استعلام :
چنانچه محكوم عليه در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394
دادخواست اعسار خود را در مدت يك
ماه تقديم كند و حكم بر رد
اعسار صادر شود و بار ديگر محكوم عليه
دادخواست اعسار تقديم كند، آيا در اين مرحله حبس محكوم عليه امكان پذير است و يا آن كه منتفي شدن حبس منحصر در مرحله اول بعد از صدور اجراييه و در
مهلت يك ماه يادشده است و در تكرار تقديم دادخواست اعسار، امكان حبس وجود دارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
هرگاه به دعواي اعسار به
صورت ماهوي رسيدگي شود و حكم به رد آن صادر شود، صرف تقديم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و يا مراتب بعدي موجب آزادي يا جلوگيري از
بازداشت محكوم¬عليه با معرفي كفيل يا ايداع وثيقه نمي باشد؛ زيرا متن ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394 كه آزادي مدعي اعسار را به صورت بلاقيد و تبصره يك اين ماده كه آزادي وي را با قيد كفالت يا وثيقه پيش بيني كرده است، مبتني بر اين امر است كه وضعيت محكوم¬عليه مدعي اعسار از جهت اعسار يا ايسار مجهول است و تا
زمان معلوم شدن آن، بايد از حبس وي خودداري شود؛ اما شخصي كه در اجراي متن يا تبصره يك اين ماده دعواي اعسار خود را طرح و به آن رسيدگي و رد شده است، ديگر وضعيت وي از حالت مجهول بودن خارج شده است و همين حالت (عدم اعسار) تا زمان
اثبات خلاف آن
استصحاب مي-شود. ضمن آن كه اعتقاد به آزادي محكوم¬عليه با قيد كفالت يا وثيقه در مرتبه هاي دوم و پس از آن باعث مي¬شود كه محكوم¬عليه بتواند با طرح دعاوي پي ¬در ¬پي اعسار، مانع حبس خود شود كه برخلاف غرض
مقنن است. اضافه مي شود ماده 15 آيين نامه قانون موصوف مصوب 18/6/1399 رئيس محترم قوه قضاييه نيز مؤيد اين امر است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1185 مورخ 1400/10/08
موضوع استعلام به بررسی امکان حبس م. ع. د. صورت ارائه مجدد دادخواست اعسار پس از صدور حکم رد اعسار اولیه طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مربوط میشود. در پاسخ به این استعلام،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام کرده است که اگر به دعوای اعسار
رسیدگی ماهوی انجام شود و حکم به رد آن صادر گردد، ارائه مجدد دادخواست اعسار در مراحل بعدی مانع از حبس م. ع. نخواهد بود. دلیل این امر آن است که وضعیت م. ع. پس از صدور حکم رد اعسار مشخص شده و از حالت مجهول خارج میشود و بر اساس اصل استصحاب، عدم اعسار تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود، ادامه خواهد داشت. همچنین، اعتقاد به
آزادی م. ع. ب. قید
کفالت یا
وثیقه در مراحل بعدی میتواند به سوءاستفاده از این حق منجر شود که این امر با هدف قانونگذار در تضاد است. این نظر همچنین با ماده 15 آییننامه قانون مذکور که در تاریخ 1399/06/18 توسط رئیس قوه قضاییه تصویب شده، همخوانی دارد.
تاریخ نظریه: 1400/10/08
شماره نظریه: 7/1400/1185
شماره پرونده: 1400-26-1185 ح
چنانچه م. ع. د. اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 دادخواست اعسار خود را در مدت یک ماه تقدیم کند و حکم بر رد اعسار صادر شود و بار دیگر م. ع. دادخواست اعسار تقدیم کند، آیا د. ا. م. حبس م. ع. امکانپذیر است و یا آنکه منتفی شدن حبس منحصر در مرحله اول بعد از صدور اجراییه و در مهلت یک ماه یادشده است و در
تکرار تقدیم دادخواست اعسار، امکان حبس وجود دارد؟
هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی شود و حکم به رد آن صادر شود، صرف تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و یا مراتب بعدی موجب آزادی یا جلوگیری از بازداشت م. ع. ب. معرفی
کفیل یا
ایداع وثیقه نمیباشد؛ زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که آزادی مدعی اعسار را به صورت
بلاقید و تبصره یک این ماده که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه
پیشبینی کرده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت م. ع. مدعی اعسار از جهت اعسار یا
ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود؛ اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره یک این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت (عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می-شود. ضمن آنکه اعتقاد به آزادی م. ع. ب. قید کفالت یا وثیقه در مرتبههای دوم و پس از آن باعث میشود که م. ع. بتواند با طرح دعاوی پی در پی اعسار، مانع حبس خود شود که برخلاف غرض مقنن است. اضافه میشود ماده 15 آییننامه قانون موصوف مصوب 1399/6/18 رئیس محترم قوه قضاییه نیز موید این امر است.
هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی شود و حکم به رد آن صادر شود، صرف تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و یا مراتب بعدی موجب آزادی یا جلوگیری از بازداشت م. ع. ب. معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمیباشد؛ زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره یک این ماده که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیشبینی کرده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت م. ع. مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود؛ اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره یک این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت )عدم اعسار( تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب میشود. ضمن آنکه اعتقاد به آزادی م. ع. ب. قید کفالت یا وثیقه در مرتبههای دوم و پس از آن باعث میشود که م. ع. بتواند با طرح دعاوی پی در پی اعسار، مانع حبس خود شود که برخلاف غرض مقنن است. اضافه میشود ماده 15 آییننامه قانون موصوف مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه نیز مؤید این امر است. دکتر …