Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1071 مورخ 1400/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه اولاً، خودداری از ارجاع پرونده به شعب تحقیق (بازپرسی و دادیاری) از سوی مقام ارجاع (موضوع ماده 89 قانو

سبدِ من

#اداره_کل #ماده_۸۹ #تحقیق #بازپرسی #دادسرا #دادرسی #مدیریت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رسیدگی #آمار #قضات #تحقیقات_مقدماتی #تشخیص #مراجع_قضائی #توقف #تحقیقات #قانون_نظارت #قضاییه #ماه #دادگاه_انتظامی #صورت #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا خودداری از ارجاع پرونده به شعب تحقیق به بهانه مدیریت آمار، تخلف است؟

پاسخ: بله، این اقدام با اصل سرعت و عدم وقفه در رسیدگی به دعاوی کیفری منافات داشته و غیرقابل پذیرش است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره خودداری از ارجاع پرونده‌های کیفری به شعب تحقیق برای کنترل آمار ماهانه بود. اداره کل حقوقی این کار را ناسازگار با سرعت و استمرار تحقیقات دانسته، اما تشخیص اینکه رفتار مشخصی تخلف انتظامی است یا نه را در صلاحیت مراجع انتظامی قضات می‌داند. متن در پایان ناقص است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است. درباره تشخیص تخلف انتظامی، متن دادسرا و دادگاه انتظامی قضات را مرجع می‌داند.

چگونه: در استعلام، دشواری بررسی پرونده‌های الکترونیکی و احتمال ارجاع‌نشدن پرونده‌ها برای مدیریت آمار مطرح شده بود. اداره کل حقوقی با استناد به مواد قانون آیین دادرسی کیفری، خودداری از ارجاع به این دلیل را نپذیرفت و تشخیص تخلف انتظامی را به مراجع انتظامی قضات واگذار کرد.

چرا مهم است: این نظر برای مقام‌های ارجاع و کارکنان دادسرا یادآوری می‌کند که مدیریت آمار نباید موجب توقف یا تأخیر در ارجاع پرونده‌های کیفری شود.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۳، ۳۵، ۹۴ و ۸۹؛ قانون نظارت بر رفتار قضات، ماده ۱۵.

مفاهیمِ حقوقی: مقام ارجاع، ارجاع پرونده، تحقیقات مقدماتی، ضابط دادگستری، اصل سرعت رسیدگی، اطاله دادرسی، تخلف انتظامی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مقام ارجاع می‌تواند برای مدیریت آمار، پرونده‌ها را در روزهای پایانی ماه به شعب تحقیق ارجاع ندهد؟

خیر؛ این کار با اصل سرعت و عدم وقفه در رسیدگی کیفری منافات دارد و قابل پذیرش نیست.

چه مرجعی درباره انتظامی بودن این رفتار تصمیم می‌گیرد؟

دادسرا و دادگاه انتظامی قضات؛ تشخیص تخلف و انطباق آن با قانون بر عهده این مراجع است.

کلیدواژه‌ها: ارجاع پرونده، شعب تحقیق، آیین دادرسی کیفری، سرعت در رسیدگی، مدیریت آمار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : از ارديبهشت ماه سال جاري در راستاي حذف پرونده كاغذي، قريب به اتفاق پرونده هاي كيفري از مراجع انتظامي به صورت الكترونيكي و فايل هاي اسكن شده به دادسرا واصل مي شود و به لحاظ حجم كار و محدوديت هاي سيستمي بررسي ماهوي و ارزيابي اوراق پرونده از لحاظ تكميل بودن تحقيقات مقدماتي براي مقام ارجاع و اعاده مجدد به ضابط جهت تكميل ممكن نيست و ب. ت. ب. اصول سرعت و توقف ناپذيري امر تحقيقات در دادرسي كيفري، آيا خودداري از ارجاع پرونده به شعب دادسرا در روزهاي پاياني ماه با هدف مديريت آمار دادسرا، تخلف انتظامي (خودداري از انجام وظيفه و فراهم نمودن موجبات اطاله دادرسي) موضوع ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ب. ت. ب. ماده 3 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در منع مراجع قضايي از هر اقدامي كه باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرايند دادرسي كيفري شود؛ و با لحاظ مواد 35 و 94 اين قانون كه بر اصل سرعت و استمرار رسيدگي و عدم وقفه در انجام تحقيقات مقدماتي در دادسرا و نزد ضابطان دادگستري تأكيد كرده است، خودداري از ارجاع پرونده به شعب تحقيق (بازپرسي و دادياري) از سوي مقام ارجاع (موضوع ماده 89 قانون آيين دادرسي كيفري) به عذر مديريت آمار ورودي دادسرا، با اصل سرعت و عدم وقفه در رسيدگي به دعاوي كيفري در دادسراها منافات داشته و قابل پذيرش نيست. ثانياً، تشخيص تخلف انتظامي و انطباق آن با قانون بر عهده دادسرا و دادگاه انتظامي قضات است و از وظايف اين اداره كل خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1071 مورخ 1400/09/22 موضوع استعلام به خودداری از ارجاع پرونده‌های کیفری به شعب دادسرا در روزهای پایانی ماه مربوط می‌شود که به منظور مدیریت آمار دادسرا و تاثیر آن بر فرآیند دادرسی کیفری صورت می‌گیرد. پرسش مطرح شده این است که آیا این عمل تخلف انتظامی به شمار می‌آید یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین مواد 35 و 94 این قانون، اعلام می‌کند که خودداری از ارجاع پرونده به شعب تحقیق به بهانه مدیریت آمار، با اصل سرعت و عدم وقفه در رسیدگی به دعاوی کیفری تضاد دارد و غیرقابل قبول است. همچنین، تشخیص تخلف انتظامی و انطباق آن با قانون بر عهده دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است و این موضوع از وظایف این اداره کل خارج م. ب.. تاریخ نظریه: 1400/09/22 شماره نظریه: 7/1400/1071 شماره پرونده: 1400-168-1071 اولا،ً ب. ت. ب. ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در منع مراجع قضایی از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری شود؛ و با لحاظ مواد 35 و 94 این قانون که بر اصل سرعت و استمرار رسیدگی و عدم وقفه در انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و نزد ضابطان دادگستری تأکید کرده است، خودداری از ارجاع پرونده به شعب تحقیق )بازپرسی و دادیاری( از سوی مقام ارجاع )موضوع ماده 89 قانون آیین دادرسی کیفری( به عذر مدیریت آمار ورودی دادسرا، با اصل سرعت و عدم وقفه در رسیدگی به دعاوی کیفری در دادسراها منافات داشته و قابل پذیرش نیست. ثانیا،ً تشخیص تخلف انتظامی و انطباق آن با قانون بر عهده دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است و از وظایف این اداره کل خارج است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 40

نظریات مشورتی 32

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین