نظر مشورتی 7/1400/1078 مورخ 1400/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شخصی که بابت دعاوی متعدد مطروحه نزد مراجع قضایی، وکیل واحد اختیار کرده است، تنظیم قرارداد مالی و وکالت نامه

استعلام : چنانچه شخصي دعاوي مختلفي در مراجع قضايي طرح و وكيل واحد اختيار كند، آيا تنظيم وكالت نامه هاي متعدد براي ارائه در هر دعوا اعم از حقوقي و كيفري ضرورت دارد؟ توضيح آن كه برخي صرفاً پرداخت و ابطال تمبر براي هر دعوا را ضروري مي دانند و عده اي علاوه بر ابطال تمبر، تنظيم وكالت نامه جديد براي هر دعوا به جهت شناسايي امور مالياتي وكيل را الزامي مي دانند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. الزام قانوني مندرج در <a class="artref" href="/ماده/ماده-103-law00262__a_law00262_0750321814">ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم</a> مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص درج رقم حق الوكاله در وكالت نامه هاي تنظيمي و ابطال تمبر علي الحساب مالياتي بر اساس بندهاي اين ماده و با عنايت به <a class="artref" href="/ماده/ماده-32-a_0815110243087">ماده 32 قانون وكالت</a> مصوب 1315 و الزام وكلا به تنظيم قرارداد حق الوكاله و تحويل نسخه ثاني آن و وكالتنامه به دفتر محكمه و ب. ت. ب. اين كه برابر بند 2 ماده 76 و ماده 84 آيين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 2/4/1400 رياست محترم قوه قضاييه در حال حاضر وكالت نامه و قرارداد مالي راجع به آن به ترتيب و بايد به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه ثبت قرارداد مالي وكلا به ثبت برسد و بر اين مبنا ابطال تمبر مي شود، در فرض سؤال كه شخصي بابت دعاوي متعدد مطروحه نزد مراجع قضايي، وكيل واحد اختيار كرده است، تنظيم قرارداد مالي و وكالت نامه هاي متعدد براي ثبت در سامانه و ارائه در هر دعوا الزامي است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1078 مورخ 1400/09/24 موضوع این استعلام، ضرورت تنظیم وکالت‌نامه‌های متعدد برای یک وکیل در دعاوی مختلف، اعم از حقوقی و کیفری، م. ب.. در این خصوص، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-103-law00262__a_law00262_0750321814">ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم</a> مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن، <a class="artref" href="/ماده/ماده-32-a_0815110243087">ماده 32 قانون وکالت</a> مصوب سال 1315 و همچنین بند 2 ماده 76 و ماده 84 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/04/02، اعلام می‌دارد که در صورت انتخاب یک وکیل برای دعاوی متعدد، تنظیم قرارداد مالی و وکالت‌نامه‌های متعدد برای ثبت در سامانه ثنا و ارائه در هر دعوا الزامی است. این الزام به منظور رعایت مسائل مالیاتی و ثبت صحیح وکالت‌نامه‌ها در سامانه‌های مربوطه ایجاد شده است. تاریخ نظریه: 1400/09/24 شماره نظریه: 7/1400/1078 شماره پرونده: 1400-97-1078 ب. ت. ب. الزام قانونی مندرج در <a class="artref" href="/ماده/ماده-103-law00262__a_law00262_0750321814">ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم</a> مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص درج رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه‌های تنظیمی و ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر اساس بندهای این ماده و با عنایت به <a class="artref" href="/ماده/ماده-32-a_0815110243087">ماده 32 قانون وکالت</a> مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق‌الوکاله و تحویل نسخه ثانی آن و وکالتنامه به دفتر محکمه و ب. ت. ب. این‌که برابر بند 2 ماده 76 و ماده 84 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/4/2 ریاست محترم قوه قضاییه در حال حاضر وکالت‌نامه و قرارداد مالی راجع به آن به ترتیب و باید به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا به ثبت برسد و بر این مبنا ابطال تمبر می‌شود، در فرض سوال که شخصی بابت دعاوی متعدد مطروحه نزد مراجع قضایی، وکیل واحد اختیار کرده است، تنظیم قرارداد مالی و وکالت‌نامه‌های متعدد برای ثبت در سامانه و ارائه در هر دعوا الزامی است. ب. ت. ب. الزام قانونی مندرج در <a class="artref" href="/ماده/ماده-103-a_0815110231141">ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم</a> مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص درج رقم حقالوکاله در وکالتنامههای تنظیمی و ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی بر اساس بندهای این ماده و با عنایت به <a class="artref" href="/ماده/ماده-32-a_0815110243087">ماده 32 قانون وکالت</a> مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حقالوکاله و تحویل نسخه ثانی آن و وکالتنامه به دفتر محکمه و ب. ت. ب. اینکه برابر بند 2 ماده 76 و ماده 84 آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 ریاست محترم قوه قضاییه در حال حاضر وکالتنامه و قرارداد مالی راجع به آن به ترتیب و باید به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا به ثبت برسد و بر این مبنا ابطال تمبر میشود، در فرض سؤال که شخصی بابت دعاوی متعدد مطروحه نزد مراجع قضایی، وکیل واحد اختیار کرده است، تنظیم قرارداد مالی و وکالتنامههای متعدد برای ثبت در سامانه و ارائه در هر دعوا الزامی است. دکتر …