نظر مشورتی 7/1400/1233 مورخ 1401/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه انجام داوری در صورت انتخاب شورای حل اختلاف به عنوان داور با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا انتخاب شورای حل اختلاف به عنوان داور در قراردادها وجاهت قانونی دارد و سازوکار ارجاع آن چگونه است؟
پاسخ: بله، رسیدگی شورا به عنوان داور با رعایت قوانین آیین دادرسی مدنی جایز است و تعیین شعبه بر عهده رئیس شورا میباشد.
به زبانِ ساده
موضوع، تعیین شورای حل اختلاف بهعنوان داور در قراردادهاست. شورا در صورت توافق طرفین میتواند داوری کند و اگر چند شعبه داشته باشد، رئیس شورا شعبه یا شعب مناسب را تعیین میکند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش از سوی مرجع استعلامکننده مطرح شده و طرفین قراردادها در متن نام برده نشدهاند.
چگونه: در پاسخ به استعلام درباره انتخاب شورای حل اختلاف بهعنوان داور، اداره کل حقوقی امکان داوری را با رعایت مقررات قانونی تأیید کرده و تعیین شعبه را بر عهده رئیس شورا دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای طرفین قراردادها و شوراهایی مفید است که میخواهند داوری را به شورای حل اختلاف بسپارند.
قوانینِ مرتبط: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، ماده ۴۲؛ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مقررات مربوط به داوری
بله، رعایت مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی الزامی است.
کلیدواژهها: داوری، شورای حل اختلاف، آیین دادرسی مدنی، ارجاع پرونده، قراردادهای خصوصی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در بسياري از قراردادها؛ از جمله قراردادهاي راجع به اموال منقول و غير منقول «شرط داوري» پيش بيني شده است و مرسوم است كه در برخي موارد طرفين بويژه بنگاه هاي مشاور املاك، شوراي حل اختلاف را به عنوان داور تعيين مي كنند. در همين راستا در برخي حوزه هاي قضايي موضوع به يكي از شعب شوراي حل اختلاف ارجاع و اعضاي شورا ضمن تشكيل پرونده و ثبت آن در سامانه در قالب دادنامه رأي صادر مي كنند. صرف نظر از اين كه ثبت موضوع داوريئ قراردادي خصوصي در آمار دادگستري به مفهوم اعم، محل تأمل است، خواهشمند است اعلام فراماييد ب. ت. ب. ماهيت شوراي حل اختلاف، آيا انتخاب اين شورا به عنوان داور وجاهت قانوني دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ساز و كار تعيين شعبه و يا اعلام قبولي داوري چگونه است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، برابر ماده 42 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 «در مواردي كه شورا به عنوان داور مورد توافق طرفين به دعاوي و اختلافات رسيدگي مي كند، رعايت مقررات مربوط به داوري مطابق قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني الزامي است.» ثانياً، در فرض سؤال در صورت تعدد شعب شوراهاي حل اختلاف، تعيين شعبه بر عهده رئيس آن شورا مي باشد و اخذ قبولي توسط اصحاب پرونده منتفي است. بديهي است رئيس شوراي حل اختلاف مربوط مي تواند با لحاظ توانمندي شعب شورا و با رعايت تخصص هر شعبه، انجام داوري را صرفاً به يك يا چند شعبه خاص ارجاع دهد.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1233 مورخ 1401/01/20
موضوع استعلام به وجاهت قانونی انتخاب شورای حل اختلاف به عنوان داور در قراردادهایی که شامل شرط داوری و ساز و کار تعیین شعبه و قبولیداوری هستند، مربوط میشود. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام میکند که بر اساس ماده 42 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394، در مواردی که شورا به عنوان داور توافق شده است، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق با قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است. همچنین، در صورت وجود چند شعبه در شورای حل اختلاف، تعیین شعبه به عهده رئیس شورا بوده و نیازی به اخذ قبولی از طرفین پرونده نیست. رئیس شورا میتواند ب. ت. ب. توانمندی و تخصص شعب، انجام داوری را به یک یا چند شعبه خاص ارجاع دهد.
تاریخ نظریه: 1401/01/20
شماره نظریه: 7/1400/1233
شماره پرونده: 1400-218-1233 ح
ثانیاً، در فرض سوال در صورت تعدد شعب شوراهای حل اختلاف، تعیین شعبه بر عهده رئیس آن شورا م. ب. و اخذ قبولی توسط اصحاب پرونده منتفی است. بدیهی است رئیس شورای حل اختلاف مربوط میتواند با لحاظ توانمندی شعب شورا و با رعایت تخصص هر شعبه، انجام داوری را صرفاً به یک یا چند شعبه خاص ارجاع دهد.
اولا،ً برابر ماده 42 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب » 1394 در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی میکند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است.« ثانیا،ً در فرض سؤال در صورت تعدد شعب شوراهای حل اختلاف، تعیین شعبه بر عهده رئیس آن شورا م. ب. و اخذ قبولی توسط اصحاب پرونده منتفی است. بدیهی است رئیس شورای حل اختلاف مربوط میتواند با لحاظ توانمندی شعب شورا و با رعایت تخصص هر شعبه، انجام داوری را صرفاً به یک یا چند شعبه خاص ارجاع دهد. دکتر …