پرسش: ملاک تاریخ اعتبار نفقه معوقه و شرایط استحقاق زوجه چیست؟
پاسخ: نفقه معوقه مربوط به گذشته است و تمکین زوجه شرط استحقاق آن میباشد؛ همچنین دعوای تعیین نفقه غیرمالی محسوب میشود.
به زبانِ ساده
نظریه درباره نفقه معوقه زوجه، اثر تمکین و ابهام در رأی مربوط به نشوز است. متن میگوید تمکین در استحقاق نفقه اهمیت دارد و اگر رأی نشوز درباره تاریخ آن روشن نباشد، مرجع صادرکننده باید ابهام را برطرف کند. همچنین تعیین میزان و ترتیب پرداخت نفقه را با صدور حکم پرداخت یکی نمیداند.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ متن از زوج و زوجه و حکمی صادرشده از شورای حل اختلاف نام میبرد.
چگونه: در پاسخ به استعلام درباره تاریخ مؤثر در نفقه و اثر ادعای نشوز، نظریه به نقش تمکین و ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده اشاره کرده و رفع ابهام رأی را بر عهده مرجع صادرکننده دانسته است. جزئیات کامل پاسخ به پرسشهای مربوط به تاریخها در متنِ موجود نیامده است.
چرا مهم است: این نظریه برای زوجهها، زوجها و وکلای آنان در فهم اثر تمکین و نحوه پیگیری ابهام رأی نشوز کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۴۷
آیا تعیین میزان و ترتیب پرداخت نفقه به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه است؟
خیر؛ طبق متن، تعیین میزان و ترتیب پرداخت به معنای صدور حکم به پرداخت نیست.
اگر رأی مربوط به نشوز درباره تاریخ آن ابهام داشته باشد، چه مرجعی باید ابهام را رفع کند؟
مرجع صادرکننده رأی.
آیا تمکین در استحقاق زوجه برای دریافت نفقه نقش دارد؟
بله؛ متن تمکین زوجه را شرط استحقاق نفقه معرفی میکند.
کلیدواژهها: نفقه معوقه، تمکین، قانون حمایت خانواده، دعوای غیرمالی، نشوز
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1145 مورخ 1400/12/25
خ. م.:
موضوع استعلام به تعیین تاریخ اعتبار نفقه معوقه زوجه و نقش تمکین در این زمینه مربوط میشود. در این راستا، پرسش اول این است که دادگاه عمومی حقوقی باید کدام یک از تاریخهای قطعیت رای، تاریخ صدور رای بدوی یا تاریخ تقدیم دادخواستالزام به تمکین را به عنوان ملاک اعتبار در نظر بگیرد و از چه تاریخی زوجه دیگر نفقه دریافت نمیکند. همچنین، پرسش دوم در مورد وظیفه دادگاه عمومی حقوقی است در صورتی که زوج مدعی نشوز زوجه باشد و این ادعا قبل از تاریخ تقدیم دادخواست الزام به تمکین مطرح شده باشد، در حالی که در رای دادگاه خانواده به تاریخ نشوز اشارهای نشده باشد. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام میکند که نفقه معوقه به گذشته مربوط میشود و تمکین زوجه به عنوان شرط استحقاق وی تایید شده است. همچنین، طبق ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، تعیین میزان و ترتیب پرداخت نفقه به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست و دعوا در این موارد غیرمالی محسوب میشود. در نهایت، اگر رای مربوط به نشوز دارای ابهام باشد، رفع ابهام بر عهده مرجع صادرکننده رای خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1400/12/25
شماره نظریه: 7/1400/1145
شماره پرونده: 1400-9/1-1145 ح
استعلام:
شورای حل اختلاف حکم بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه در مدت زمان معینی از تاریخ تقدیم دادخواست تا سه سال بعد از آن (سه سال نفقه معوقه) و تعیین نفقه مستمر د. ح. زوجه صادر کرده و این رأی مورد اعتراض زوج در دادگاه عمومی حقوقی قرار میگیرد. متعاقباً زوج دو سال بعد از دعوای زوجه، دادخواست الزام زوجه به تمکین را به دادگاه خانواده تقدیم میکند و حکم به نفع وی صادر میشود. در این فرض پرسشهای زیر مطرح است:
اولاً، دادگاه عمومی حقوقی کدامیک از تاریخهای قطعیت رأی یا تاریخ صدور رأی بدوی یا تاریخ تقدیم دادخواست اولیه مبنی بر حکم به الزام زوجه به تمکین را باید در دعوای نفقه ملاک اعتبار قرار دهد؟ به عبارت دیگر، از چه تاریخی به زوجه نفقه تعلق نمیگیرد؟
ثانیاً، در صورتی که زوج مدعی باشد نشوز زوجه پیش از تاریخ تقدیم دادخواست الزام به تمکین بوده و در رأی دادگاه خانواده به تاریخ نشوز اشاره نشده باشد، تکلیف دادگاه عمومی حقوقی چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، همانگونه که از عنوان «نفقه معوقه» مشهود است، این نفقه ناظر بر گذشته است و مفروض آن است که دادگاه با احراز استحقاق ز. ن. ب. آن، حکم بر الزام زوج صادر کرده است و برای دوره زمانی مشمول حکم یادشده، تمکین زوجه به عنوان یکی از شرایط اساسی استحقاق وی احراز شده و این احراز مشمول قاعده اعتبار امر محکومبها است.
ثانیاً، در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، مطابق ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمیکند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام میکند و صرف تعیین نفقه، میزان آن و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست؛ بنابراین در موارد مزبور دعوا غیر مالی است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
ثالثاً، رأی موضوع بند ثانیاً فوقالاشعار که اصولاً مرجع صادرکننده آن، دادگاه است و نه شورای حل اختلاف، صرفاً در مقام اعلام میزان نفقه است و صدور این رأی مانع از آن نیست تا در صورت طرح دعوای نشوز زوجه، دادگاه با رسیدگی به موضوع و احراز تاریخ دقیق نشوز، حکم بر اثبات نشوز صادر کند.
رابعاً، چنانچه رأی صادره در خصوص نشوز از حیث تاریخ واجد ابهام باشد، رفع ابهام با مرجع صادرکننده رأی است و اظهار نظر راجع به آن از وظایف این اداره کل خارج است.