Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1210 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف برای صدور دستور تخلیه در مواردی که مستأجر، اداره دولتی است و تعیین وقت رسی

سبدِ من

#شورای_حل_اختلاف #دستور_تخلیه #حل_اختلاف #اداره_کل #تخلیه #صلاحیت #سرقفلی #رسیدگی #مستأجر #کارشناسی #موجر #قیمت_روز #نرخ_روز #اموال_عمومی #وقت_رسیدگی #اماکن_عمومی #سند #دادرسی #قرض #سند_تعهد #ودیعه #تضمین #قرض‌الحسنه #صلاحیت‌دادگاه #قضاییه #منتقل‌الیه #نظریه‌مشورتی #اماکن #تصمیم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور دستور تخلیه اماکن دولتی در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟

پاسخ: خیر، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی از جمله تقاضای دستور تخلیه اماکن دولتی از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که تخلیه ملکی با مستأجر دولتی را کدام مرجع بررسی می‌کند و آیا رسیدگی نیازمند تعیین وقت است. نظر مشورتی، رسیدگی به تخلیه اماکن دولتی را در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می‌داند؛ اگر تعیین سرقفلی به نرخ روز لازم باشد، دادگاه باید رسیدگی کارشناسی انجام دهد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره ملکی با مستأجر دولتی است.

چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی ابتدا مرجع صالح را با استناد به قانون شوراهای حل اختلاف مشخص کرده و سپس تفاوت رسیدگی بر حسب نیاز به تعیین سرقفلی را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای ادارات دولتی، موجران و مستأجران و نیز مراجع رسیدگی‌کننده به تخلیه اماکن دولتی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، بند «ت» ماده ۱۰؛ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، مواد ۳، ۵، ۶ و ۱۰.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت دادگاه، شورای حل اختلاف، دستور تخلیه، اماکن دولتی، سرقفلی، کارشناسی، ودیعه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

درخواست دستور تخلیه درباره ملکی که مستأجر آن اداره دولتی است در صلاحیت کدام مرجع است؟

دادگاه عمومی حقوقی؛ شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به تخلیه اماکن عمومی یا دولتی را ندارد.

آیا دادگاه برای رسیدگی به تخلیه همیشه باید وقت تعیین کند؟

اگر تعیین سرقفلی به نرخ روز لازم باشد، باید رسیدگی و کارشناسی انجام شود و وقت تعیین شود؛ در غیر این صورت متن به اجرای ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر اشاره می‌کند.

کلیدواژه‌ها: دستور تخلیه، اماکن دولتی، شورای حل اختلاف، صلاحیت دادگاه، اموال عمومی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- در مواردي كه مستأجر اداره دولتي است، دستور تخليه در صلاحيت دادگاه استيا شوراي حل اختلاف؟ 2- چنانچه موضوع در صلاحيت دادگاه باشد، آيا داگاه مكلف به تعيين وقت رسيدگي است و يا مي تواند بدون تعيين وقت دادرسي در خصوص موضوع اتخاذ تصميم كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ب. ت. ب. بند «ت» ماده 10 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394،كليه دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي از جمله تقاضاي صدور دستور تخليه نسبت به اماكن دولتي، قابل طرح در شوراهاي مذكور نيست و تفاوت شيوه رسيدگي به تقاضا و نحوه اتخاذ تصميم در خصوص تقاضاي تخليه، تأثيري در امر صلاحيت ندارد؛ لذا رسيدگي به تقاضاي صدور دستور تخليه مربوط به اماكن عمومي يا دولتي از صلاحيت شوراهاي حل اختلاف كه داراي صلاحيت استثنايي است، خارج است و در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي قرار دارد. 2- مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 در مواردي كه نياز به تعيين سرقفلي ندارد، مطابق ماده 3 اين قانون عمل مي شود، اما در مواردي كه مستأجر و يا منتقل اليه مستحق دريافت سرقفلي به قيمت روز است (تبصره 2 ماده 6 و ماده 10 قانون مذكور)، دادگاه ناگزير از رسيدگي و تعيين سرقفلي به نرخ روز از طريق كارشناسي است تا در هنگام تخليه به مستأجر يا منتقل اليه پرداخت شود؛ تعيين سرقفلي از طريق كارشناسي نياز به تعيين وقت و ارجاع به كارشناسي و ديگر مراحل رسيدگي دارد. مقررات ماده 5 اين قانون مربوط به وديعه، تضمين، قرض الحسنه، سند تعهد آور و امثال آن است كه بعد از تخليه نيز امكان رسيدگي به آنها وجود دارد؛ اما تعيين سرقفلي به نرخ روز، امري است كه ممكن است بعد از تخليه متعسر شود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1210 مورخ 1400/10/21 موضوع استعلام به صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف در خصوص تخلیه اماکن دولتی و نحوه رسیدگی به این موضوع مربوط می‌شود. در پاسخ به استعلام اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق بند «ت» ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، دعاوی مرتبط با اموال عمومی و دولتی، از جمله درخواست صدور دستور تخلیه اماکن دولتی، در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نیست و این دعاوی باید در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شوند. در پاسخ به استعلام دوم، اشاره شده است که در مواردی که مستاجر یا منتقل‌الیه حق دریافت سرقفلی به قیمت روز را دارند (بر اساس تبصره 2 ماده 6 و ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376)، دادگاه موظف است وقت رسیدگی تعیین کرده و موضوع را به کارشناسی برای تعیین سرقفلی ارجاع دهد؛ زیرا ممکن است این امر پس از تخلیه با دشواری‌هایی مواجه شود. تاریخ نظریه: 1400/10/21 شماره نظریه: 7/1400/1210 شماره پرونده: 1400-127-1210 ح -1 ب. ت. ب. بند »ت« ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ، 1394 کلیه دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی از جمله تقاضای صدور دستور تخلیه نسبت به اماکن دولتی، قابل طرح در شوراهای مذکور نیست و تفاوت شیوه رسیدگی به تقاضا و نحوه اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای تخلیه، تأثیری در امر صلاحیت ندارد؛ لذا رسیدگی به تقاضای صدور دستور تخلیه مربوط به اماکن عمومی یا دولتی از صلاحیت شوراهای حل اختلاف که دارای صلاحیت استثنایی است، خارج است و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار دارد. -2 مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 در مواردی که نیاز به تعیین سرقفلی ندارد، مطابق ماده 3 این قانون عمل میشود، اما در مواردی که مستأجر و یا منتقلالیه مستحق دریافت سرقفلی به قیمت روز است )تبصره 2 ماده 6 و ماده 10 قانون مذکور،( دادگاه ناگزیر از رسیدگی و تعیین سرقفلی به نرخ روز از طریق کارشناسی است تا در هنگام تخلیه به مستأجر یا منتقلالیه پرداخت شود؛ تعیین سرقفلی از طریق کارشناسی نیاز به تعیین وقت و ارجاع به کارشناسی و دیگر مراحل رسیدگی دارد. مقررات ماده 5 این قانون مربوط به ودیعه، تضمین، قرضالحسنه، سند تعهدآور و امثال آن است که بعد از تخلیه نیز امکان رسیدگی به آنها وجود دارد؛ اما تعیین سرقفلی به نرخ روز، امری است که ممکن است بعد از تخلیه متعسر شود. دکتر … نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۲) مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ در مواردی که نیاز به تعیین سرقفلی ندارد، مطابق ماده این قانون عمل میشود، اما در مواردی که مستأجر و یا منتقل الیه مستحق دریافت سرقفلی به قیمت روز است تبصره ۲ ماده ۶ و ماده ۱۰ قانون مذکور دادگاه ناگزیر از رسیدگی و تعیین سرقفلی به نرخ روز از طریق کارشناسی است تا در هنگام تخلیه به مستأجر یا منتقل الیه پرداخت شود؛ تعیین سرقفلی از طریق کارشناسی نیاز به تعیین وقت و ارجاع به کارشناسی و دیگر مراحل رسیدگی دارد. مقررات ماده ۵ این قانون مربوط به ودیعه تضمین قرض الحسنه سند تعهدآور و امثال آن است که بعد از تخلیه نیز امکان رسیدگی به آنها وجود دارد؛ اما تعیین سرقفلی به نرخ روز امری است که ممکن است بعد از تخلیه متعسر شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین