Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1150 مورخ 1401/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وقف مال مشاع و صدور سند مالکیت مشاعی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#سند_مالکیت_مشاعی #مال_مشاع #اداره_کل #سند_مالکیت #وقف #سند #مالکیت #موقوفه #عقد #محقق #تصرف #ابطال_سند #اثبات #واقف #عین_موقوفه #قانون_مدنی #ناظر #اقباض #روستا #اداره_اوقاف #وقف_عام #سند_مشاعی #سهم‌الشرکه #مال_موقوفه #انتقال_به_غیر #مشاع #قضاییه #صورت #صحت #کنند_و #ثبتی #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا وقف مال مشاع و صدور سند مالکیت مشاعی برای آن صحیح است و آیا قبض شرط صحت آن است؟

پاسخ: وقف مال مشاع و صدور سند مالکیت مشاعی صحیح است و صدور سند ظهور در تحقق قبض دارد، مگر خلاف آن اثبات شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره وقف سهم مشاع از ملک و اعتبار سندی بود که برای آن صادر شده است. اداره کل حقوقی، وقف مال مشاع را صحیح دانسته و صدور سند را نشانه تحقق ارکان وقف، از جمله قبض، شمرده است؛ اما این اماره قابل رد با اثبات خلاف است. متن در بخش پایانی ناتمام است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلامی درباره املاک روستا و وقف مشاع است؛ استعلام‌کننده و اشخاص ذی‌نفع در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی ابتدا صحت وقف مشاع و اثر سند صادرشده را بیان کرده و سپس درباره لزوم قبض و محدودیت تصرف شرکا توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای اوقاف، مالکان مشاع و اشخاصی که درباره اعتبار وقف یا سند موقوفه اختلاف دارند، راهنماست.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۵۸، ۵۹، ۵۷۶، ۵۷۸، ۵۸۱ و ۵۸۳.

مفاهیمِ حقوقی: وقف مال مشاع، قبض، سند مالکیت مشاعی، موقوفه، مال‌الشرکه، تصرف در مال مشاع، ابطال سند

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا وقف مال مشاع و صدور سند مالکیت مشاعی برای موقوفه ممکن است؟

بله؛ ماده ۵۸ قانون مدنی آن را صحیح می‌داند.

آیا صدور سند مالکیت مشاعی برای موقوفه نشان‌دهنده تحقق قبض است؟

بله؛ سند در این فرض ظهور در تحقق وقف و قبض دارد، مگر اینکه مدعی خلاف آن را ثابت کند.

اگر برخی از شرکا با وقف ناراضی باشند، آیا قبض و تحقق وقف ممکن است؟

طبق بخش موجود متن، عملاً امکان قبض و تحقق وقف وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: وقف، مال مشاع، سند مالکیت، قبض، قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در صورتي كه در كل پلاك روستا اداره اوقاف به ميزان مشاع وقف عام داشته و سند ثبتي صادر شده باشد؛ از آن جا كه مال موقوفه دقيقاً معين نيست و صرفاً مشاع است، آيا در املاك روستا صدور سند مشاعي وقفي ميسر است؟ آيا در اين نوع وقف قبض شرط صحت است؟ در صورت عدم معين بودن قبض، آيا امكان ابطال وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به تصريح ماده 58 قانون مدني، وقف مال مشاع و به تبع آن صدور سند مالكيت مشاعي براي موقوفه صحيح است. ثانياً، در فرض سؤال، صدور سند مالكيت مشاعي براي موقوفه ظهور در آن دارد كه عقد وقف با تمام اركان آن از جمله قبض محقق شده است و موجب قانوني براي ابطال سند صادره نيست؛ مگر آن كه مدعي عدم تحقق قبض، آن را به اثبات برساند. ثالثاً، در فرض عدم صدور سند مالكيت مشاعي براي موقوفه و اختلاف شركا در تحقق قبض، از آن جا كه وفق ماده 59 قانون مدني «اگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمي شود ...» و ب. ت. ب. اين كه مستفاد از مواد 576، 578 و 581 قانون يادشده هيچ كدام از شركا نمي توانند بدون جلب رضايت ديگران در مال الشركه تصرف فيزيكي كنند و ماده 583 قانون يادشده كه انتقال به غير را به نسبت سهم الشركه تجويز كرده است، ناظر بر معاملات حقوقي است كه قبض شرط صحت آن نيست و در غير اين صورت بايد انجام قبض و اقباض متعاقب جلب رضايت تمامي مالكان مشاعي صورت گيرد؛ بنابراين چنانچه برخي شركا از تحقق وقف ناراضي باشند، عملاً امكان قبض و تحقق عقد وقف وجود ندارد و در اين صورت موجبي براي صدور سند مالكيت مشاعي براي موقوفه نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1150 مورخ 1401/02/25 موضوع استعلام به بررسی امکان صدور سند مشاعی وقفی در املاکی مربوط می‌شود که در آن اداره اوقاف به میزان مشاع وقف عام داشته و سند ثبتی برای آن صادر شده است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس ماده 58 قانون مدنی، وقف مال مشاع و صدور سند مالکیت مشاعی برای موقوفه صحیح است و در این صورت، عقد وقف با تمامی ارکان آن، از جمله قبض، محقق می‌شود. اگر قبض مشخص نباشد، ابطال سند صادره ممکن نیست، مگر اینکه مدعی عدم تحقق قبض، این امر را اثبات کند. همچنین، طبق ماده 59 قانون مدنی، اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نخواهد شد. در صورتی که سند مالکیت مشاعی صادر نشود و بین شرکا در تحقق قبض اختلاف وجود داشته باشد، امکان قبض و تحقق عقد وقف وجود نخواهد داشت و در نتیجه، صدور سند مالکیت مشاعی در این حالت ممکن نخواهد بود. تاریخ نظریه: 1401/02/25 شماره نظریه: 7/1400/1150 شماره پرونده: 1400-76-1150 ح ثانیاً، در فرض سوال، صدور سند مالکیت مشاعی برای موقوفه ظهور در آن دارد که عقد وقف با تمام ارکان آن از جمله قبض محقق شده است و موجب قانونی برای ابطال سند صادره نیست؛ مگر آن‌که مدعی عدم تحقق قبض، آن را به اثبات برساند. ثالثاً، در فرض عدم صدور سند مالکیت مشاعی برای موقوفه و اختلاف شرکا در تحقق قبض، از آن‌جا که وفق ماده 59 قانون مدنی «اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود...» و ب. ت. ب. این‌که مستفاد از مواد 576، 578 و 581 قانون یادشده هیچ‌کدام از شرکا نمی‌توانند بدون جلب رضایت دیگران در مال‌الشرکه تصرف فیزیکی کنند و ماده 583 قانون یادشده که انتقال ب. غ. را به نسبت سهم‌الشرکه تجویز کرده است، ناظر بر معاملات حقوقی است که قبض شرط صحت آن نیست و در غیر این صورت باید انجام قبض و اقباض متعاقب جلب رضایت تمامی مالکان مشاعی صورت گیرد؛ بنابراین چنانچه برخی شرکا از تحقق وقف ناراضی باشند، عملاً امکان قبض و تحقق عقد وقف وجود ندارد و در این صورت موجبی برای صدور سند مالکیت مشاعی برای موقوفه نیست. اولا،ً به تصریح ماده 58 قانون مدنی، وقف مال مشاع و به تبع آن صدور سند مالکیت مشاعی برای موقوفه صحیح است. ثانیا،ً در فرض سؤال، صدور سند مالکیت مشاعی برای موقوفه ظهور در آن دارد که عقد وقف با تمام ارکان آن از جمله قبض محقق شده است و موجب قانونی برای ابطال سند صادره نیست؛ مگر آنکه مدعی عدم تحقق قبض، آن را به اثبات برساند. ثالثا،ً در فرض عدم صدور سند مالکیت مشاعی برای موقوفه و اختلاف شرکا در تحقق قبض، از آنجا که وفق ماده 59 قانون مدنی »اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمیشود .«.. و ب. ت. ب. اینکه مستفاد از مواد 578 ، 576 و 581 قانون یادشده هیچکدام از شرکا نمیتوانند بدون جلب رضایت دیگران در مالالشرکه تصرف فیزیکی کنند و ماده 583 قانون یادشده که انتقال ب. غ. را به نسبت سهمالشرکه تجویز کرده است، ناظر بر معاملات حقوقی است که قبض شرط صحت آن نیست و در غیر این صورت باید انجام قبض و اقباض متعاقب جلب رضایت تمامی مالکان مشاعی صورت گیرد؛ بنابراین چنانچه برخی شرکا از تحقق وقف ناراضی باشند، عملاً امکان قبض و تحقق عقد وقف وجود ندارد و در این صورت موجبی برای صدور سند مالکیت مشاعی برای موقوفه نیست. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 16

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین