نظر مشورتی 7/1400/1101 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه چنانچه محکوم به، انجام عمل معینی باشد که محکوم علیه از انجام آن امتناع میکند و انجام عمل توسط شخص دیگ
پرسش: نحوه اجرای حکم محکومیت به انجام عمل معینی که توسط شخص دیگری امکانپذیر نبوده و محکومعلیه از آن امتناع میکند، چگونه است؟
پاسخ: دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ عمل میکند که به ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ ارجاع داده است.
به زبانِ ساده
موضوع این نظر، اجرای حکمی است که شخص را به انجام کاری ملزم کرده، اما آن کار را شخص دیگری نمیتواند انجام دهد. نظر مشورتی میگوید دادگاه در این وضعیت باید از راهی که تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی پیشبینی کرده استفاده کند؛ ارجاع به ماده ۷۲۹ برای بیان مفاد آن ماده است، نه برای زنده دانستن قانون نسخشده.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. متن از استعلام یک مرجع نامبردهنشده حکایت دارد و طرفین پرونده مشخص نشدهاند.
چگونه: درباره امکان اجرای ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و نحوه اجرای حکم پرسش شده است. اداره کل حقوقی، با استناد به تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، شیوه اقدام دادگاه را توضیح داده است.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها و محکومله یا محکومعلیهی مفید است که اجرای حکم به انجام کاری مربوط است که دیگری قادر به انجام آن نیست.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، تبصره ماده ۴۷؛ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، ماده ۷۲۹؛ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳.
مفاهیمِ حقوقی: محکومبه، انجام عمل معین، امتناع محکومعلیه، اجرای حکم، نسخ قانون
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر محکومعلیه از انجام کاری که فقط خودش میتواند انجام دهد خودداری کند، چه میشود؟
دادگاه مطابق تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و با ارجاع آن به ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ عمل میکند.
آیا ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ همچنان قابل اجراست؟
خود آن قانون نسخ شده، اما تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به مفاد ماده ۷۲۹ ارجاع میدهد.
کلیدواژهها: اجرای احکام مدنی، انجام عمل معین، محکومبه، امتناع محکومعلیه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در صورتي كه شخصي به انجام عمل معين محكوم شده باشد و انجام اين عمل توسط شخص ديگر امكان پذير نباشد، آيا اعمال ماده 729 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 امكان پذير است؟ در صورت اعتقاد به نسخ اين ماده و ب. ت. ب. اين كه آن مرجع معتقد است در اين فرض اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 نيز امكان پذير نيست، نحوه اجراي حكم يادشده چگونه است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
به طور كلي در فرضي كه محكوم¬به، انجام عمل معيني است كه محكوم¬عليه از انجام آن امتناع مي¬كند و انجام عمل توسط شخص ديگري نيز ممكن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذيل ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه به ماده 729 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 ارجاع داده است عمل مي¬كند؛ زيرا اگرچه قانون مذكور از جمله ماده 729 آن نسخ شده است؛ اما در تبصره يادشده از حيث رعايت اختصار در قانون نويسي به ماده 729 آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذكر نكرده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1101 مورخ 1400/09/27
موضوع استعلام مربوط به امکان اجرای حکم در شرایطی است که شخصی به انجام عمل مشخصی محکوم شده و انجام آن عمل توسط فرد دیگری ممکن نباشد. پرسش مطرح این است که آیا در این وضعیت میتوان از ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 استفاده کرد و اگر این ماده نسخ شده باشد، نحوه اجرای حکم چگونه خواهد بود. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام میکند که در این حالت، دادگاه بر اساس تبصره ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام خواهد کرد؛ زیرا این تبصره به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده است، هرچند که این ماده نسخ شده باشد. بنابراین، اجرای حکم در این شرایط امکانپذیر است.
تاریخ نظریه: 1400/09/27
شماره نظریه: 7/1400/1101
شماره پرونده: 1400-3/1-1101
به طور کلی در فرضی که محکومبه، انجام عمل معینی است که م. ع. از انجام آن امتناع میکند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 ارجاع داده است عمل میکند؛ زیرا اگرچه قانون مذکور از جمله ماده 729 آن نسخ شده است؛ اما در تبصره یادشده از حیث رعایت اختصار در قانوننویسی به ماده 729 آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر نکرده است.
به طور کلی در فرضی که محکومبه، انجام عمل معینی است که م. ع. از انجام آن امتناع میکند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 ارجاع داده است عمل میکند؛ زیرا اگرچه قانون مذکور از جمله ماده 729 آن نسخ شده است؛ اما در تبصره یادشده از حیث رعایت اختصار در قانوننویسی به ماده 729 آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر نکرده است. دکتر …