استعلام :
ب. ت. ب. ملاك مندرج در ماده 25
قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 در خصوص حضوري و يا غيابي بودن آراي صادره از سوي اين مرجع، در فرضي كه از طريق سامانه ابلاغ الكترونيكي (ثنا) ابلاغ به نحو واقعي به خوانده صورت گرفته است و به رغم
اطلاع وي از زمان تشكيل جلسه دادرسي نامبرده، در جلسه حضور نيافته و لايحه دفاعيه اي نيز تقديم نكرده است، رأي صادره غيابي محسوب مي شود يا حضوري؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ب. ت. ب.
تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهاي
حل اختلاف مصوب 1394 كه مقررات ناظر به صدور رأي، واخواهي و ... را تابع اين قانون قرار داده و از شمول مقررات قانون آيين دادرسي مدني خارج كرده است، و با لحاظ تعريف ارائه شده از آراء حضوري و غيابي در ماده 25 قانون يادشده كه صرفاً عدم حضور محكوم عليه يا وكيل او در جلسات رسيدگي و عدم دفاع كتبي را موجب غيابي بودن رأي
دانسته است؛ در فرض سؤال كه امر ابلاغ واقعي به خوانده از طريق سامانه ابلاغ الكترونيكي (ثنا) صورت گرفته است؛ اما خ. د. ج. رسيدگي حاضر نشده و يا به طور كتبي دفاع نكرده است، رأي صادره از شوراي حل اختلاف غيابي است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1089 مورخ 1400/09/22
موضوع استعلام به نحوه تعیین وضعیت آرای صادره از
شورای حل اختلاف در صورتی که خ. د. ج.
دادرسی حاضر نباشد، مربوط میشود. پرسش مطرح شده این است که آیا
رای صادره در شرایطی که
ابلاغ واقعی به خوانده از طریق سامانه الکترونیکی (ثنا) انجام شده، اما و. د. ج. دادرسی حضور نداشته و لایحه دفاعی نیز ارائه نکرده است، غیابی به شمار میآید یا حضوری. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه با استناد به تبصره 2 ماده 18 و ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 بیان میدارد که ب. ت. ب. تعریف آراء حضوری و غیابی، رای صادره در این حالت غیابی خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1400/09/22
شماره نظریه: 7/1400/1089
شماره پرونده: 1400-218-1089 ح
ب. ت. ب.
تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 که مقررات ناظر به صدور رأی،
واخواهی و... را تابع این قانون قرار داده و از شمول مقررات قانون
آیین دادرسی مدنی خارج کرده است، و با لحاظ تعریف ارائه شده از آراء حضوری و غیابی در ماده 25 قانون یادشده که صرفاً عدم حضور م. ع. یا وکیل او در جلسات
رسیدگی و عدم دفاع کتبی را موجب غیابی بودن رأی دانسته است؛ در فرض سوال که امر ابلاغ واقعی به خوانده از طریق سامانه
ابلاغ الکترونیکی (ثنا) صورت گرفته است؛ اما خ. د. ج. رسیدگی حاضر نشده و یا به طور کتبی دفاع نکرده است، رأی صادره از شورای حل اختلاف غیابی است.
ب. ت. ب. ملاک مندرج در ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در خصوص حضوری و یا غیابی بودن آرای صادره از سوی این مرجع، در فرضی که از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی )ثنا( ابلاغ به نحو واقعی به خوانده صورت گرفته است و به رغم اطلاع وی از زمان تشکیل
جلسه دادرسی نامبرده، در جلسه حضور نیافته و لایحه دفاعیهای نیز تقدیم نکرده است، رأی صادره غیابی محسوب میشود یا حضوری؟ در پرونده ایراد
صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بیاحتیاطی در امر رانندگی با دوچرخه،
عاقله طفل که محکوم به پرداخت دیه شدهاند، از
اجرای حکم امتناع میکنند. آیا جلب آنان در اجرای ماده 696
قانون مجازات اسلامی )
تعزیرات( ممکن است؟ آیا عدم شناسایی محل اسکان عاقله به دلیل تبعه خارجی بودن آنها بعد از صدور حکم
محکومیت و عدم دسترسی به
اموال آنها میتواند از موجبات اعمال ماده 470 قانون
مجازات اسلامی باشد و حکم به پرداخت دیه از بیتالمال صادر شود؟
ب. ت. ب.
تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 که مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی و ... را تابع این قانون قرار داده و از شمول مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خارج کرده است، و با لحاظ تعریف ارائه شده از آراء حضوری و غیابی در ماده 25 قانون یادشده که صرفاً عدم حضور م. ع. یا وکیل او در جلسات رسیدگی و عدم دفاع کتبی را موجب غیابی بودن رأی دانسته است؛ در فرض سؤال که امر ابلاغ واقعی به خوانده از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی )ثنا( صورت گرفته است؛ اما خ. د. ج. رسیدگی حاضر نشده و یا به طور کتبی دفاع نکرده است، رأی صادره از شورای حل اختلاف غیابی است. دکتر … مدیر کل حقوقی قوه
قضاییه 1400/09/22 7/1400/1085 1400-186/1-1085 :شماره پرونده اولا،ً ب. ت. ب. مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و انطباق آن با
ماده 696 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ، 1375 نیازی به استناد به ماده 696 این قانون وجود ندارد. ثانیا،ً مسؤولیت عاقله به پرداخت دیه، ناشی از قانون و یک حکم تکلیفی است؛ و نه ناشی از جرم یا مسؤولیت کیفری؛ بنابراین
مجوز قانونی برای جلب و
بازداشت عاقله وجود ندارد. در مواردی که مسؤولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، طبق تبصره 2 ماده 85
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت وجود دلایل کافی، به وی اخطار می شود که برای دفاع از خود حضور یابد؛ ولی عدم حضور عاقله به هر علت از جمله در دسترس نبودن وی به صراحت قسمت اخیر تبصره 2 ماده 85 مذکور مانع از رسیدگی و صدور حکم به محکومیت وی نیست و با قطعیت حکم محکومیت، دیه از اموال وی
استیفاء میشود و در صورت عدم تمکن وی، دیه توسط مرتکب پرداخت میشود و اگر مرتکب نیز تمکن مالی نداشته باشد، طبق ماده 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از بیتالمال پرداخت میشود. روح اله رئیسی