استعلام :
وفق ماده 42 قانون پولي و بانكي مصوب 1351 خريد و
فروش ارز و هرگونه عمليات بانكي كه موجب
انتقال ارز يا تعهد ارزي گردد، بدون رعايت مقرراتي كه بانك مركزي ايران به موجب ماده 11 اين قانون مجموعه مقررات ارزي را تنظيم و تصويب كرده است؛ آيا مصوبات شوراي پول و اعتبار و مجموعه مقررات ارزي بانك مركزي براي شعب اجراي احكام مدني دادگاه ها در خصوص محاسبه محكوم به، لازم الاتباع است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
سؤال كلي و مبهم و داراي مصاديق متعدد است. اگر محكوم به ارز باشد و مقصود سؤال كننده از محاسبه محكوم به اين باشد كه تهيه محكوم به (ارز) متعذر باشد يا در دسترس نباشد، ب. ت. ب. اين كه در فرض استعلام محكوم به، برابر حكم دادگاه ارز خارجي است، محكوم عليه موظف است همان ميزان ارز مندرج در حكم را به محكوم له تحويل دهد و چنانچه در تهيه آن متعذر باشد، ب. ت. ب. ملاك ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 قيمت آن به تراضي طرفين و در
صورت عدم تراضي بهاي آن به قيمت يوم الاداء به نرخ
بازار آزاد محاسبه و از محكوم عليه وصول و به محكوم له پرداخت مي شود؛ اما اگر منظور سؤال كننده اين است كه محكوم به (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما برابر مقررات بانك مركزي و مصوبات شوراي پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به
سقف مشخصي است و يا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعايت مقرراتي است؛ مانند آن كه بايد از صرافي مجاز يا از حساب ارزي خاصي تأمين شود يا به حساب خاص مانند حساب نيما واريز شود، مصوبات شوراي پول و اعتبار و مقررات بانك مركزي بايد رعايت شود. هم چنان كه حكم قضيه در فرضي كه محكوم به ارز نباشد؛ اما در راستاي وصول محكوم به ارز توقيف شود و لازم الاتباع بودن يا نبودن مقررات بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار متفاوت است؛ مانند آن كه ارز توقيف شده مشمول بند «خ» (اصلاحي 21/7/1394) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 باشد و اجراي احكام مدني محكوم به را از ارز توقيفي وصول كند. در هر حال ب. ت. ب. متعدد بودن مصاديق و مشخص نبودن مقصود آن مرجع محترم، ارائه پاسخ كلي نسبت به پرسش مطرح شده امكان پذير نمي باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1214 مورخ 1400/12/03
موضوع استعلام مربوط به اعتبار مصوبات
شورای پول و اعتبار و
مقررات ارزی بانک مرکزی در زمینه محاسبه محکومبه ارز در شعب
اجرای احکام مدنی دادگاهها م. ب.. پرسش مطرح شده این است که آیا این مصوبات و مقررات برای شعب مذکور لازمالاجرا هستند یا خیر. بر اساس نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضاییه، پاسخ به این سوال به شرایط خاص هر پرونده بستگی دارد. اگر محکومبه ارز باشد و تهیه آن امکانپذیر نباشد، طبق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356،
قیمت آن بر اساس توافق طرفین یا به
نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد. اما در صورتی که ارز موجود باشد و پرداخت آن مشروط به رعایت مقررات بانک مرکزی باشد، این مقررات باید رعایت شوند. در نهایت، به دلیل وجود مصادیق متعدد و ابهام در سوال، ارائه یک پاسخ کلی ممکن نیست.
تاریخ نظریه: 1400/12/03
شماره نظریه: 7/1400/1214
شماره پرونده: 1400-155-1214 ح
سوال کلی و مبهم و دارای مصادیق متعدد است.
اگر
محکومبه ارز باشد و مقصود سوالکننده از محاسبه
محکومبه این باشد که تهیه محکومبه (ارز) متعذر باشد یا در دسترس نباشد، ب. ت. ب. اینکه در فرض استعلام محکومبه، برابر حکم دادگاه ارز خارجی است، م. ع. موظف است همان میزان ارز مندرج در حکم را به
محکومله تحویل دهد و چنانچه در تهیه آن متعذر باشد، ب. ت. ب. ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن به
تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یومالاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از م. ع. وصول و به محکومله پرداخت میشود؛ اما اگر منظور سوالکننده این است که محکومبه (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما برابر مقررات بانک مرکزی و مصوبات
شورای پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آنکه باید از
صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تأمین شود یا به حساب خاص مانند حساب نیما واریز شود، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی باید رعایت شود.
همچنان که حکم قضیه در فرضی که محکومبه ارز نباشد؛ اما در راستای وصول محکومبه ارز
توقیف شود و لازمالاتباع بودن یا نبودن مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار متفاوت است؛ مانند آنکه ارز توقیفشده مشمول بند «خ» (اصلاحی 1394/7/21) قانون مبارزه با
قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 باشد و اجرای احکام مدنی محکومبه را از ارز
توقیفی وصول کند. در هر حال ب. ت. ب. متعدد بودن مصادیق و مشخص نبودن مقصود آن مرجع محترم، ارائه پاسخ کلی نسبت به پرسش مطرحشده امکانپذیر نمیباشد.
سؤال کلی و مبهم و دارای مصادیق متعدد است. اگر محکومبه ارز باشد و مقصود سؤالکننده از محاسبه محکومبه این باشد که تهیه محکومبه )ارز( متعذر باشد یا در دسترس نباشد، ب. ت. ب. اینکه در فرض استعلام محکومبه، برابر حکم دادگاه ارز خارجی است، م. ع. موظف است همان میزان ارز مندرج در حکم را به محکومله تحویل دهد و چنانچه در تهیه آن متعذر باشد، ب. ت. ب. ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یومالاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از م. ع. وصول و به محکومله پرداخت میشود؛ اما اگر منظور سؤالکننده این است که محکومبه )ارز( موجود و در دسترس است؛ اما برابر مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آنکه باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تأمین شود یا به حساب خاص مانند حساب نیما واریز شود، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی باید رعایت شود. همچنان که حکم قضیه در فرضی که محکومبه ارز نباشد؛ اما در راستای وصول محکومبه ارز توقیف شود و لازمالاتباع بودن یا نبودن مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار متفاوت است؛ مانند آنکه ارز توقیفشده مشمول بند »خ« )اصلاحی (21/7/1394 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 باشد و اجرای احکام مدنی محکومبه را از ارز توقیفی وصول کند. در هر حال ب. ت. ب. متعدد بودن مصادیق و مشخص نبودن مقصود آن مرجع محترم، ارائه پاسخ کلی نسبت به پرسش مطرحشده امکانپذیر نمیباشد. دکتر …