استعلام :
اولاً، ب. ت. ب. مقررات جاري كشور، بويژه مقررات
قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در باب «داوري»، آيا
انعقاد قرارداد داوري صرفاً براي
صلح و
سازش ميان طرفين ممكن است؟ با اين توضيح كه طرفين در ضمن معامله يا به موجب
توافق نامه جداگانه چنين اراده كنند كه در
صورت وقوع اختلافات ناشي از قرارداد، ابتدا به
داور يا داوران مرضي الطرفين
رجوع كنند و در صورت عدم حل و فصل از طريق صلح و سازش، حق طرح دعوا در مراجع قضايي را داشته باشند؟ ثانياً، چنانچه قرارداد داوري صرفاً با اختيار صلح و سازش براي داوران واقع شود، آيا از جهت
حق الزحمه داوري مشمول مقررات آيين نامه حق الزحمه داوري موضوع ماده 498 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و
انقلاب در امور مدني 1379 مصوب 1380/9/20 رياست محترم قوه قضاييه است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، داوري يكي از روش هاي جايگزين حل و فصل اختلاف است كه اشخاص مي توانند به عنوان يك سازوكار آن را
انتخاب كنند. در كنار اين روش حل و فصل اختلافات، روش هاي ديگري نظير ميانجي گري و سازش گري نيز وجود دارد؛ بنابراين تعيين ماهيت قرارداد طرفين صرف نظر از عنوان انتخابي ايشان ب. ت. ب. حدود اختيارات و وظايف شخصي كه
حل اختلاف به وي ارجاع شده است، انجام مي گيرد و برابر مقررات مربوط داور كسي است كه اختيار حل و فصل اختلافات و در صورت عدم سازش صدور رأي مقتضي را داشته باشد؛ بنابراين قرارداد فرض استعلام سازش گري است؛ هرچند طرفين از آن به عنوان داروي ياد كرده باشند. ثانياً، ملاكي كه در بحث توافق بر داوري وجود دارد، در توافق بر ديگر روش هاي جايگزين حل و فصل اختلاف نيز وجود دارد؛ لذا چنانچه بر ميانجي گري و امثال آن توافق شده باشد، در صورت عدم رعايت ترتيبات مقرر قراردادي چنانچه به شرط قراردادي استناد شود، دادگاه مجاز به رسيدگي نيست؛ اما در صورت عدم استناد، دادگاه بايد به اختلاف رسيدگي كند؛ بنابراين در فرض سؤال، صرف نظر از تلقي يا عدم تلقي شرط پيش بيني شده در قرارداد به عنوان شرط داوري، چنانچه مورد استناد قرار گيرد، بايد به آن توجه شود. ثالثاً، حق الزحمه فرض استعلام در صورت فقدان مقررات خاص براي سازش گر بر اساس مقررات مربوط به ميانجي گري خواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1119 مورخ 1400/12/09
موضوع استعلام به بررسی امکان انعقاد
قرارداد داوری تنها برای صلح و سازش و همچنین نحوه تعیین حقالزحمه داوران در این نوع قراردادها بر اساس مقررات قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و آییننامه حقالزحمه
داوری اختصاص دارد. در پاسخ به این استعلام،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام کرده است که داوری به عنوان یکی از روشهای جایگزین حل اختلافات میتواند به عنوان سازشگری نیز مطرح شود و در صورتی که سازش حاصل نشود، داور میتواند رای صادر کند. همچنین در صورت توافق بر روشهای دیگر مانند
میانجیگری، در صورت عدم رعایت ترتیبات قراردادی، دادگاه حق
رسیدگی نخواهد داشت. در نهایت، حقالزحمه داور در این شرایط، در صورت عدم وجود مقررات خاص، بر اساس مقررات مربوط به میانجیگری تعیین خواهد شد.
تاریخ نظریه: 1400/12/09
شماره نظریه: 7/1400/1119
شماره پرونده: 1400-139-1119 ح
ثانیاً، ملاکی که در بحث توافق بر داوری وجود دارد، در توافق بر دیگر روشهای جایگزین حل و فصل اختلاف نیز وجود دارد؛ لذا چنانچه بر
میانجیگری و امثال آن توافق شده باشد، در صورت عدم رعایت ترتیبات مقرر قراردادی چنانچه به شرط قراردادی استناد شود، دادگاه مجاز به رسیدگی نیست؛ اما در صورت عدم استناد، دادگاه باید به اختلاف رسیدگی کند؛ بنابراین در فرض سوال، صرف نظر از تلقی یا عدم تلقی شرط
پیشبینی شده در قرارداد به عنوان شرط داوری، چنانچه مورد استناد قرار گیرد، باید به آن توجه شود.
اولا،ً داوری یکی از روشهای جایگزین حل و فصل اختلاف است که اشخاص میتوانند به عنوان یک سازوکار آن را انتخاب کنند. در کنار این روش حل و فصل اختلافات، روشهای دیگری نظیر میانجیگری و سازشگری نیز وجود دارد؛ بنابراین تعیین ماهیت قرارداد طرفین صرف نظر از عنوان انتخابی ایشان ب. ت. ب.
حدود اختیارات و وظایف شخصی که حل اختلاف به وی ارجاع شده است، انجام میگیرد و برابر مقررات مربوط داور کسی است که اختیار حل و فصل اختلافات و در صورت عدم سازش صدور رأی
مقتضی را داشته باشد؛ بنابراین قرارداد فرض استعلام سازشگری است؛ هرچند طرفین از آن به عنوان داروی یاد کرده باشند. ثانیا،ً ملاکی که در بحث توافق بر داوری وجود دارد، در توافق بر دیگر روشهای جایگزین حل و فصل اختلاف نیز وجود دارد؛ لذا چنانچه بر میانجیگری و امثال آن توافق شده باشد، در صورت عدم رعایت ترتیبات مقرر قراردادی چنانچه به شرط قراردادی استناد شود، دادگاه مجاز به رسیدگی نیست؛ اما در صورت عدم استناد، دادگاه باید به اختلاف رسیدگی کند؛ بنابراین در فرض سؤال، صرف نظر از تلقی یا عدم تلقی شرط پیشبینی شده در قرارداد به عنوان شرط داوری، چنانچه مورد استناد قرار گیرد، باید به آن توجه شود. ثالثا،ً حقالزحمه فرض استعلام در صورت فقدان مقررات خاص برای سازشگر بر اساس مقررات مربوط به میانجیگری خواهد بود. دکتر …