Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/117 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص لزوم توجه به شرط پیش‌بینی شده در قرارداد جهت حل و فصل اختلاف در صورت عدم رعایت ترتیبات مقرر قراردادی و استنا

سبدِ من

#اداره_کل #پیش‌بینی #قرارداد #رسیدگی #داوری #داور #شرط_داوری #صلاحیت #حل_اختلاف #میانجی‌گری #قانون_اساسی #جمهوری #اجازه #حاکمیت #میانجیگری #رسیدگی_به_اختلاف #صورت #قضاییه #توافق #آیین_دادرسی #نظریه‌مشورتی #انقلاب #فصل‌خصومت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه مکلف به رعایت شرط پیش‌بینی شده در قرارداد برای حل اختلاف (غیر از داوری) است؟

پاسخ: چنانچه به شرط قراردادی حل اختلاف استناد شود، دادگاه مکلف به رعایت آن است و مجاز به رسیدگی مستقیم نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، شرط قراردادی برای حل اختلاف از راهی مانند میانجی‌گری یا مراجعه به کارشناس است. نظر مشورتی می‌گوید دادگاه باید به چنین شرطی توجه کند، اما اثر آن به این بستگی دارد که یکی از طرف‌ها به شرط استناد کرده باشد یا نه. اگر استناد شود و ترتیبات قراردادی رعایت نشده باشد، دادگاه مجاز به رسیدگی نیست؛ اگر استنادی نشود، دادگاه باید اختلاف را رسیدگی کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است. پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و طرف‌های احتمالی، اصحاب دعوایی هستند که در قراردادشان روش جایگزین حل اختلاف پیش‌بینی شده است.

چگونه: استعلام درباره شرط داوری صریح و نیز تعیین مراجعی مانند کارشناس برای حل اختلاف مطرح شده است. پاسخ، اثر شرط را به استناد یکی از طرفین و رعایت یا عدم رعایت ترتیبات قراردادی وابسته می‌داند.

چرا مهم است: این نظر برای طرف‌های قرارداد و وکلایی مفید است که می‌خواهند بدانند شرط حل اختلاف قراردادی چه اثری بر رسیدگی دادگاه دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بنا بر متن.

مفاهیمِ حقوقی: شرط قراردادی، داوری، میانجی‌گری، روش جایگزین حل اختلاف، صلاحیت دادگاه، استناد به شرط، فصل خصومت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر قرارداد روش جایگزینی مانند میانجی‌گری را برای حل اختلاف تعیین کرده باشد، آیا دادگاه می‌تواند رسیدگی کند؟

اگر به شرط قراردادی استناد شود و ترتیبات مقرر رعایت نشده باشد، دادگاه مجاز به رسیدگی نیست؛ اگر به شرط استناد نشود، دادگاه باید رسیدگی کند.

آیا توافق بر ارجاع اختلاف به کارشناس ذی‌صلاح به‌خودی‌خود به معنای توافق بر داوری است؟

متن می‌گوید صرف‌نظر از اینکه شرط، داوری محسوب شود یا نه، اگر به آن استناد شود باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها: شرط داوری، حل اختلاف، قرارداد، صلاحیت دادگاه، میانجی‌گری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : مطابق ماده 10 آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دادگستري مرجع عام تظلم خواهي اشخاص و رسيدگي به دعاوي و فصل خصومت است، اما قانونگذار در باب هفتم قانون آيين دادرسي يادشده به داور اجازه فصل خصومت داده است بديهي است در قراردادهايي كه صراحتاً شرط داوري درج شده است، صلاحيت رسيدگي با داور است؛ اما در برخي از موارد اصحاب دعوي در قرارداد تصريح به داوري نمي كنند؛ اما مراجعي از قبيل كارشناسان ذي صلاح را براي حل اختلاف تعيين مي كنند. آيا در اين موارد نيز مقررات داوري حاكميت دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ملاكي كه در بحث توافق بر داوري وجود دارد، در توافق بر ساير روش هاي جايگزين حل و فصل اختلاف نيز وجود دارد؛ لذا چنانچه بر ميانجي گري و امثال آن توافق شده باشد، در صورت عدم رعايت ترتيبات مقرر قراردادي چنانچه به شرط قراردادي استناد شود، دادگاه مجاز به رسيدگي نيست؛ اما در صورت عدم استناد، دادگاه بايد به اختلاف رسيدگي كند؛ بنابراين در فرض سؤال، صرف نظر از تلقي يا عدم تلقي شرط پيش بيني شده در قرارداد به عنوان شرط داوري، چنانچه مورد استناد قرار گيرد، بايد به آن توجه شود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/117 مورخ 1400/03/31 موضوع استعلام به صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط می‌شود، در مواردی که در قراردادها به‌طور صریح شرط داوری درج نشده و به جای آن، مراجع دیگری مانند کارشناسان ذی‌صلاح برای حل اختلاف تعیین شده‌اند. بر اساس ماده 10 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و اصل 159 قانون اساسی، دادگستری به‌عنوان مرجع عمومی تظلم‌خواهی و رسیدگی به دعاوی شناخته می‌شود. با این حال، در مواردی که طرفین به داوری یا روش‌های جایگزین حل و فصل اختلاف توافق کرده‌اند، در صورت عدم رعایت ترتیبات مقرر، دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر طرفین به میانجیگری یا روش‌های مشابه توافق کرده باشند و به شرط قراردادی استناد شود، دادگاه نمی‌تواند به اختلاف رسیدگی کند. اما در صورت عدم استناد به شرط، دادگاه موظف به رسیدگی به اختلاف خواهد بود. تاریخ نظریه: 1400/03/31 شماره نظریه: 7/1400/117 شماره پرونده: 1400-127-117 ح ملاکی که در بحث توافق بر داوری وجود دارد، در توافق بر سایر روش‌های جایگزین حل و فصل اختلاف نیز وجود دارد؛ لذا چنانچه بر میانجی‌گری و امثال آن توافق شده باشد، در صورت عدم رعایت ترتیبات مقرر قراردادی چنانچه به شرط قراردادی استناد شود، دادگاه مجاز به رسیدگی نیست؛ اما در صورت عدم استناد، دادگاه باید به اختلاف رسیدگی کند؛ بنابراین در فرض سوال، صرف‌نظر از تلقی یا عدم تلقی شرط پیش‌بینی شده در قرارداد به عنوان شرط داوری، چنانچه مورد استناد قرار گیرد، باید به آن توجه شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین