Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1084 مورخ 1400/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بند «الف» ماده 29 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395و جبران خسارت و پرداخت جریمه در صورت ارت

سبدِ من

#برنامه‌های_توسعه #جبران_خسارت #اداره_کل #جریمه #خسارت #منابع_طبیعی #مراتع #جنگل‌ها #قرارداد #جرم‌انگاری #تصرف #مجازات #اراضی_جنگلی #فروش #ناظر #اجرای_احکام #جنگل #مرتع #دستگاه_اجرایی #مصوبات_هیات_وزیران #تصرف_عدوانی #اراضی #لازم‌الاجرا_شدن #نقشه‌برداری #مرتکب #احکام #قضاییه #صورت #تخریب #تعزیرات #جرایم #نسخ‌ضمنی #اختصاص #تسری #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بند «الف» ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه توسعه، قوانین مربوط به تخریب منابع طبیعی و تعلیف غیرمجاز را نسخ کرده است؟

پاسخ: بند «الف» ماده ۲۹ قانون احکام دائمی، قوانین قبلی مربوط به تخریب منابع طبیعی و قوانین حفاظت و بهره‌برداری را نسخ نکرده است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره این بود که آیا قانون جدید، مواد کیفری مربوط به منابع طبیعی و جنگل‌ها را کنار گذاشته است یا نه. پاسخِ بخش موجود از نظر مشورتی این است که نسخی رخ نداده و این مقررات همچنان در جای خود قابل اعمال‌اند. متنِ ارائه‌شده پیش از بیان کامل پاسخ به پرسش‌های استعلام قطع شده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن با حروف اختصاری معرفی شده است. اختلاف یا طرفین دعوا در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره نسخ مواد کیفری پس از تصویب بند «الف» ماده ۲۹ و دامنه شمول آن مطرح شده است. پاسخِ درج‌شده فقط نسخ‌نشدن مواد و قابلیت اعمال ماده ۶۹۰ و برخی مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری را بیان می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای کسانی مفید است که می‌خواهند بدانند مقررات کیفری مربوط به منابع طبیعی پس از تصویب بند «الف» ماده ۲۹ همچنان قابل استناد هستند یا نه.

قوانینِ مرتبط: بند «الف» ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵؛ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵؛ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مواد ۴۲، ۴۴، ۴۵ و قسمت آخر ماده ۵۰، بنا بر بخش موجود متن. درباره پاسخ کامل به مواد دیگرِ پرسش‌شده: نامطمئن.

مفاهیمِ حقوقی: نسخ ضمنی، تخریب عمدی منابع طبیعی، تجاوز به منابع طبیعی، تصرف منابع طبیعی، تعلیف غیرمجاز دام، قطع درختان جنگلی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا با تصویب بند «الف» ماده ۲۹، مواد کیفریِ اشاره‌شده در استعلام نسخ شده‌اند؟

خیر؛ نظر مشورتی می‌گوید این مواد نسخ نشده‌اند و هرکدام در جای خود قابل استناد و اعمال‌اند.

تخریب عمدی منابع طبیعی و تجاوز و تصرف منابع طبیعی مشمول کدام ماده دانسته شده است؟

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵.

کلیدواژه‌ها: قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون مجازات اسلامی، تخریب منابع طبیعی، تصرف عدوانی، نسخ قوانین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. تصويب و اجرايي شدن بند «الف» ماده 29 «قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395»: 1- آيا مواد 690 از قانون تعزيرات در باب تخريب منابع طبيعي و 42، 43، 44، 44 مكرر، 46 و 50 از «قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع» در باب تعليف غير مجاز دام در جنگل و مرتع و قطع درختان جنگلي و تهيه هيزم و چوب از منابع جنگلي و قطع درختچه در منابع ملي، نسخ ضمني شده است؟ 2- آيا بند «الف» ماده 29 از قانون مرقوم، اختصاص به تخلف افرادي دارد كه از طرف بالاترين مقام دستگاه اجرايي و در چهارچوب مصوبات هيأت وزيران جهت بهره برداري از مراتع و جنگل ها با دولت قرارداد منعقد كرده و از مفاد قرارداد تخلف مي كنند؛ يا اين كه عام و كلي بوده و شامل جرايم ارتكابي توسط همه افراد (چوپانان در تعليف غير مجاز، كشاورزان در تصرف عدواني اراضي ملي، افرادي كه مثلاً دو اصله درخت قطع مي كنند و ...) كه قراردادي با دولت ندارند نيز مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با تصويب و لازم الاجرا شدن بند «الف» ماده 29 «قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 10/11/1395»، مواد اشاره شده در استعلام نسخ نشده است و هر يك از اين مواد و بند «الف» ماده 29 قانون صدرالذكر در جاي خود قابليت استناد و اعمال دارد؛ با اين توضيح، در حال حاضر تخريب عمدي منابع طبيعي وتجاوز و تصرف منابع طبيعي مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 است و مواد 42، 44 و 45 و قسمت آخر ماده 50 از «قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع» راجع به جرم انگاري رفتارهاي تصريح شده در اين مواد است و ماده 41 قانون اخيرالذكر نيز در خصوص نقشه برداري و تعيين حدود كليه اراضي جنگلي جلگه هاي شمالي است و ماده 44 آن نيز با عنايت به نظر شوراي نگهبان و اين كه «ضبط و فروش دام» موضوع اين ماده مغاير با موازين شرعي شناخته شده است، عملاً قابليت استناد را ندارد. بند «الف» ماده 29 يادشده در مقام جرم انگاري مجدد رفتارهاي موضوع مواد پيش گفته نيست؛ بلكه جبران خسارت و پرداخت جريمه به شرح مقرر در اين بند ناظر به متخلفين از احكام اين ماده است كه در بندهاي «الف» و «ب» و نيز آيين نامه اجرايي بند «ب» ماده مذكور مشخص شده است و مقررات بند «الف» ماده 29 قانون اجراي احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مغايرتي با مواد اشاره شده ندارد تا موجب نسخ آن ها شود. 2- ب. ت. ب. عبارت «متخلفين از اين ماده» در بند «الف» ماده 29 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و همان طور كه در انتهاي بند يك نيز بيان شد، منظور از «متخلفين»، متخلفين از مقررات بندهاي «الف» و «ب» اين ماده و آيين نامه اجرايي بند «ب» است و به ديگر افرادي كه جرايمي از قبيل تخريب عمديِ يا منابع طبيعي و يا تجاوز به آن و يا جرايم موضوع قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع را مرتكب مي شوند، تسري ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1084 مورخ 1400/10/05 موضوع استعلام به نسخ ضمنی مواد قانونی مرتبط با تخریب منابع طبیعی و جرایم مربوط به جنگل‌ها و مراتع پس از تصویب بند «الف» ماده 29 «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395» مربوط می‌شود. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرده است که مواد 690 از قانون تعزیرات و مواد 42/43/44، 44 مکرر، 46 و 50 از «قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» نسخ نشده‌اند و هر یک از این مواد همچنان قابلیت استناد دارند. همچنین، بند «الف» ماده 29 به جبران خسارت و پرداخت جریمه برای متخلفین از این بند اختصاص دارد و شامل جرایم ارتکابی توسط افرادی که قراردادی با دولت ندارند، نمی‌شود. به عبارت دیگر، این بند تنها به متخلفین از مقررات خود مربوط می‌شود و به سایر تخلفات مرتبط تسری نمی‌یابد. تاریخ نظریه: 1400/10/05 شماره نظریه: 7/1400/1084 شماره پرونده: 1400-186/1-1084 ک 1- با تصویب و لازم‌الاجرا شدن بند «الف» ماده 29 «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10»، مواد اشاره‌شده در استعلام نسخ نشده است و هر یک از این مواد و بند «الف» ماده 29 قانون صدرالذکر در جای خود قابلیت استناد و اعمال دارد؛ با این توضیح، در حال حاضر تخریب عمدی منابع طبیعی وتجاوز و تصرف منابع طبیعی مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است و مواد 42، 44 و 45 و قسمت آخر ماده 50 از «قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» راجع به جرم‌انگاری رفتارهای تصریح‌شده در این مواد است و ماده 41 قانون اخیرالذکر نیز در خصوص نقشه‌برداری و تعیین حدود کلیه اراضی جنگلی جلگه‌های شمالی است و ماده 44 آن نیز با عنایت به نظر شورای نگهبان و این‌که «ضبط و فروش دام» موضوع این ماده مغایر با موازین شرعی شناخته شده است، عملاً قابلیت استناد را ندارد. بند «الف» ماده 29 یادشده در مقام جرم‌انگاری مجدد رفتارهای موضوع مواد پیش‌گفته نیست؛ بلکه جبران خسارت و پرداخت جریمه به شرح مقرر در این بند ناظر به متخلفین از احکام این ماده است که در بندهای «الف» و «ب» و نیز آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده مذکور مشخص شده است و مقررات بند «الف» ماده 29 قانون اجرای احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مغایرتی با مواد اشاره‌شده ندارد تا موجب نسخ آن‌ها شود. ب. ت. ب. تصویب و اجرایی شدن بند »الف« ماده » 29 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب -1 :«1395 آیا مواد 690 از قانون تعزیرات در باب تخریب منابع طبیعی و 44/44/43 ، 42 مکرر، 46 و 50 از »قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع« در باب تعلیف غیر مجاز دام در جنگل و مرتع و قطع درختان جنگلی و تهیه هیزم و چوب از منابع جنگلی و قطع درختچه در منابع ملی، نسخ ضمنی شده است؟ -2 آیا بند »الف« ماده 29 از قانون مرقوم، اختصاص به تخلف افرادی دارد که از طرف بالاترین مقام دستگاه اجرایی و در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران جهت بهرهبرداری از مراتع و جنگلها با دولت قرارداد منعقد کرده و از مفاد قرارداد تخلف میکنند؛ یا اینکه عام و کلی بوده و شامل جرایم ارتکابی توسط همه افراد )چوپانان در تعلیف غیر مجاز، کشاورزان در تصرف عدوانی اراضی ملی، افرادی که مثلاً دو اصله درخت قطع میکنند و (... که قراردادی با دولت ندارند نیز میشود؟ -1 با تصویب و لازمالاجرا شدن بند »الف« ماده » 29 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ،«10/11/1395 مواد اشارهشده در استعلام نسخ نشده است و هر یک از این مواد و بند »الف« ماده 29 قانون صدرالذکر در جای خود قابلیت استناد و اعمال دارد؛ با این توضیح، در حال حاضر تخریب عمدی منابع طبیعی وتجاوز و تصرف منابع طبیعی مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 است و مواد 44 ، 42 و 45 و قسمت آخر ماده 50 از »قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع« راجع به جرمانگاری رفتارهای تصریحشده در این مواد است و ماده 41 قانون اخیرالذکر نیز در خصوص نقشهبرداری و تعیین حدود کلیه اراضی جنگلی جلگههای شمالی است و ماده 44 آن نیز با عنایت به نظر شورای نگهبان و اینکه »ضبط و فروش دام« موضوع این ماده مغایر با موازین شرعی شناخته شده است، عملاً قابلیت استناد را ندارد. بند »الف« ماده 29 یادشده در مقام جرمانگاری مجدد رفتارهای موضوع مواد پیشگفته نیست؛ بلکه جبران خسارت و پرداخت جریمه به شرح مقرر در این بند ناظر به متخلفین از احکام این ماده است که در بندهای »الف« و »ب« و نیز آییننامه اجرایی بند »ب« ماده مذکور مشخص شده است و مقررات بند »الف« ماده 29 قانون اجرای احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مغایرتی با مواد اشارهشده ندارد تا موجب نسخ آنها شود. -2 ب. ت. ب. عبارت »متخلفین از این ماده« در بند »الف« ماده 29 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و همانطور که در انتهای بند یک نیز بیان شد، منظور از »متخلفین«، متخلفین از مقررات بندهای »الف« و »ب« این ماده و آییننامه اجرایی بند »ب« است و به دیگر افرادی که جرایمی از قبیل تخریب عمدیِ یا منابع طبیعی و یا تجاوز به آن و یا جرایم موضوع قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع را مرتکب میشوند، تسری ندارد. دکتر …

موارد مرتبط 10

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین