نظر مشورتی 7/1400/1255 مورخ 1400/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به دعوای استرداد وجوه اضافه دریافتی بانک تسهیلات دهنده در مورد محاسبه سود مازاد بر مصوبه شورای
پاسخ: خیر؛ دعوای استرداد مستند به رأی وحدت رويه قابل استماع است و نیاز به اقامه دعوای ابطال شرط ندارد، مشروط بر اینکه دادگاه بطلان شرط را احراز کند.
به زبانِ ساده
موضوع، بازپسگرفتن سودی بود که بانک بیش از مصوبات شورای پول و اعتبار از تسهیلاتگیرنده گرفته است. برای طرح دعوای استرداد لازم نیست حتماً دعوای جداگانهای برای ابطال شرط قراردادی مطرح شود، ولی دادگاه باید بطلان آن شرط را احراز کند. خسارت تأخیر تأدیه نیز از تاریخ تقدیم دادخواست قابل مطالبه است.
چه کسی: نظر مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه در پاسخ به استعلام؛ خواهان فرضی، تسهیلاتگیرنده است و بانک، دریافتکنندهٔ سود مازاد معرفی شده است.
چگونه: ادارهٔ کل حقوقی با تکیه بر رأی وحدت رویهٔ شمارهٔ ۷۹۴، استماع دعوای استرداد را بدون طرح دعوای مستقل ابطال شرط پذیرفته است. صدور حکم استرداد را منوط به احراز بطلان شرط و مطالبهٔ خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ دادخواست دانسته است.
چرا مهم است: این نظر به تسهیلاتگیرندگان و وکلای آنان برای طرح دعوای بازپسگیری سود مازاد و تعیین زمان آغاز خسارت تأخیر تأدیه کمک میکند.
قوانینِ مرتبط: رأی وحدت رویهٔ شمارهٔ ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامههای بانک مرکزی
آیا برای مطالبهٔ استرداد سود مازاد بانکی، ابتدا باید شرط قراردادی مربوط به سود باطل شود؟
خیر؛ طرح دعوای استرداد منوط به اقامهٔ دعوای جداگانه برای ابطال شرط نیست، اما دادگاه باید بطلان شرط را احراز کند تا حکم به استرداد بدهد.
خسارت تأخیر تأدیهٔ مبلغ اضافهدریافتشده از چه زمانی قابل مطالبه است؟
از زمان تقدیم دادخواست.
کلیدواژهها: سود تسهيلات بانکی، شورای پول و اعتبار، رأی وحدت رویه، خسارت تأخیر تأدیه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
چنانچه خواسته فقط استرداد وجوه دريافتي اضافه توسط بانك و خسارات تأخير تأديه آن باشد و اين اضافه برداشت ناشي از محاسبه سود تسهيلات اعطايي به خواهان برخلاف مصوبات شوراي پول و اعتبار و بخشنامه هاي بانك مركزي باشد:
الف) آيا بدون آن كه قرارداد بانكي در خصوص سود مغاير مصوبات شوراي پول و اعتبار و بخشنامه هاي بانك مركزي توسط دادگاه باطل شود، دادگاه مي تواند به خواسته فوق الذكر رأي دهد؟
ب) چنانچه دادگاه بتواند به دعوا و خواسته فوق با رعايت شرايط رسيدگي كند، آيا خسارت تأخير تأديه وجوه اضافي از تاريخ برداشت تا تاريخ تقديم دادخواست قابل وصول است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تحت چه عنواني قابل وصول است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
الف- دعواي استرداد وجوه اضافه دريافتي بانك تسهيلات دهنده در خصوص محاسبه سود مازاد بر مصوبه شوراي پول و اعتبار، در چارچوب رأي وحدت رويه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور قابل استماع است و استماع آن منوط به اقامه دعواي ابطال شروط قراردادي مربوط به تعيين سود مازاد مذكور نيست؛ زيرا رأي وحدت رويه اخير ديوان عالي كشور در اين مورد در حكم قانون است و دعوا مستند به رأي وحدت رويه اقامه شده است. بديهي است دادگاه در صورتي مي تواند حكم بر استرداد مبالغ مازاد دريافتي صادر كند كه بطلان شرط را احراز كند.
ب- در فرض سؤال، خسارت تأخير تأديه از زمان تقديم دادخواست قابل مطالبه است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1255 مورخ 1400/12/22
موضوع استعلام به امکان استرداد وجوه اضافی دریافتی توسط بانک مربوط میشود، که به دلیل محاسبه سود مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامههای بانک مرکزی به وجود آمده است. پرسشها شامل این موارد هستند: آیا دادگاه میتواند بدون ابطال قرارداد بانکی مرتبط با سود مغایر، به درخواست استرداد پاسخ مثبت دهد؟ و آیا خسارت تاخیر تادیه وجوه اضافی از تاریخ برداشت تا تاریخ تقدیم دادخواست قابل وصول است؟ <br>پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوال اول این است که دعوای استرداد وجوه اضافی بر اساس رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 21 مرداد 1399 دیوان عالی کشور قابل استماع است و نیازی به ابطال شروط قراردادی وجود ندارد، اما دادگاه باید بطلان شرط را احراز نماید. در پاسخ به سوال دوم، خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست قابل مطالبه است.
تاریخ نظریه: 1400/12/22
شماره نظریه: 7/1400/1255
شماره پرونده: 1400-127-1255 ح
الف- دعوای استرداد وجوه اضافه دریافتی بانک تسهیلاتدهنده در خصوص محاسبه سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار، در چارچوب رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استماع است و استماع آن منوط به اقامه دعوای ابطال شروط قراردادی مربوط به تعیین سود مازاد مذکور نیست؛ زیرا رأی وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور در این مورد در حکم قانون است و دعوا مستند به رأی وحدت رویه اقامه شده است. بدیهی است دادگاه در صورتی میتواند حکم بر استرداد مبالغ مازاد دریافتی صادر کند که بطلان شرط را احراز کند.
ب- در فرض سوال، خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست قابل مطالبه است.