام_مدنی #طلا #مسکوکات_طلا #نیم‌عشر_اجرایی #قیمت_روز #فروش #دعاوی_مالی #مطالبه #مهریه #تأدیه #تقویم #اجرای_احکام #نرخ_روز #محکوم‌له #تشخیص #محاسبه_حق_الاجرا #سکه #صورت #محکوم #اموال #نظریه‌مشورتی #قضاییه #عشر #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مبنای محاسبه حق‌الاجرا (نیم‌عشر) در محکومیت به پرداخت سکه طلا چیست؟

پاسخ: مبنای محاسبه، بهای خواسته ذکر شده در دادخواست است، مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری تعیین کرده باشد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره این بود که هزینه اجرای حکم مهریه سکه‌ای بر پایه قیمت روز سکه محاسبه شود یا مبلغی که در دادخواست نوشته‌اند. نظر مشورتی، مبلغ بهای خواسته در دادخواست را مبنا می‌داند، مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری تعیین کرده باشد. محکوم‌علیه نیز اصولاً باید همان تعداد سکه را بپردازد و در صورت نبود سکه، معادل قیمت آن از اموال دیگرش وصول می‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: در پی پرسشی درباره مبنای محاسبه نیم‌عشر در مطالبه مهریه سکه‌ای، اداره کل حقوقی ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی را مبنای پاسخ قرار داده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له، محکوم‌علیه و واحدهای اجرای احکام در تعیین مبنای محاسبه حق‌الاجرا در پرونده‌های سکه‌ای کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶

مفاهیمِ حقوقی: حق‌الاجرا، نیم‌عشر اجرایی، محکوم‌به، بهای خواسته، توقیف اموال، اجرای حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در پرونده مطالبه مهریه به صورت سکه، نیم‌عشر اجرایی بر چه مبنایی محاسبه می‌شود؟

بر مبنای بهای خواسته‌ای که در دادخواست تعیین شده است، مگر آنکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته تعیین کرده باشد.

اگر محکوم‌علیه سکه‌های مورد حکم را نپردازد، چه چیزی از اموال او توقیف می‌شود؟

اگر به سکه‌های طلا نزد او دسترسی نباشد، معادل قیمت سکه‌ها از دیگر اموالش توقیف و فروخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها: حق‌الاجرا، نیم‌عشر، سکه طلا، اجرای احکام مدنی، بهای خواسته

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. اين كه وفق ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد نيست، مبناي محاسبه حق اجراي حكم (نيم عشر اجرايي) بهاي خواسته است كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته است و از آن جا كه در دعواي مطالبه مهريه از نوع سكه، بهاي خواسته به صورت غير واقعي و ناچيز ذكر مي شود؛ در حالي كه براي وصول سكه هاي مورد حكم، اجراي احكام بايد معادل ريالي به نرخ روز سكه را از اموال محكوم عليه توقيف و وصول كند؛ آيا مبناي محاسبه نيم عشر اجرايي اين پرونده ها همان بهاي خواسته مذكور در دادخواست است يا قيمت روز سكه؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در مواردي كه حكم به پرداخت تعدادي سكه طلا صادر شده باشد، محكوم عليه موظف به تأديه همان تعداد سكه به محكوم له است و در صورتي كه از اجراي حكم امتناع كند و به مسكوكات طلا نزد محكوم عليه دسترسي نباشد، معادل قيمت سكه ها از ديگر اموال وي توقيف و به فروش مي رسد. ثانياً، طبق ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، حق الاجرا (نيم عشر) عبارت است از پنج درصد مبلغ محكوم به؛ در صورتي كه خواسته وجه نقد باشد و در صورتي كه دعوي مالي باشد؛ اما خواسته آن وجه نقد نباشد، حق الاجرا به مأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست معين مي شود، وصول مي گردد؛ مگر اين كه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته معين نموده باشد. بنابراين در مورد استعلام، از آن جا كه خواسته وجه نقد نيست، مأخذ حق الاجرا، مبلغ بهاي خواسته است كه در دادخواست ذكر شده و موردي براي تقويم مسكوكات طلا براي تشخيص مبلغ حق الاجرا نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1047 مورخ 1400/11/30 موضوع این استعلام، نحوه محاسبه حق اجرای حکم (نیمعشر اجرایی) در دعاوی مالی، به ویژه در خصوص مطالبه مهریه به صورت سکه طلا است. پرسش مطرح شده این است که آیا مبنای محاسبه نیمعشر اجرایی، بهای خواسته ذکر شده در دادخواست است یا قیمت روز سکه. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که در مواردی که حکم به پرداخت سکه طلا صادر شده، م. ع. موظف به پرداخت همان تعداد سکه است و در صورت امتناع، معادل قیمت سکه‌ها از اموال وی توقیف و فروش خواهد شد. همچنین، طبق ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، حق‌الاجرا (نیمعشر) در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست، بر اساس بهای خواسته ذکر شده در دادخواست محاسبه می‌شود، مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری را تعیین کرده باشد. بنابراین، در مورد استعلام، مبنای محاسبه حق‌الاجرا همان بهای خواسته است و نیازی به تقویم قیمت روز سکه نمی‌باشد. تاریخ نظریه: 1400/11/30 شماره نظریه: 7/1400/1047 شماره پرونده: 1400-3/1-1047 ح ب. ت. ب. این‌که وفق ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست، مبنای محاسبه حق اجرای حکم (نیم‌عشر اجرایی) بهای خواسته است که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته است و از آن‌جا که در دعوای مطالبه مهریه از نوع سکه، بهای خواسته به صورت غیر واقعی و ناچیز ذکر می‌شود؛ در حالی که برای وصول سکه‌های مورد حکم، اجرای احکام باید معادل ریالی به نرخ روز سکه را از اموال م. ع. توقیف و وصول کند؛ آیا مبنای محاسبه نیم‌عشر اجرایی این پرونده‌ها همان بهای خواسته مذکور در دادخواست است یا قیمت روز سکه؟ اولاً، در مواردی‌که حکم به پرداخت تعدادی سکه طلا صادر شده باشد، م. ع. موظف به تأدیه همان تعداد سکه به محکوم‌له است و در صورتی که از اجرای حکم امتناع کند و به مسکوکات طلا نزد م. ع. دسترسی نباشد، معادل قیمت سکه‌ها از دیگر اموال وی توقیف و به فروش می‌رسد. اولا،ً در مواردیکه حکم به پرداخت تعدادی سکه طلا صادر شده باشد، م. ع. موظف به تأدیه همان تعداد سکه به محکومله است و در صورتیکه از اجرای حکم امتناع کند و به مسکوکات طلا نزد م. ع. دسترسی نباشد، معادل قیمت سکهها از دیگر اموال وی توقیف و به فروش میرسد. ثانیا،ً طبق ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 حقالاجرا )نیم عشر( عبارت است از پنج درصد مبلغ محکومبه؛ در صورتی که خواسته وجه نقد باشد و در صورتی که دعوی مالی باشد؛ اما خواسته آن وجه نقد نباشد، حقالاجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست معین میشود، وصول میگردد؛ مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد. بنابراین در مورد استعلام، از آنجا که خواسته وجه نقد نیست، مأخذ حقالاجرا، مبلغ بهای خواسته است که در دادخواست ذکر شده و موردی برای تقویم مسکوکات طلا برای تشخیص مبلغ حقالاجرا نیست. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین