Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1214 مورخ 1400/12/03 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه اگر مقصود ارائه ارز متعذر باشد، محکوم علیه باید به حکم دادگاه عمل کند. اگر ارز در دسترس باشد، پرداخت

سبدِ من

#اداره_کل #محکوم‌علیه #محکوم‌به #بانک_مرکزی #اجرای_احکام_مدنی #شورای_پول_و_اعتبار #قیمت #تراضی #محکوم‌له #توقیف #مقررات_ارزی #سقف #صرافی #قاچاق_کالا_و_ارز #خرید #فروش_ارز #عملیات_بانکی #انتقال_ارز #تعهد_ارزی #نرخ_روز #محکوم #نظریه‌مشورتی #صورت #بازار_آزاد #شورای_پول #توقیفی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات ارزی بانک مرکزی برای شعب اجرای احکام مدنی در محاسبه محکوم‌به ارزی لازم‌الاجرا است؟

پاسخ: محکوم‌علیه موظف است همان میزان ارز مندرج در حکم را تحویل دهد و در صورت تعذر، معادل ریالی آن بر اساس قیمت روز و نرخ بازار آزاد محاسبه و وصول می‌شود؛ مگر آنکه ارز در دسترس باشد که در این صورت پرداخت آن منوط به رعایت مقررات بانک مرکزی است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره اجرای حکمی است که موضوع آن ارز خارجی است. اگر تهیه ارز متعذر یا ارز در دسترس نباشد، متن قیمت آن را معیار قرار می‌دهد؛ اما ادامه نظر درباره حالتی که ارز موجود است، در متن ارائه‌شده ناقص است و نتیجه آن را نمی‌توان مشخص کرد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام‌کننده و طرفین پرونده در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی پرسش را کلی و مبهم دانسته و پاسخ را به دو فرض تفکیک کرده است؛ متن فقط پاسخ فرض متعذر بودن یا در دسترس نبودن ارز را کامل نقل می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیه، محکوم‌له و شعب اجرای احکام در تعیین شیوه پرداخت محکوم‌به ارزیِ غیرقابل‌تهیه مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱، ماده ۱۱ همان قانون، ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ مطابق متن.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به ارزی، محکوم‌علیه، محکوم‌له، تعذر تهیه ارز، تراضی طرفین، قیمت یوم‌الادا، نرخ بازار آزاد، اجرای احکام مدنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر ارزِ موضوع حکم موجود و در دسترس نباشد، محکوم‌علیه چه باید بپردازد؟

قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت نبود تراضی، به قیمت روز پرداخت با نرخ بازار آزاد.

اگر ارزِ موضوع حکم در دسترس باشد، آیا محدودیت‌ها و تشریفات بانکی مطرح می‌شود؟

متنِ ارائه‌شده برای این بخش پاسخ کامل را در بر ندارد.

آیا نظر مشورتی پاسخ کلی و یکسانی به پرسش داده است؟

خیر؛ پرسش را کلی و مبهم و دارای مصادیق متعدد دانسته است.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، محکوم‌به ارزی، نرخ بازار آزاد، بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : وفق ماده 42 قانون پولي و بانكي مصوب 1351 خريد و فروش ارز و هرگونه عمليات بانكي كه موجب انتقال ارز يا تعهد ارزي گردد، بدون رعايت مقرراتي كه بانك مركزي ايران به موجب ماده 11 اين قانون مجموعه مقررات ارزي را تنظيم و تصويب كرده است؛ آيا مصوبات شوراي پول و اعتبار و مجموعه مقررات ارزي بانك مركزي براي شعب اجراي احكام مدني دادگاه ها در خصوص محاسبه محكوم به، لازم الاتباع است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : سؤال كلي و مبهم و داراي مصاديق متعدد است. اگر محكوم به ارز باشد و مقصود سؤال كننده از محاسبه محكوم به اين باشد كه تهيه محكوم به (ارز) متعذر باشد يا در دسترس نباشد، ب. ت. ب. اين كه در فرض استعلام محكوم به، برابر حكم دادگاه ارز خارجي است، محكوم عليه موظف است همان ميزان ارز مندرج در حكم را به محكوم له تحويل دهد و چنانچه در تهيه آن متعذر باشد، ب. ت. ب. ملاك ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 قيمت آن به تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي بهاي آن به قيمت يوم الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محكوم عليه وصول و به محكوم له پرداخت مي شود؛ اما اگر منظور سؤال كننده اين است كه محكوم به (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما برابر مقررات بانك مركزي و مصوبات شوراي پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصي است و يا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعايت مقرراتي است؛ مانند آن كه بايد از صرافي مجاز يا از حساب ارزي خاصي تأمين شود يا به حساب خاص مانند حساب نيما واريز شود، مصوبات شوراي پول و اعتبار و مقررات بانك مركزي بايد رعايت شود. هم چنان كه حكم قضيه در فرضي كه محكوم به ارز نباشد؛ اما در راستاي وصول محكوم به ارز توقيف شود و لازم الاتباع بودن يا نبودن مقررات بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار متفاوت است؛ مانند آن كه ارز توقيف شده مشمول بند «خ» (اصلاحي 21/7/1394) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 باشد و اجراي احكام مدني محكوم به را از ارز توقيفي وصول كند. در هر حال ب. ت. ب. متعدد بودن مصاديق و مشخص نبودن مقصود آن مرجع محترم، ارائه پاسخ كلي نسبت به پرسش مطرح شده امكان پذير نمي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1214 مورخ 1400/12/03 موضوع استعلام مربوط به اعتبار مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات ارزی بانک مرکزی در زمینه محاسبه محکومبه ارز در شعب اجرای احکام مدنی دادگاه‌ها م. ب.. پرسش مطرح شده این است که آیا این مصوبات و مقررات برای شعب مذکور لازم‌الاجرا هستند یا خیر. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، پاسخ به این سوال به شرایط خاص هر پرونده بستگی دارد. اگر محکومبه ارز باشد و تهیه آن امکان‌پذیر نباشد، طبق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت آن بر اساس توافق طرفین یا به نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد. اما در صورتی که ارز موجود باشد و پرداخت آن مشروط به رعایت مقررات بانک مرکزی باشد، این مقررات باید رعایت شوند. در نهایت، به دلیل وجود مصادیق متعدد و ابهام در سوال، ارائه یک پاسخ کلی ممکن نیست. تاریخ نظریه: 1400/12/03 شماره نظریه: 7/1400/1214 شماره پرونده: 1400-155-1214 ح سوال کلی و مبهم و دارای مصادیق متعدد است. اگر محکوم‌به ارز باشد و مقصود سوال‌کننده از محاسبه محکوم‌به این باشد که تهیه محکوم‌به (ارز) متعذر باشد یا در دسترس نباشد، ب. ت. ب. این‌که در فرض استعلام محکوم‌به، برابر حکم دادگاه ارز خارجی است، م. ع. موظف است همان میزان ارز مندرج در حکم را به محکوم‌له تحویل دهد و چنانچه در تهیه آن متعذر باشد، ب. ت. ب. ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از م. ع. وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود؛ اما اگر منظور سوال‌کننده این است که محکوم‌به (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما برابر مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آن‌که باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تأمین شود یا به حساب خاص مانند حساب نیما واریز شود، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی باید رعایت شود. هم‌چنان که حکم قضیه در فرضی که محکوم‌به ارز نباشد؛ اما در راستای وصول محکوم‌به ارز توقیف شود و لازم‌الاتباع بودن یا نبودن مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار متفاوت است؛ مانند آن‌که ارز توقیف‌شده مشمول بند «خ» (اصلاحی 1394/7/21) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 باشد و اجرای احکام مدنی محکوم‌به را از ارز توقیفی وصول کند. در هر حال ب. ت. ب. متعدد بودن مصادیق و مشخص نبودن مقصود آن مرجع محترم، ارائه پاسخ کلی نسبت به پرسش مطرح‌شده امکان‌پذیر نمی‌باشد. سؤال کلی و مبهم و دارای مصادیق متعدد است. اگر محکومبه ارز باشد و مقصود سؤالکننده از محاسبه محکومبه این باشد که تهیه محکومبه )ارز( متعذر باشد یا در دسترس نباشد، ب. ت. ب. اینکه در فرض استعلام محکومبه، برابر حکم دادگاه ارز خارجی است، م. ع. موظف است همان میزان ارز مندرج در حکم را به محکومله تحویل دهد و چنانچه در تهیه آن متعذر باشد، ب. ت. ب. ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یومالاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از م. ع. وصول و به محکومله پرداخت میشود؛ اما اگر منظور سؤالکننده این است که محکومبه )ارز( موجود و در دسترس است؛ اما برابر مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آنکه باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تأمین شود یا به حساب خاص مانند حساب نیما واریز شود، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی باید رعایت شود. همچنان که حکم قضیه در فرضی که محکومبه ارز نباشد؛ اما در راستای وصول محکومبه ارز توقیف شود و لازمالاتباع بودن یا نبودن مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار متفاوت است؛ مانند آنکه ارز توقیفشده مشمول بند »خ« )اصلاحی (21/7/1394 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 باشد و اجرای احکام مدنی محکومبه را از ارز توقیفی وصول کند. در هر حال ب. ت. ب. متعدد بودن مصادیق و مشخص نبودن مقصود آن مرجع محترم، ارائه پاسخ کلی نسبت به پرسش مطرحشده امکانپذیر نمیباشد. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین