Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1109 مورخ 1400/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه 1- قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 صرفاً در مورد اموال ش

#توقیف_اموال #اداره_کل #اموال_منقول #شهرداری #غیرمنقول #توقیف #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #توقف #پرداخت_خسارت #تأدیه #توقف_اجرای_حکم #دستور_توقف #اجرای_احکام #محکوم‌علیه #تفسیر #استقلال_مالی #شخصیت_حقوقی_مستقل #دادگاه_تجدید_نظر #رسیدگی #برائت_ذمه #خسارت #اعتراض #دستور_موقت #شرکت #تجدیدنظرخواهی #مهندسی_عمران #عمران #معاونت #اجرای_احکام_مدنی #قضاییه #اموال #تأخیر #صورت #نظریه‌مشورتی #تسری #وظیفه #زمان #نظریه #حاکم #تأیید #قضایی #شهر #مقتضی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تسری قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها به مؤسسات وابسته دارای استقلال مالی جایز است و آیا دستور توقف اجرای حکم مانع خسارت تأخیر تأدیه است؟

پاسخ: خیر، تسری قانون مذکور به مؤسسات دارای استقلال مالی وجاهت ندارد و دستور توقف اجرای حکم در مقام اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، محکوم‌علیه را از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی‌کند.

به زبانِ ساده

قانون منع توقیف اموال، فقط مخصوص خود شهرداری است و شامل شرکت‌های مستقل وابسته به آن نمی‌شود. همچنین اگر اجرای حکمی موقتاً متوقف شود، محکوم‌علیه همچنان باید خسارت تأخیر تأدیه آن مدت را بپردازد.

چه کسی: مرجع صادرکننده اداره کل حقوقی قوه قضائیه است و مخاطبان آن مراجع قضایی و اشخاص درگیر در دعاوی شهرداری هستند.

چگونه: با تفسیر محدود قوانین استثنایی (مربوط به شهرداری) و بررسی آثار دستور توقف اجرای حکم، پاسخ‌های قانونی ارائه شده است.

چرا مهم است: این نظر مشورتی در دعاوی علیه شهرداری‌ها و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در پرونده‌های مشمول ماده 477 بسیار کاربردی است.

قوانینِ مرتبط: قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361، ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.

مفاهیمِ حقوقی: توقیف اموال، شهرداری، شخصيت حقوقی مستقل، ماده 477، خسارت تأخیر تأدیه، برائت ذمه.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، اموال منقول و غیرمنقول، خسارت تأخیر تأدیه، ماده ۴۷۷، توقف اجرای حکم

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري ها مصوب 1361 صرفاً در مورد اموال شهرداري ها قابل اعمال است و ب. ت. ب. اين كه عدم توقيف اموال محكوم عليه يا محدوديت آن امري استثنايي است، در تفسير مقررات مذكور بايد به قدر متيقن اكتفاء شود. لذا تسري مقررات قانون يادشده به ديگر مؤسساتي كه وظيفه شهرداري ها را انجام مي دهند و داراي استقلال مالي هستند يا سازمان هاي وابسته به شهرداري ها وجاهت قانوني ندارد و در اين خصوص تفاوتي بين مؤسسات، سازمان ها و شركت هاي وابسته به شهرداري در صورتي كه داراي شخصيت حقوقي مستقل از شهرداري باشند، وجود ندارد. ثانياً، توقف اجراي حكم هرچند با دستور رياست محترم قوه قضاييه انجام گرفته است، مستظهر به ادله اي بوده كه متقاضي اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 تقديم كرده است؛ هم چنان كه استفاده از حق تجديد نظرخواهي موجب نمي شود تا محكوم عليه براي مدت زماني كه پرونده در دادگاه تجديد نظر تحت رسيدگي است از پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف شود؛ در فرض سؤال نيز صدور دستور توقف اجراي احكام در مقام تجويز اعمال ماده 477 يادشده (موضوع تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرايي ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 7/9/1398 رياست محترم قوه قضاييه) موجب برائت ذمه محكوم عليه از پرداخت خسارت تأخير تأديه براي ايام توقف نخواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1109 مورخ 1400/09/20 موضوع استعلام به نحوه احتساب مدت زمان توقف اجرای احکام در مواردی مربوط می‌شود که دستور توقف بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری صادر می‌گردد. پرسش مطرح‌شده این است که آیا مدت زمان توقف باید در محاسبه خسارت تاخیر لحاظ شود یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها تنها در خصوص اموال آن‌ها قابل اجراست و گسترش آن به سایر موسسات مستقل از شهرداری‌ها از نظر قانونی معتبر نیست. همچنین، توقف اجرای حکم به دستور قوه قضاییه به معنای معافیت م. ع. از پرداخت خسارت تاخیر تادیه برای ایام توقف نمی‌باشد، زیرا استفاده از حق تجدیدنظرخواهی موجب معافیت از پرداخت خسارت نخواهد شد. این موضوع همچنین در تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1398/09/07 مورد اشاره قرار گرفته است. تاریخ نظریه: 1400/09/20 شماره نظریه: 7/1400/1109 شماره پرونده: 1400-127-1109 ح ب. ت. ب. اینکه نهادهای دولتی، وزارتخانهها، سازمانها و شهرداری‌ها در راستای انجام وظایف خود و رویه حاکم بر آنها در استفاده از تمام امکانات های قانونی اعتراض به آراء صادره علیه اداره متبوع خود استفاده می‌کنند و از آن جمله تقاضای اعمال ماده 477 از قانون آیین دادرسی کیفری و در راستای اعمال این ماده معمولاً هم دستور موقت صادر می‌شود تا بررسی نهایی صورت گیرد در مواردی که با رای سابق الصدور علیه ادارات تایید می‌شود و اجرا میرسد آیا مدتی که با دستور مقام قضایی و قانونی توقف صورت پذیرفته باید در مبلغ خسارت تأخیر لحاظ گردد یا خیر؟ از آنجایی که این دستور قانونی توقف را صادر می کند مانند مانند مدت قانونی واقعی یا تجدید نظر خواهی که اثر تأکیدی نسبت به اجرا دارد می توان قائل شد یا خیر؟ اولاً، قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 صرفاً در مورد اموال شهرداری‌ها قابل اعمال است و ب. ت. ب. این‌که عدم توقیف اموال م. ع. یا محدودیت آن امری استثنایی است، در تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفاء شود. لذا تسری مقررات قانون یادشده به دیگر موسساتی که وظیفه شهرداری‌ها را انجام می‌دهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها وجاهت قانونی ندارد و در این خصوص تفاوتی بین موسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری در صورتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری باشند، وجود ندارد. ثانیاً، توقف اجرای حکم هرچند با دستور ریاست محترم قوه قضاییه انجام گرفته است، مستظهر به ادله‌ای بوده که متقاضی اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تقدیم کرده است؛ هم‌چنان که استفاده از حق تجدید نظرخواهی موجب نمی‌شود تا م. ع. برای مدت زمانی که پرونده در دادگاه تجدید نظر تحت رسیدگی است از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف شود؛ در فرض سوال نیز صدور دستور توقف اجرای احکام در مقام تجویز اعمال ماده 477 یادشده (موضوع تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1398/9/7 ریاست محترم قوه قضاییه) موجب برائت ذمه م. ع. از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برای ایام توقف نخواهد بود. ضمن پیوست تصویر نامه شماره 809986/750 مورخ 26/8/1400 سرپرست سازمان مهندسی عمران شهر تهران و ضمائم آن در خصوص مشمولیت سازمان مهندسی و عمران شهر تهران از قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مقتضی است ب. ت. ب. نهادهای دولتی، وزارتخانهها، سازمانها و شهرداریها در راستای انجام وظایف خود و رویه حاکم بر آنها در استفاده از تمام امکانات های قانونی اعتراض به آراء صادره علیه اداره متبوع خود استفاده میکنند و از آن جمله تقاضای اعمال ماده 477 از قانون آیین دادرسی کیفری و در راستای اعمال این ماده معمولاً هم دستور موقت صادر میشود تا بررسی نهایی صورت گیرد در مواردی که با رای سابق الصدور علیه ادارات تایید میشود و اجرا میرسد آیا مدتی که با دستور مقام قضایی و قانونی توقف صورت پذیرفته باید در مبلغ خسارت تأخیر لحاظ گردد یا خیر؟ از آنجایی که این دستور قانونی توقف را صادر می کند مانند مانند مدت قانونی واقعی یا تجدید نظر خواهی که اثر تأکیدی نسبت به اجرا دارد می توان قائل شد یا خیر؟ مقتضی است نسبت به پاسخ به این سوال در جلسهای که توسط آن اداره محترم منعقد میشود معاونت اجرای احکام مدنی ستاد محاکم حضور داشته باشند. اولا،ً قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 صرفاً در مورد اموال شهرداریها قابل اعمال است و ب. ت. ب. اینکه عدم توقیف اموال م. ع. یا محدودیت آن امری استثنایی است، در تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفاء شود. لذا تسری مقررات قانون یادشده به دیگر مؤسساتی که وظیفه شهرداریها را انجام میدهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمانهای وابسته به شهرداریها وجاهت قانونی ندارد و در این خصوص تفاوتی بین مؤسسات، سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری در صورتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری باشند، وجود ندارد. ثانیا،ً توقف اجرای حکم هرچند با دستور ریاست محترم قوه قضاییه انجام گرفته است، مستظهر به ادلهای بوده که متقاضی اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تقدیم کرده است؛ همچنان که استفاده از حق تجدید نظرخواهی موجب نمیشود تا م. ع. برای مدت زمانی که پرونده در دادگاه تجدید نظر تحت رسیدگی است از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف شود؛ در فرض سؤال نیز صدور دستور توقف اجرای احکام در مقام تجویز اعمال ماده 477 یادشده )موضوع تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 7/9/1398 ریاست محترم قوه قضاییه( موجب برائت ذمه م. ع. از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برای ایام توقف نخواهد بود. دکتر …

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین