Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1087 مورخ 1400/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و عدم الزام محکوم له به دریافت مثل مال محکوم به با اصلا

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #محکوم‌له #محکوم‌به #اجرای_احکام #اداره_کل #عین_معین #قیمت #مثلی #اجرای_حکم #تراضی #محکوم‌علیه #قیمی #اعتراض #مثل‌مال #محکوم #قضاییه #احکام #صورت #توافق #مقنن #قیمت‌مال #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت تلف یا عدم دسترسی به عین معین، دادگاه می‌تواند محکوم‌له را به پذیرش مثل آن الزام کند؟

پاسخ: خیر، دادگاه نمی‌تواند محکوم‌له را به پذیرش مثل مال الزام کند و باید طبق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، قیمت مال وصول شود.

به زبانِ ساده

حکم، تحویلِ یک مالِ مشخص بوده، اما آن مال تلف شده یا در دسترس نیست. اگر محکوم‌له مثلِ پیشنهادی را قبول نکند، اجرای احکام نمی‌تواند او را به پذیرفتن آن مجبور کند و باید قیمتِ مال پرداخت شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام؛ طرفینِ دعوای اصلی در متن نام برده نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره الزام محکوم‌له به پذیرفتن مثلِ مالِ در دسترس‌نبوده مطرح شد. اداره کل حقوقی با توجه به موضوع حکم و ماده ۴۶، پرداخت قیمت را راه‌حل دانست.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له و محکوم‌علیه در پرونده‌هایی مفید است که عینِ محکوم‌به در مرحله اجرا موجود نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۴۶

مفاهیمِ حقوقی: اجرای حکم، عین معین، تلف مال، عدم دسترسی به مال، بدل مال، مال مثلی، قیمت محکوم‌به

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر عینِ محکوم‌به در دسترس نباشد و محکوم‌له مثلِ پیشنهادی را نپذیرد، آیا می‌توان او را به قبول آن مجبور کرد؟

خیر.

در این وضعیت چه چیزی باید به محکوم‌له پرداخت شود؟

قیمتِ عینِ محکوم‌به، مطابق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی.

کلیدواژه‌ها: عین معین، اجرای احکام مدنی، تلف مال، محکوم‌له، قیمت مال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در خصوص ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه مقرر مي دارد «اگر محكوم به عين معين بوده و تلف گرديده يا به آن دسترسي نباشد قيمت آن با تراضي تعيين و در فرض عدم اعتراض به وسيله دادگاه تعيين و طبق مقررات اين قانون از محكوم عليه وصول مي شود»، خواهشمند است اعلام فرماييد چنانچه محكوم به عين معين بوده و در دسترس نباشد و طرفين نيز در خصوص قيمت توافق نكنند؛ اما كالاي مثلي و مشابهي از سوي محكوم عليه ارائه شود كه مورد قبول محكوم له نيست، آيا دادگاه مي تواند محكوم له را به پذيرش مثل آن الزام كند و يا آن كه صرفاً بايد قيمت محكوم بها (مطابق صدر ماده 46 قانون اجراي احكام مدني) پرداخت شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه دادگاه محكوم عليه را به تحويل عين معين محكوم كرده است؛ اما در مرحله اجراي حكم به سبب تلف عين و يا عدم دسترسي به آن، تحويل عين محكوم به مقدور نيست، اجراي احكام نمي تواند با تحويل مثل محكوم به كه مورد قبول محكوم له نيست، وي را به پذيرش آن الزام كند؛ زيرا اولاً، آنچه مورد لحوق حكم دادگاه قرار گرفته است، صرفاً تحويل عين معين است. ثانياً، هرچند بدل بايد اقرب به مال از حيث ماليت، صفات و خصوصيات باشد و در مال مثلي، اقرب رد مثل است؛ اما مقنن در ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 صرف نظر از مثلي يا قيمي بودن مال محكوم به، به نحو اطلاق و در جهت تسريع در اجراي حكم در فرض تلف يا عدم دسترسي به عين محكوم به، به پرداخت قيمت مال مذكور به محكوم له با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي، به وسيله دادگاه و با ارجاع امر به كارشناس، حكم داده است و بنابراين، موجبي براي الزم محكوم له به دريافت مثل مال محكوم به نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1087 مورخ 1400/12/21 موضوع استعلام مربوط به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است که به تعیین قیمت عین معین در صورت تلف یا عدم دسترسی به آن می‌پردازد. در این زمینه، پرسش مطرح شده این است که آیا در صورت عدم توافق طرفین بر قیمت و ارائه کالای مثلی و مشابه از سوی م. ع. که مورد قبول محکوم‌له نیست، دادگاه می‌تواند محکوم‌له را به پذیرش آن الزام کند یا اینکه تنها باید قیمت محکوم‌به پرداخت شود. <br>پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش این است که در صورتی که امکان تحویل عین معین وجود نداشته باشد، اجرای احکام نمی‌تواند محکوم‌له را به پذیرش کالای مثلی که مورد قبول وی نیست، ملزم کند. زیرا حکم دادگاه تنها به تحویل عین معین مربوط می‌شود و در صورت عدم توافق بر قیمت، بر اساس ماده 46 قانون مذکور، دادگاه موظف است تا قیمت را تعیین و پرداخت نماید. بنابراین، الزامی به دریافت مثل مال محکوم‌به وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1400/12/21 شماره نظریه: 7/1400/1087 شماره پرونده: 1400-3/1-1087 ح در خصوص ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر می‌دارد «اگر محکوم‌به عین معین بوده و تلف گردیده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی تعیین و در فرض عدم اعتراض به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از م. ع. وصول می‌شود»، خواهشمند است اعلام فرمایید چنانچه محکوم‌به عین معین بوده و در دسترس نباشد و طرفین نیز در خصوص قیمت توافق نکنند؛ اما کالای مثلی و مشابهی از سوی م. ع. ارائه شود که مورد قبول محکوم‌له نیست، آیا دادگاه می‌تواند محکوم‌له را به پذیرش مثل آن الزام کند و یا آن‌که صرفاً باید قیمت محکوم‌بها (مطابق صدر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی) پرداخت شود؟ در فرض سوال که دادگاه م. ع. را به تحویل عین معین محکوم کرده است؛ اما در مرحله اجرای حکم به سبب تلف عین و یا عدم دسترسی به آن، تحویل عین محکوم‌به مقدور نیست، اجرای احکام نمی‌تواند با تحویل مثل محکوم‌به که مورد قبول محکوم‌له نیست، وی را به پذیرش آن الزام کند؛ زیرا اولاً، آنچه مورد لحوق حکم دادگاه قرار گرفته است، صرفاً تحویل عین معین است. ثانیاً، هرچند بدل باید اقرب به مال از حیث مالیت، صفات و خصوصیات باشد و در مال مثلی، اقرب رد مثل است؛ اما مقنن در ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صرف نظر از مثلی یا قیمی بودن مال محکوم‌به، به نحو اطلاق و در جهت تسریع در اجرای حکم در فرض تلف یا عدم دسترسی به عین محکوم‌به، به پرداخت قیمت مال مذکور به محکوم‌له با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، به وسیله دادگاه و با ارجاع امر به کارشناس، حکم داده است و بنابراین، موجبی برای الزم محکوم‌له به دریافت مثل مال محکوم‌به نیست. در فرض سؤال که دادگاه م. ع. را به تحویل عین معین محکوم کرده است؛ اما در مرحله اجرای حکم به سبب تلف عین و یا عدم دسترسی به آن، تحویل عین محکومبه مقدور نیست، اجرای احکام نمیتواند با تحویل مثل محکومبه که مورد قبول محکومله نیست، وی را به پذیرش آن الزام کند؛ زیرا اولا،ً آنچه مورد لحوق حکم دادگاه قرار گرفته است، صرفاً تحویل عین معین است. ثانیا،ً هرچند بدل باید اقرب به مال از حیث مالیت، صفات و خصوصیات باشد و در مال مثلی، اقرب رد مثل است؛ اما مقنن در ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صرف نظر از مثلی یا قیمی بودن مال محکومبه، به نحو اطلاق و در جهت تسریع در اجرای حکم در فرض تلف یا عدم دسترسی به عین محکومبه، به پرداخت قیمت مال مذکور به محکومله با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، به وسیله دادگاه و با ارجاع امر به کارشناس، حکم داده است و بنابراین، موجبی برای الزم محکومله به دریافت مثل مال محکومبه نیست. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین