استعلام :
همانگونه كه مستحضريد از سياستهاي راهبردي و كاربردي قوه قضاييه، توجه به كاهش ورودي پرونده، اشاعه و ترويج
فرهنگ صلح و
سازش، پيشگيري از اطاله دادرسي، رعايت سه اصل سرعت، صحت و دقت و در نهايت رضايت شهروندان است. با عنايت به ماده 8
قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 و تبصره آن، در اين دادگستري كل به منظور صلح و سازش، كليه دعاوي حقوقي كه متضمن دعاوي مالي با عناوين
مطالبه وجه، مطالبه خسارات و غيره است، ب. ت. ب. ديگر ملاحظات از جمله مواد 9 و 10 اين قانون، بدون مراجعه به دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و پرداخت هزينه دادرسي، در ابتدا به شوراي
حل اختلاف ارجاع ميشود؛ پس از ثبت و تشكيل پرونده، چنانچه موضوع با تلاش اعضاي
شورا به
مصالحه و تنظيم گزارش اصلاحي منجر شود،
صورتجلسه سازش تنظيم و در اجراي ماده 27 قانون شورايهاي حل اختلاف مصوب 1394 پرونده براي صدورگزارش اصلاحي نزد مرجع صالح ارسال ميشود. ب. ت. ب. اينكه اتخاذ تدبير فوقالذكر، در
آمار ورودي پروندهها به دستگاه قضايي بسيار اثرگذار است، خواهشمند است در صورت صلاحديد در جهت
اصلاح قانون صدرالذكر و يا
ابلاغ مراتب در قالب بخشنامه به مراجع قضايي سراسر كشور اقدام شود.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
وفق ماده 8 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1394، ارجاع كليه دعاوي مدني و حقوقي به شوراي حل اختلاف كه خارج از نصاب آن شورا است، منوط به تراضي و
توافق طرفين دعوا است و به موجب تبصره اين ماده، رسيدگي شورا در اين موارد مستلزم درخواست يكي از طرفين است؛ از طرفي برابر ماده 10 اين قانون، دعاوي مندرج در اين ماده حتي با تراضي نيز قابل ارجاع به شوراي حل اختلاف نيست و مطابق ماده 11 اين قانون، تنها مرجع رسيدگيكننده و نه مقام ارجاع،
اجازه و اختيار دارد حداكثر به مدت سه
ماه دعاوي مزبور را به شوراي حل اختلاف جهت صلح و سازش ارسال كند؛ بنابراين، بخشنامه شماره 42157/د مورخ 6/9/1400 رئيس كل محترم دادگستري
استان خراسان رضوي كه به موجب آن مطلق دعاوي مربوط به
وجه نقد و
خسارت بدون لحاظ نصاب بايد توسط مقام ارجاع جهت صلح و سازش به شوراي حل اختلاف ارسال شود، خلاف مقررات ياد شده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1158 مورخ 1401/04/06
موضوع این استعلام، بررسی امکان ارجاع دعاوی حقوقی به
شورای حل اختلاف بدون نیاز به مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک
قضایی و پرداخت
هزینه دادرسی، بر اساس ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و تبصره آن است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که ارجاع دعاوی مدنی و حقوقی به شورای حل اختلاف، منوط به توافق طرفین دعوا بوده و
رسیدگی در این موارد نیازمند درخواست ی. ا. ط. است. همچنین، طبق ماده 10 این قانون، برخی دعاوی حتی با توافق طرفین نیز نمیتوانند به شورا ارجاع شوند و ماده 11 نیز محدودیتهایی برای ارجاع دعاوی به شورای حل اختلاف تعیین کرده است. بنابراین، بخشنامه شماره 42157/د مورخ 1400/09/06 رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی که تعیین میکند دعاوی مربوط به وجه نقد و خسارت بدون در نظر گرفتن نصاب به شورای حل اختلاف ارسال شود، با این مقررات مغایرت دارد.
تاریخ نظریه: 1401/04/06
شماره نظریه: 7/1400/1158
شماره پرونده: 1400-218-1158 ح
وفق ماده 8 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، ارجاع کلیه دعاوی مدنی و حقوقی به شورای حل اختلاف که خارج از نصاب آن شورا است، منوط به
تراضی و توافق طرفین دعوا است و به موجب تبصره این ماده، رسیدگی شورا در این موارد مستلزم درخواست ی. ا. ط. است؛ از طرفی برابر ماده 10 این قانون، دعاوی مندرج در این ماده حتی با تراضی نیز قابل ارجاع به شورای حل اختلاف نیست و مطابق ماده 11 این قانون، تنها مرجع رسیدگیکننده و نه مقام ارجاع، اجازه و اختیار دارد حداکثر به مدت سه ماه دعاوی مزبور را به شورای حل اختلاف جهت صلح و سازش ارسال کند؛ بنابراین، بخشنامه شماره 42157/د مورخ 1400/9/6 رئیس کل محترم دادگستری استان خراسان رضوی که به موجب آن مطلق دعاوی مربوط به وجه نقد و خسارت بدون لحاظ نصاب باید توسط مقام ارجاع جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود، خلاف مقررات یاد شده است.
وفق ماده 8 قانون شورای حل اختلاف مصوب ، 1394 ارجاع کلیه دعاوی مدنی و حقوقی به شورای حل اختلاف که خارج از نصاب آن شورا است، منوط به تراضی و توافق طرفین دعوا است و به موجب تبصره این ماده، رسیدگی شورا در این موارد مستلزم درخواست ی. ا. ط. است؛ از طرفی برابر ماده 10 این قانون، دعاوی مندرج در این ماده حتی با تراضی نیز قابل ارجاع به شورای حل اختلاف نیست و مطابق ماده 11 این قانون، تنها مرجع رسیدگیکننده و نه مقام ارجاع، اجازه و اختیار دارد حداکثر به مدت سه ماه دعاوی مزبور را به شورای حل اختلاف جهت صلح و سازش ارسال کند؛ بنابراین، بخشنامه شماره /42157 د مورخ 6/9/1400 رئیس کل محترم دادگستری استان خراسان رضوی که به موجب آن مطلق دعاوی مربوط به وجه نقد و خسارت بدون لحاظ نصاب باید توسط مقام ارجاع جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود، خلاف مقررات یاد شده است. دکتر … مدیر کل حقوقی قوه قضاییه