استعلام :
آيا مفاد ماده 27 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 در خصوص دعواي
اعسار از محكوميتهاي مدني سازمان تعزيرات حكومتي صرفاً در مقام شيوه رسيدگي است يا مرجع رسيدگي را هم ميشود؟ به عبارت ديگر، رسيدگي به اينگونه محكوميتها در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است يا سازمان تعزيرات حكومتي؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ديدگاه نخست، در فرض پرسش كه مربوط به دعواي اعسار از پرداخت محكومبه است، مستفاد از ماده 27 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 و لحاظ ساير مواد اين قانون، مقررات اين قانون اعم از چگونگي اجراي حكم، نحوه استيفاي محكومبه و رسيدگي به دعواي اعسار و تقسيط محكومبه در خصوص آراي مدني شعب تعزيرات حكومتي نيز مجري است، بنابراين با عنايت به ماده 13 قانون پيشگفته در خصوص آراء مدني شعب تعزيرات حكومتي ب. ت. ب. اينكه اين آرا مطابق اصول كلي كه اجراي رأي با مراجع صدور آن است توسط شعب تعزيرات حكومتي اجرا ميشود و رسيدگي به ادعاي اعسار و تقسيط محكومبه نيز در واقع تابعي از شيوه اجراي رأي محسوب ميشود، رسيدگي به دعواي مزبور نيز در شعبه نخستين تعزيرات حكومتي كه مرجع نخستين صالح به رسيدگي به دعواي اصلي و صادر كننده اجراييه است
صورت ميپذيرد. ديدگاه دوم، طرح دعواي اعسار از محكومبه برابر قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 به منظور جلوگيري از
بازداشت و يا آزادي محكومعليه است. ب. ت. ب. اينكه دستور بازداشت اشخاص، از جمله تصميمات قضايي است كه فقط مراجع قضايي چنين اختياري دارند و شعب تعزيرات حكومتي به جز شعب ويژه قاچاق كالا و ارز، از مراجع قضايي نيستند، لذا فاقد چنين صلاحيتي هستند؛ بنابراين اعمال ماده 3 قانون يادشده در خصوص آراي مدني تعزيرات حكومتي و رسيدگي به دعواي اعسار كه تابع اختيار بازداشت محكومعليه است از صلاحيت شعب تعزيرات حكومتي خارج و در صلاحيت مراجع قضايي مربوط است. اصل 159 قانون اساسي و تبصره 1 ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مؤيد اين برداشت است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1077 مورخ 1401/05/25
موضوع استعلام به
صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار از محکومیتهای مدنی
سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مربوط میشود. در این زمینه، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. دیدگاه نخست به این نتیجه میرسد که مقررات این قانون شامل نحوه
اجرای حکم و رسیدگی به دعوای اعسار در آرای مدنی شعب
تعزیرات حکومتی نیز میشود. بنابراین، شعب
تعزیرات حکومتی از صلاحیت رسیدگی به این دعاوی برخوردارند. در مقابل، دیدگاه دوم بیان میکند که ب. ت. ب. اینکه تصمیمات مربوط به بازداشت اشخاص تنها در صلاحیت مراجع
قضایی است و شعب تعزیرات حکومتی چنین صلاحیتی ندارند، رسیدگی به دعوای اعسار باید در مراجع قضایی انجام شود و از صلاحیت شعب تعزیرات خارج است. این دیدگاه بر اساس اصل 159
قانون اساسی و تبصره 1 ماده 60 قانون مبارزه با
قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 استدلال میشود.
تاریخ نظریه: 1401/05/25
شماره نظریه: 7/1400/1077
شماره پرونده: 1400-239-1077
دیدگاه دوم، طرح دعوای
اعسار از محکومبه برابر قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 به منظور جلوگیری از بازداشت و یا
آزادی م. ع. است. ب. ت. ب. اینکه دستور بازداشت اشخاص، از جمله تصمیمات قضایی است که فقط مراجع قضایی چنین
اختیاری دارند و شعب تعزیرات حکومتی به جز شعب ویژه
قاچاق کالا و ارز، از مراجع قضایی نیستند، لذا فاقد چنین صلاحیتی هستند؛ بنابراین اعمال ماده 3 قانون یادشده در خصوص آرای مدنی تعزیرات حکومتی و رسیدگی به دعوای اعسار که تابع اختیار بازداشت م. ع. است از صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی خارج و در صلاحیت مراجع قضایی مربوط است. اصل 159 قانون اساسی و تبصره 1 ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، موید این برداشت است.
دیدگاه نخست، در فرض پرسش که مربوط به دعوای اعسار از پرداخت محکومبه است، مستفاد از ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و لحاظ سایر مواد این قانون، مقررات این قانون اعم از چگونگی اجرای حکم، نحوه استیفای محکومبه و رسیدگی به دعوای اعسار و
تقسیط محکومبه در خصوص آرای مدنی شعب تعزیرات حکومتی نیز مجری است، بنابراین با عنایت به ماده 13 قانون پیشگفته در خصوص آراء مدنی شعب تعزیرات حکومتی ب. ت. ب. اینکه این آرا مطابق
اصول کلی که اجرای رأی با مراجع صدور آن است توسط شعب تعزیرات حکومتی اجرا میشود و رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط محکومبه نیز در واقع تابعی از شیوه اجرای رأی محسوب میشود، رسیدگی به دعوای مزبور نیز در شعبه نخستین تعزیرات حکومتی که مرجع نخستین صالح به رسیدگی به
دعوای اصلی و صادر کننده اجراییه است صورت میپذیرد. دیدگاه دوم، طرح دعوای اعسار از محکومبه برابر قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 به منظور جلوگیری از بازداشت و یا آزادی م. ع. است. ب. ت. ب. اینکه دستور بازداشت اشخاص، از جمله تصمیمات قضایی است که فقط مراجع قضایی چنین اختیاری دارند و شعب تعزیرات حکومتی به جز شعب ویژه قاچاق کالا و ارز، از مراجع قضایی نیستند، لذا فاقد چنین صلاحیتی هستند؛ بنابراین اعمال ماده 3 قانون یادشده در خصوص آرای مدنی تعزیرات حکومتی و رسیدگی به دعوای اعسار که تابع اختیار بازداشت م. ع. است از صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی خارج و در صلاحیت مراجع قضایی مربوط است. اصل 159 قانون اساسی و تبصره 1 ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مؤید این برداشت است. دکتر …