نظر مشورتی 7/1400/1092 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري، از مأموران به خدمات عمومي (رسمي يا غير رسمي) نيز نام برده است و طبق «ماده واحده قانون تأسيس دهياري¬هاي خودكفا در روستاهاي كشور مصوب 1377»، دهياري¬ها داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و جزء نهادهاي عمومي غير دولتي محسوب شده¬اند و با لحاظ <a class="artref" href="/ماده/ماده-5-dav_a_11446">ماده 5 قانون محاسبات عمومي</a> كشور و ماده 30 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 مؤسسه يا نهاد عمومي غير دولتي عهده دار خدمات عمومي هستند و افرادي كه در اين مؤسسات يا نهادهاي عمومي مشغول فعاليت اند (اعم از رسمي يا غير رسمي)، مأمور به خدمات عمومي محسوب مي شوند و در نتيجه دهيار و كاركنان دهياري ها نيز كه در چنين نهادي فعاليت مي¬كنند، مأمور به خدمات عمومي بوده و در صورت دريافت وجه يا مالي در قبال انجام كار در اجراي وظايف قانوني و مربوط به آن، رفتار ارتكابي ايشان ممكن است مشمول مقررات ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري شود و به هر حال، تشخيص و تطبيق عمل ارتكابي با مواد قانوني به عهده قاضي رسيدگي كننده است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1092 مورخ 1400/09/10 موضوع استعلام به وضعیت حقوقی دهیار روستا در ارتباط با دریافت وجوه از پیمانکار در حین انجام وظایف قانونی او مربوط می‌شود. پرسش مطرح این است که آیا دهیار، که در استخدام نهادهای دولتی و انقلابی نیست، مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 قرار می‌گیرد و آیا عنوان مرتشی بر او صدق می‌کند؟ &lt;br&gt;در پاسخ به این سوال، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. ماده 3 قانون مذکور که شامل ماموران به خدمات عمومی می‌شود و همچنین با استناد به ماده واحده قانون تاسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377 که دهیاری‌ها را نهادهای عمومی غیر دولتی با شخصیت حقوقی مستقل می‌داند، دهیاران و کارکنان دهیاری‌ها به عنوان ماموران به خدمات عمومی شناخته می‌شوند. بنابراین، اگر دهیار وجه یا مالی را در ازای انجام کار قانونی دریافت کند، رفتار او ممکن است مشمول مقررات ماده 3 قانون فوق‌الذکر گردد و در نهایت، تشخیص نهایی بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده خواهد بود. تاریخ نظریه: 1400/09/10 شماره نظریه: 7/1400/1092 شماره پرونده: 1400-120-1092 ک احتراما بر اساس ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام دهیار روستا که در استخدام هیچ یک از نهادهای دولتی و انقلابی و خدمات عمومی نمی‌باشد. اگر در ارتباط با شغل و انجام کار از پیمانکار وجوهی دریافت نماید آیا مشمول ماده صدرالذکر می‌گردد؟ و آیا اساسا عنوان مرتشی در خصوص وی صدق می کند؟ ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، از مأموران به خدمات عمومی (رسمی یا غیر رسمی) نیز نام برده است و طبق «ماده‌واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377»، دهیاری‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب شده‌اند و با لحاظ <a class="artref" href="/ماده/ماده-5-dav_a_11446">ماده 5 قانون محاسبات عمومی</a> کشور و ماده 30 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی عهده‌دار خدمات عمومی هستند و افرادی که در این موسسات یا نهادهای عمومی مشغول فعالیت اند (اعم از رسمی یا غیر رسمی)، مأمور به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و در نتیجه دهیار و کارکنان دهیاری‌ها نیز که در چنین نهادی فعالیت می‌کنند، مأمور به خدمات عمومی بوده و در صورت دریافت وجه یا مالی در قبال انجام کار در اجرای وظایف قانونی و مربوط به آن، رفتار ارتکابی ایشان ممکن است مشمول مقررات ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری شود و به هر حال، تشخیص و تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.