Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/120 مورخ 1400/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تملک املاک اشخاص جهت اجرای طرحهای عمومی و عمرانی توسط دستگاههای اجرایی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#املاک_اشخاص #اداره_کل #طرحهای_عمومی #تملک_املاک #تملک #لایحه #شرکت #اساسنامه #اراضی #حقوق_مالکانه #خرید #قانون_حاکم #تصرف #حد #قوانین #حقوق_ارتفاقی #دستگاه_اجرایی #پیش‌بینی #قانون_برنامه_و_بودجه #قیمت #عرصه #املاک #قضاییه #ملی #احکام #صورت #نظریه #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مقررات تملک اراضی در اساسنامه شرکت‌های نفت و گاز مصوب ۱۳۵۶ همچنان معتبر است؟

پاسخ: خیر، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب ۱۳۵۸ به عنوان قانون عام، مقررات مغایر در اساسنامه‌های مذکور را نسخ کرده است.

به زبانِ ساده

موضوع، تملک یا تصرف زمین اشخاص برای اجرای طرح‌های عمومی و رابطه آن با مقررات اساسنامه‌های شرکت‌های ملی نفت و گاز است. متن نقل‌شده ناقص است و پاسخ نهایی اداره حقوقی به همه پرسش‌ها را نشان نمی‌دهد؛ بنابراین از آن نمی‌توان نتیجه قطعی درباره قانون حاکم بر تصرف‌های پیش از سال ۱۳۵۸ گرفت.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده معرفی نشده و موضوع به حقوق مالکان زمین و شرکت‌های ملی نفت و گاز مربوط است.

چگونه: استعلام درباره اعتبار مقررات اساسنامه‌های شرکت‌ها و قانون حاکم بر تصرف‌های پیش از سال ۱۳۵۸ مطرح شده است. متن موجود بخشی از پاسخ را نقل می‌کند و ادامه آن در دسترس نیست.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان و دستگاه‌هایی مفید است که درباره تملک یا تصرف اراضی برای طرح‌های عمومی و میزان حقوق مالکانه اختلاف دارند، اما متن ناقص است و نتیجه کامل را روشن نمی‌کند.

قوانینِ مرتبط: لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸، مواد ۱، ۱۰، ۱۱ و ۱۲؛ قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب ۱۳۵۶، بند «ل» ماده ۶؛ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶، مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴؛ بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱.

مفاهیمِ حقوقی: تملک املاک، تصرف، طرح عمومی و عمرانی، حقوق مالکانه، قیمت عرصه، قیمت اعیانی، تعارض قوانین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مقررات اساسنامه‌های شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت درباره پرداخت قیمت اَعیانی و نه عرصه، همچنان قابل استناد است؟

متن موجود پاسخ کامل را نشان نمی‌دهد؛ فقط می‌گوید مقررات یادشده در حد مغایرت با ماده ۱۲ لایحه قانونی مربوط، مشمول حکم آن است.

اگر تصرف پیش از تصویب لایحه قانونی سال ۱۳۵۸ رخ داده باشد، کدام قانون حاکم است؟

نامطمئن؛ پاسخ این بخش در متن موجود نیامده است.

کلیدواژه‌ها: تملک اراضی، دستگاه‌های اجرایی، شرکت نفت، شرکت گاز، لایحه قانونی تملک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با عنايت به منطوق و مفهوم مواد 10 و 12 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 و نظريه شوراي نگهبان در خصوص بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و نيز فراواني پرونده هاي مرتبط و مطروحه در اين خصوص، خواهشمند است اعلام فرماييد: 1- آيا مقررات مندرج در بند «ل» ماده 6 قانون اساسنامه شركت ملي گاز ايران مصوب 1356و تبصره 5 ماده 13 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 1356 كه بر تحقق مسئووليت شركت هاي ملي گاز و نفت ايران صرفاً نسبت به پرداخت قيمت اعياني و نه عرصه اراضي تحت تصرف در خارج از محدوده شهرها دلالت دارد، تا كنون به قوت و اعتبار خود باقي بوده و قابليت استناد قضايي دارد؟ 2- در فرضي كه وقوع تصرفات پيش از تصويب لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 صورت پذيرفته باشد، قانون حاكم بر موضوع كدام قانون است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ب. ت. ب. اطلاق و عموم مواد يك و 11 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه سلب يا تحديد حقوق مالكانه اشخاص توسط تمامي دستگاه هاي اجرايي را شامل مي شود، به نظر مي رسد بند «ل» قانون اساسنامه شركت ملي گاز مصوب 1356 و مواد 12، 13 و 14 قانون اساسنامه شركت ملي نفت مصوب 1356 در حد مغايرت با ماده 12 لايحه قانوني صدر الذكر نسخ شده و مقررات اين ماده وارد بر مواد قوانين فوق الذكر است. بنابراين، در فرض سؤال نصب و عبور خطوط انتقال گاز و نفت از املاك اشخاص از آن جا كه موجب ايجاد حقوق ارتفاقي براي دستگاه اجرايي مي شود، يا در صورتي كه به مسلوب المنفعه شدن يا ديگر موارد تحديد حقوق مالكانه منجر شود، مشمول احكام مندرج در لايحه قانوني مذكور مي شود؛ ضمناً در قانون جديد اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 1395 حكمي مشابه مواد 12، 13 و 14 قانون اساسنامه سابق اين شركت پيش بيني نشده است و ب. ت. ب. تبصره 3 ماده 83 قانون اخير التصويب، هرگونه سلب يا تحديد حقوق مالكانه اشخاص كه پس از تصويب اين قانون صورت گرفته است، مشمول مقررات لايحه قانوني صدرالذكر است. ثانياً، چنانچه هرگونه تصرف يا تحديد حقوق مالكانه اشخاص در اراضي و املاك فرض سؤال پيش از تصويب لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي صورت گرفته و به اجراي مقررات قانون حاكم منجر شده باشد، مشمول مقررات لايحه قانوني يادشده نمي شود و در غير اين صورت، بر اساس عمومات و احكام اين لايحه قانوني رفتار مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/120 مورخ 1400/07/25 موضوع استعلام مربوط به اعتبار و قابلیت استناد مقررات مندرج در بند «ل» ماده 6 قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران و تبصره 5 ماده 13 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران است. همچنین، این استعلام به تعیین قانون حاکم بر تصرفات پیش از تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 نیز می‌پردازد. <br>در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. اطلاق و عموم مواد 1 و 11 لایحه قانونی مزبور، مقررات مندرج در اساسنامه‌های شرکت‌های ملی گاز و نفت تا جایی که با ماده 12 لایحه قانونی مغایرت دارند، نسخ شده و مشمول احکام لایحه قانونی خواهند بود. همچنین، اگر تصرفات پیش از تصویب لایحه قانونی انجام شده باشد و به اجرای مقررات قانون حاکم منجر شده باشد، مشمول مقررات لایحه قانونی نخواهد بود. در غیر این صورت، رفتار بر اساس احکام این لایحه قانونی خواهد بود. تاریخ نظریه: 1400/07/25 شماره نظریه: 7/1400/120 شماره پرونده: 1400-192-120 ع اولاً، ب. ت. ب. اطلاق و عموم مواد یک و 11 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی که سلب یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص توسط تمامی دستگاه‌های اجرایی را شامل می‌شود، به نظر می‌رسد بند «ل» قانون اساسنامه شرکت ملی گاز مصوب 1356 و مواد 12، 13 و 14 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب 1356 در حد مغایرت با ماده 12 لایحه قانونی صدر‌الذکر نسخ شده و مقررات این ماده وارد بر مواد قوانین فوق‌الذکر است. بنابراین، در فرض سوال نصب و عبور خطوط انتقال گاز و نفت از املاک اشخاص از آن‌جا که موجب ایجاد حقوق ارتفاقی برای دستگاه اجرایی می‌شود، یا در صورتی که به مسلوب‌المنفعه شدن یا دیگر موارد تحدید حقوق مالکانه منجر شود، مشمول احکام مندرج در لایحه قانونی مذکور می‌شود؛ ضمناً در قانون جدید اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395 حکمی مشابه مواد 12، 13 و 14 قانون اساسنامه سابق این شرکت پیش‌بینی نشده است و ب. ت. ب. تبصره 3 ماده 83 قانون اخیر‌التصویب، هرگونه سلب یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص که پس از تصویب این قانون صورت گرفته است، مشمول مقررات لایحه قانونی صدرالذکر است. ثانیاً، چنانچه هرگونه تصرف یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص در اراضی و املاک فرض سوال پیش از تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت گرفته و به اجرای مقررات قانون حاکم منجر شده باشد، مشمول مقررات لایحه قانونی یادشده نمی‌شود و در غیر این صورت، بر اساس عمومات و احکام این لایحه قانونی رفتار می‌شود. اولا،ً ب. ت. ب. اطلاق و عموم مواد یک و 11 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی که سلب یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص توسط تمامی دستگاههای اجرایی را شامل میشود، به نظر میرسد بند »ل« قانون اساسنامه شرکت ملی گاز مصوب 1356 و مواد 13 ، 12 و 14 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب 1356 در حد مغایرت با ماده 12 لایحه قانونی صدرالذکر نسخ شده و مقررات این ماده وارد بر مواد قوانین فوقالذکر است. بنابراین، در فرض سؤال نصب و عبور خطوط انتقال گاز و نفت از املاک اشخاص از آنجا که موجب ایجاد حقوق ارتفاقی برای دستگاه اجرایی میشود، یا در صورتی که به مسلوبالمنفعه شدن یا دیگر موارد تحدید حقوق مالکانه منجر شود، مشمول احکام مندرج در لایحه قانونی مذکور میشود؛ ضمناً در قانون جدید اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395 حکمی مشابه مواد 13 ، 12 و 14 قانون اساسنامه سابق این شرکت پیشبینی نشده است و ب. ت. ب. تبصره 3 ماده 83 قانون اخیرالتصویب، هرگونه سلب یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص که پس از تصویب این قانون صورت گرفته است، مشمول مقررات لایحه قانونی صدرالذکر است. ثانیا،ً چنانچه هرگونه تصرف یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص در اراضی و املاک فرض سؤال پیش از تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت گرفته و به اجرای مقررات قانون حاکم منجر شده باشد، مشمول مقررات لایحه قانونی یادشده نمیشود و در غیر این صورت، بر اساس عمومات و احکام این لایحه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 11

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین