نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1400/1234 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مسوولیت پرداخت خسارت بر مبنای بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
استعلام :
بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 مقرر مي دارد:«در مورد احكام قطعي دادگاه ها و اوراق لازم الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قضايي عليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 8 قانون مديريت خدمات كشوري، چنانچه دستگاه هاي مذكور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 به هر دليل از اجراي حكم خودداري كنند، مرجع قضايي يا ثبتي ياد شده بايد مراتب را جهت اجرا به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام كند و سازمان مذكور موظف است ظرف مدت سه ماه، محكوم به را بدون رعايت محدوديت هاي جابه جايي در بودجه تملك دارايي هاي سرمايه اي و هزينه اي از بودجه سنواتي دستگاه مربوط كسر و مستقيماً به محكوم له يا اجراي احكام دادگاه يا ساير مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند». در صورتي كه دستگاه اجرايي به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 ظرف مدت هيجده ماه نتواند محكوم به را پرداخت كند و به رغم ابلاغ اين موضوع از طريق اجراي احكام دادگستري به سازمان برنامه و بودجه و اين سازمان به هر دليلي قادر به اعمال بند «ج» ماده 24 قانون صدرالذكر (پرداخت محكوم به ظرف مدت سه ماه) نباشد و محكوم له به استناد ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 تقاضاي خسارت تأخير تأديه نمايد، پرداخت خسارت بر عهده چه شخصي است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
هدف مقنن از وضع بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، مصوب 1393، ايجاد امتياز جديدي براي دستگاه هاي محكوم عليه مشمول و ايجاد مشكل در راه اجراي احكام قطعي دادگاه ها و اوراق لازم الاجراي ثبتي نيست؛ بلكه هدف تسهيل و تسريع در اجراي احكام يا اوراق يادشده است؛ بنابراين، چنانچه دستگاه محكوم عليه و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه كشور) در مهلت هاي قانوني محكوم به را پرداخت نكنند، دادگاه (واحد اجرا) مي تواند برابر عمومات مقررات اجراي احكام مدني اموال و حساب هاي محكوم عليه را معادل محكوم به و هزينه هاي اجرايي، توقيف و از محل آن، وصول نمايد. تكليف مقرر در بند «ج» ماده 24 يادشده براي سازمان مزبور، به منظور تسهيل و تسريع در اجراي احكام يا اوراق لازم الاجراي ثبتي مقرر شده است و اين تكليف به معناي آن نيست كه سازمان مزبور قائم مقام محكوم عليه شده و در نتيجه وصول محكوم به از اموال اين سازمان جايز باشد؛ بنابراين در فرض سؤال با حصول شرايط قانوني، پرداخت خسارت تأخير تأديه بر عهده سازمان محكوم عليه است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1234 مورخ 1400/10/12
موضوع استعلام مربوط به بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و نحوه پرداخت محکومبه توسط دستگاههای اجرایی م. ب.. پرسش مطرح شده این است که اگر دستگاه اجرایی به مدت هجده ماه نتواند محکومبه را پرداخت کند و سازمان برنامه و بودجه نیز قادر به اجرای بند «ج» نباشد، در این صورت، پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر عهده چه شخصی خواهد بود. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که هدف از تصویب این بند، تسهیل و تسریع در اجرای احکام است. بنابراین، اگر دستگاه م. ع. و سازمان مربوطه نتوانند محکومبه را پرداخت کنند، دادگاه مجاز است اموال و حسابهای م. ع. را توقیف کند. در این حالت، مسئولیت پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر عهده سازمان م. ع. خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1400/10/12
شماره نظریه: 7/1400/1234
شماره پرونده: 1400-26-1234 ح
هدف مقنن از وضع بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، مصوب 1393، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاههای م. ع. مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازمالاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یادشده است؛ بنابراین، چنانچه دستگاه م. ع. و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه کشور) در مهلتهای قانونی محکومبه را پرداخت نکنند، دادگاه (واحد اجرا) میتواند برابر عمومات مقررات اجرای احکام مدنی اموال و حسابهای م. ع. را معادل محکومبه و هزینههای اجرایی، توقیف و از محل آن، وصول نماید. تکلیف مقرر در بند «ج» ماده 24 یادشده برای سازمان مزبور، به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازمالاجرای ثبتی مقرر شده است و این تکلیف به معنای آن نیست که سازمان مزبور قائممقام م. ع. شده و در نتیجه وصول محکومبه از اموال این سازمان جایز باشد؛ بنابراین در فرض سوال با حصول شرایط قانونی، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر عهده سازمان م. ع. است.
هدف مقنن از وضع بند »ج« ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) ،(2 مصوب ، 1393 ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاههای م. ع. مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازمالاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یادشده است؛ بنابراین، چنانچه دستگاه م. ع. و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه کشور( در مهلتهای قانونی محکومبه را پرداخت نکنند، دادگاه )واحد اجرا( میتواند برابر عمومات مقررات اجرای احکام مدنی اموال و حسابهای م. ع. را معادل محکومبه و هزینههای اجرایی، توقیف و از محل آن، وصول نماید. تکلیف مقرر در بند »ج« ماده 24 یادشده برای سازمان مزبور، به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازمالاجرای ثبتی مقرر شده است و این تکلیف به معنای آن نیست که سازمان مزبور قائممقام م. ع. شده و در نتیجه وصول محکومبه از اموال این سازمان جایز باشد؛ بنابراین در فرض سؤال با حصول شرایط قانونی، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر عهده سازمان م. ع. است. دکتر …
موارد مرتبط 55
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۲۱۴۶۵۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶هیأت تخصصی اداری و رویه ( موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۹/۱۰۷۵/۹۰۲۶ مورخ ۰۳/۰۹/۱۴۰۳ معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خوزستان )
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مطابق بند (ج) ماده (۲۴) قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ و ماده ۴۴ قانون مذکور ، در مورد احکام قطعی دادگاه ها علیه دستگاه های اجرایی، در صورت عدم اجرا ، پس از ارجاع مقام قضای
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۹۹۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۵/۹۹۹۷۲ خزانه داری کل کشور مورخ ۵/۶/۱۴۰۳ - وزارت اقتصاد و دارایی )
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1615 — 1399/10/27
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/169 — 1400/04/12
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/436 — 1400/05/12
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/846 — 1400/08/08
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/940 — 1400/08/30
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1258 — 1400/10/21
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1234 — 1400/10/12
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1484 — 1400/11/11
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1692 — 1400/12/28
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1651 — 1400/12/18
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1254 — 1398/09/05
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/252 — 1401/04/11
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/534 — 1401/06/09
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/432 — 1401/06/12
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/576 — 1401/06/02
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/717 — 1401/08/01
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/266 — 1401/09/07
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/599 — 1401/12/09
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1746 — 1398/12/06
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/51 — 1402/02/25
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/66 — 1402/03/28
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/385 — 1404/06/29
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/259 — 1404/06/11
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/203 — 1404/06/16
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/145 — 1404/06/03
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/49 — 1404/08/25
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1591 — 1398/11/08
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/757 — 1398/06/09
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/13 — 1399/02/06
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/73 — 1399/03/17
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1098 — 1398/08/01
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تنظیم مقررات مالی دولت — شناسنامه قانون شناسنامه قانون
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2811 مورخ 1395/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اعلام مراتب مندرج در بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اصلا
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3189 مورخ 1398/01/31 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تفسیر و قلمرو بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اصلاحات و الحاقا
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1669 مورخ 1395/07/14 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تفسیر و شمول مقررات اجرای آراء در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون نحوه
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1753/95/7 مورخ 1395/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج شرکت ملی نفت ایران از شمول بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/54 مورخ 1393/01/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/204 مورخ 1403/03/06
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و رویه های مختلف قضایی در زمینه تاخیر در پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/658 مورخ 1399/06/01
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی کدام مرجع می باشد (دادگاه بدوی-دادگاه تجدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/937 مورخ 1394/04/14
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قابل مطالبه است
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 24 — قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 522 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
مقرراتِ مرتبط 10
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل حسابداری بند (ج) ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (بخشنامه شماره 194611/54 مورخ 18/10/1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی)
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده (18) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- (تصویب نامه شماره 48764/ت52086هـ مورخ 2/4/1394 هیات وزیران)
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- (تصویبنامه شماره 48769/ت52085هـ مورخ 20/4/1394 هیات وزیران)
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
آییننامه
هماستناد
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (تصویبنامه شماره 33269/ت54389هـ مورخ 23/3/1396 هیات وزیران)
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
دستورالعمل
هماستناد
اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده (53) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی اداری درخصوص وظایف مربوط به...
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
بخشنامه
هماستناد
شمول یا عدم شمول حکم مندرج در بند (ج) ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خلا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص وظایف مربوط به حوزه های «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» و تعیین سازمان های متولی انجام دهنده هر یک از وظایف مذکور
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
