Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : دارنده يك فقره چك بلامحل به مبلغ يك ميليارد تومان با مراجعه به بانك مربوطه صدور گواهي عدم پرداخت به نصف مبلغ آن را درخواست و سپس نسبت به همين مبلغ در دادگاه طرح دعوي مي كند و در نهايت حكم قطعي در اين خصوص صادر مي شود. همچنين چند ماه بعد با اخذ گواهي عدم پرداخت از بانك محال عليه نسبت به مابقي، با طرح دعوي در شعبه ديگري، رأي قطعي تحصيل مي كند. محكوم عليه كه كارمند دولت است، در پرونده اولي درخواست اعسار مطرح كرده و رأي دادگاه بر تقسيط بدهي از قرار ماهيانه مبلغ سه ميليون تومان صادر شده است و در پرونده دوم كه در شعبه ديگري در حال اجرا است، دادگاه دعواي اعسار و تقسيط از پرداخت محكوم به را رد كرده است؛ هم اكنون هر دو اجراي احكام هم زمان آراء صادره را اجرا مي كنند؛ محكوم عليه به نحوه اجراي حكم معترض است و دين را ناشي از يك منشأ (يك فقره چك) مي داند؛ هم اكنون اجراي احكام اول از محكوم عليه ماهيانه مبلغ سه ميليون تومان دريافت مي كند و اجراي احكام دوم نيز اصرار بر پرداخت تمامي محكوم به به صورت يكجا دارد و هيچ يك از واحدهاي اجراي احكام اعتراض محكوم عليه در اين خصوص را نپذيرفته و قائل به اجراي هر دو حكم به طور همزمان هستند. آيا دو پرونده اجرايي كه در دو شعبه مختلف و ناشي از يك فقره چك است، بايد هم زمان اجرا شوند و يا آن كه بايد ابتدا محكوم به موضوع حكم نخست و سپس حكم دوم را اجرا كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، چنانچه محكوم عليه داراي محكوميت هاي متعدد به نفع محكوم له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وي در خصوص يكي از محكوميت ها، چنين شخصي به طريق اولي نسبت به ديگر محكوميت ها نيز معسر است؛ زيرا هرگاه قادر به پرداخت دين (محكوم به) موضوع حكم اعسار نباشد، قادر به پرداخت ديون ديگر كه مازاد بر آن است، نيز نمي باشد و از آن جا كه محكوم له واحد است، طرح دعواي ديگر اعسار به دليل استماع دفاعيات وي (محكوم له) در دعواي اعسار اوّل، امري عبث است (ماده 18 آيين نامه اجرايي نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 18/6/1399 رياست محترم قوه قضاييه بر همين اساس وضع شده است)؛ بنابراين در فرض سؤال اجراي هم زمان دو پرونده ممكن نيست و حكم تقسيط محكوم به قابل اجراست. ثانياً، در صورتي كه محكوم له و محكوم عليه واحد باشد، تجميع عمليات اجرايي فاقد اشكال به نظر مي رسد؛ مشروط بر اين كه در موارد صدور آراء از شعب متعدد دادگاه، نظارت هر شعبه بر عمليات اجرايي مربوط و اقدامات مستقل آنان در خصوص مواردي مانند ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 اعمال شود. بديهي است با عنايت به ايجاد واحد اجراي احكام مدني برابر ماده 6 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 (رياست محترم قوه قضاييه)، دادرس اجراي احكام در حدود اختيارات تفويضي از سوي شعب مختلف اقدام مي كند. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1241 مورخ 1400/10/26 موضوع این استعلام به نحوه اجرای احکام در دو پرونده اجرایی ناشی از یک فقره چک بلامحل به مبلغ یک میلیارد تومان مربوط می‌شود. م. ع. پس از دریافت گواهی عدم پرداخت و طرح دعوی در دو شعبه مختلف، با صدور احکام متفاوت مواجه شده است. یکی از شعبه‌ها حکم به تقسیط مبلغ سه میلیون تومان ماهیانه صادر کرده، در حالی که شعبه دیگر درخواست اعسار را رد کرده است. در این راستا، پرسش مطرح شده این است که آیا می‌توان هر دو پرونده را به‌طور همزمان اجرا کرد یا باید ابتدا حکم نخست و سپس حکم دوم اجرا شود. <br>در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر م. ع. دارای محکومیت‌های متعدد به نفع محکوم‌له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار در یکی از محکومیت‌ها، به‌طور طبیعی نسبت به دیگر محکومیت‌ها نیز معسر محسوب می‌شود و اجرای همزمان دو پرونده ممکن نیست. بنابراین، حکم تقسیط قابل اجراست. همچنین، در صورت وجود محکوم‌له و م. ع. واحد، تجمیع عملیات اجرایی مجاز است، مشروط به رعایت نظارت هر شعبه بر عملیات اجرایی مرتبط. این موارد در ماده 18 آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/06/18 و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/06/94 و همچنین ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/24 ذکر شده است. تاریخ نظریه: 1400/10/26 شماره نظریه: 7/1400/1241 شماره پرونده: 1400-3/1-1241 ح دارنده یک فقره چک بلامحل به مبلغ یک میلیارد تومان با مراجعه به بانک مربوطه صدور گواهی عدم پرداخت به نصف مبلغ آن را درخواست و سپس نسبت به همین مبلغ در دادگاه طرح دعوی می‌کند و در نهایت حکم قطعی در این خصوص صادر می‌شود. همچنین چند ماه بعد با اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک محال‌علیه نسبت به مابقی، با طرح دعوی در شعبه دیگری، رأی قطعی تحصیل می کند. م. ع. که کارمند دولت است، در پرونده اولی درخواست اعسار مطرح کرده و رأی دادگاه بر تقسیط بدهی از قرار ماهیانه مبلغ سه میلیون تومان صادر شده است و در پرونده دوم که در شعبه دیگری در حال اجرا است، دادگاه دعوای اعسار و تقسیط از پرداخت محکوم‌به را رد کرده است؛ هم‌اکنون هر دو اجرای احکام هم زمان آراء صادره را اجرا می‌کنند؛ م. ع. ب. نحوه اجرای حکم معترض است و دین را ناشی از یک منشأ (یک فقره چک) می‌داند؛ هم اکنون اجرای احکام اول از م. ع. ماهیانه مبلغ سه میلیون تومان دریافت می‌کند و اجرای احکام دوم نیز اصرار بر پرداخت تمامی محکوم‌به به صورت یکجا دارد و هیچ یک از واحدهای اجرای احکام اعتراض م. ع. د. این خصوص را نپذیرفته و قائل به اجرای هر دو حکم به طور همزمان هستند. آیا دو پرونده اجرایی که در دو شعبه مختلف و ناشی از یک فقره چک است، باید هم‌زمان اجرا شوند و یا آن‌که باید ابتدا محکوم‌به موضوع حکم نخست و سپس حکم دوم را اجرا کرد؟ اولاً، چنانچه م. ع. دارای محکومیت‌های متعدد به نفع محکوم‌له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت‌ها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت‌ها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکوم‌به) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی‌باشد و از آن‌جا که محکوم‌له واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکوم‌له) در دعوای اعسار اوّل، امری عبث است (ماده 18 آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/6/18 ریاست محترم قوه قضاییه بر همین اساس وضع شده است)؛ بنابراین در فرض سوال اجرای هم‌زمان دو پرونده ممکن نیست و حکم تقسیط محکوم‌به قابل اجراست. ثانیاً، در صورتی که محکوم‌له و م. ع. واحد باشد، تجمیع عملیات اجرایی فاقد اشکال به نظر می‌رسد؛ مشروط بر این‌که در موارد صدور آراء از شعب متعدد دادگاه، نظارت هر شعبه بر عملیات اجرایی مربوط و اقدامات مستقل آنان در خصوص مواردی مانند ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 اعمال شود. بدیهی است با عنایت به ایجاد واحد اجرای احکام مدنی برابر ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 (ریاست محترم قوه قضاییه)، دادرس اجرای احکام در حدود اختیارات تفویضی از سوی شعب مختلف اقدام می‌کند. اولا،ً چنانچه م. ع. دارای محکومیتهای متعدد به نفع محکومله واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیتها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیتها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین )محکومبه( موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمیباشد و از آنجا که محکومله واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی )محکومله( در دعوای اعسار اوّل، امری عبث است )ماده 18 آییننامه اجرایی نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 18/6/1399 ریاست محترم قوه قضاییه بر همین اساس وضع شده است(؛ بنابراین در فرض سؤال اجرای همزمان دو پرونده ممکن نیست و حکم تقسیط محکومبه قابل اجراست. ثانیا،ً در صورتیکه محکومله و م. ع. واحد باشد، تجمیع عملیات اجرایی فاقد اشکال به نظر میرسد؛ مشروط بر اینکه در موارد صدور آراء از شعب متعدد دادگاه، نظارت هر شعبه بر عملیات اجرایی مربوط و اقدامات مستقل آنان در خصوص مواردی مانند ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 اعمال شود. بدیهی است با عنایت به ایجاد واحد اجرای احکام مدنی برابر ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ) 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه،( دادرس اجرای احکام در حدود اختیارات تفویضی از سوی شعب مختلف اقدام میکند. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین