Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1266 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی در صورت عدم احراز سمت تقدیم کننده دادخواست برای دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دادخواست #رسیدگی #ناظر #نمایندگی #دادگاه_تجدید_نظر #رفع_نقص #ماده_۸۹ #وکیل #رونوشت #پیوست_دادخواست #مستند #قرار_رد_دعوا #نقض_رأی #اخطار #ضرورت #اصالت #گونه #قضاییه #احراز #صورت #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #فرد #اصیل #دفتر_دادگاه #پیوست #بدوی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت عدم احراز سمت تقدیم‌کننده دادخواست، مرجع رسیدگی‌کننده چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

پاسخ: اگر سمت به دلیل عدم پیوست سند نمایندگی محرز نباشد، دادگاه به استناد بند ۵ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می‌کند.

به زبانِ ساده

متن میان دو وضعیت فرق می‌گذارد: ذکرنشدن عنوان نمایندگی در دادخواست، و ارائه دادخواست از سوی نماینده‌ای که مدرک سمتش پیوست نشده است. در وضعیت نخست، دادخواست به نام شخصِ دادخواست‌دهنده و به‌عنوان اصیل تلقی می‌شود؛ در وضعیت دوم، اگر سمت احراز نشود، قرار رد دعوا صادر می‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش را مرجع استعلام‌کننده درباره نحوه رسیدگی به دادخواستِ فاقد سمتِ احرازشده مطرح کرده است.

چگونه: اداره کل حقوقی میان درج‌نشدن عنوان نمایندگی و پیوست‌نشدن مدرکِ اثبات سمت تفکیک کرده است. متن درباره مرحله تجدیدنظر نیز به ماده ۳۵۰ اشاره می‌کند، اما بخش مربوط به آن در متن ارائه‌شده ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلایی مفید است که باید میان نقصِ قابل رفع و فقدانِ سمتِ احرازشده تفاوت بگذارند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ۵۲، ۵۹، ۸۴ بند ۵، ۸۹ بند «ب» و ۳۵۰.

مفاهیمِ حقوقی: سمت در دادرسی، نمایندگی قهری، نمایندگی قانونی، نمایندگی قراردادی، اخطار رفع نقص، قرار رد دعوا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر در دادخواست عنوان نمایندگی ذکر نشده باشد، دفتر دادگاه باید اخطار رفع نقص بدهد؟

خیر؛ طبق نظر مشورتی، دعوا اصیل تلقی می‌شود و صدور اخطار رفع نقص ممکن نیست.

اگر دادخواست را نماینده داده باشد اما مدرکِ اثبات سمت پیوست نشده باشد، دادگاه چه تصمیمی می‌گیرد؟

در صورت احرازنشدن سمت، دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کند.

مبنای صدور قرار رد دعوا در این فرض چیست؟

بند ۵ ماده ۸۴ و بند «ب» ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.

کلیدواژه‌ها: سمت، دادخواست، قرار رد دعوا، آیین دادرسی مدنی، نمایندگی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- در مواردي كه سمت دادخواست دهنده محرز نيست، مرجع رسيدگي كننده چه تصميمي بايد اتخاذ كند؟ در اين فرض بايد قرار رد دعوي صادر كند يا اخطار رفع نقص؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مواد 52 و 59 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ناظر بر وضعيت هاي متفاوتي است؛ به گونه اي كه ماده 52 اين قانون ناظر بر ضرورت ذكر عناوين نمايندگي قهري يا قانوني يا قراردادي هر يك از اصحاب دعوي (خواهان يا خوانده) در دادخواست توسط فرد دادخواست دهنده است و عدم ذكر عناوين نمايندگي از سوي دادخواست دهنده به معناي آن است كه دعوي به اصالت از سوي وي و يا به طرفيت خوانده به عنوان اصيل اقامه شده است؛ بنابراين در مورد مذكور صدور قرار رفع نقص از سوي دفتر دادگاه امكان پذير نيست. ثانياً، طبق ماده 59 قانون يادشده، چنانچه دادخواست توسط ولي، قيم، وكيل و يا نماينده قانوني خواهان داده شده باشد، بايد رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده است، به پيوست دادخواست تقديم شود. بديهي است چنانچه مستند فوق ضميمه نشده باشد و سمت دادخواست دهنده براي دادگاه محرز نباشد، دادگاه به استناد بند 5 ماده 84 و ب. ت. ب. ماده 89 همان قانون به لحاظ ذي سمت نبودن، قرار رد دعوا صادر مي كند. ثالثاً، چنانچه پرونده در مرحله رسيدگي توسط دادگاه تجديد نظر باشد، ماده 350 قانون فوق الذكر در خصوص موارد مذكور در ماده 52 يادشده حكم خاصي ندارد و موضوع از شمول آن خارج است؛ اما در خصوص اعمال ماده 59 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه ناظر بر عدم پيوست دليل مثبت سمت است، ب. ت. ب. قسمت اخير ماده 350 اين قانون، دادگاه تجديد نظر در صورتي كه سمت دادخواست دهنده بدوي محرز نباشد، با نقض رأي صادره از سوي دادگاه بدوي، قرار رد صادر مي كند. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1266 مورخ 1400/12/16 موضوع استعلام به نحوه رسیدگی دادگاه در مواردی مربوط می‌شود که سمت دادخواست‌دهنده مشخص نیست. در این راستا، این پرسش مطرح شده است که آیا باید قرار رد دعوی صادر شود یا اخطار رفع نقص. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اگر دادخواست بدون ذکر عناوین نمایندگی به دادگاه ارائه گردد، طبق ماده 52 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، امکان صدور قرار رفع نقص وجود ندارد و در این صورت، دادگاه باید به استناد ماده 84 بند 5 و ماده 89 همان قانون، قرار رد دعوی صادر کند. همچنین در مرحله تجدید نظر، اگر سمت دادخواست‌دهنده مشخص نباشد، طبق ماده 350 همان قانون، دادگاه تجدید نظر نیز موظف است با نقض رای دادگاه بدوی، قرار رد صادر نماید. تاریخ نظریه: 1400/12/16 شماره نظریه: 7/1400/1266 شماره پرونده: 1400-127-1266 ح ثانیاً، طبق ماده 59 قانون یادشده، چنانچه دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و ی. ن. ق. خواهان داده شده باشد، باید رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست‌دهنده است، به پیوست دادخواست تقدیم شود. بدیهی است چنانچه مستند فوق ضمیمه نشده باشد و سمت دادخواست‌دهنده برای دادگاه محرز نباشد، دادگاه به استناد بند 5 ماده 84 و ب. ت. ب. ماده 89 همان قانون به لحاظ ذی‌سمت نبودن، قرار رد دعوا صادر می‌کند. اولا،ً مواد 52 و 59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر بر وضعیتهای متفاوتی است؛ به گونهای که ماده 52 این قانون ناظر بر ضرورت ذکر عناوین نمایندگی قهری یا قانونی یا قراردادی هر یک از اصحاب دعوی )خواهان یا خوانده( در دادخواست توسط فرد دادخواستدهنده است و عدم ذکر عناوین نمایندگی از سوی دادخواستدهنده به معنای آن است که دعوی به اصالت از سوی وی و یا به طرفیت خوانده به عنوان اصیل اقامه شده است؛ بنابراین در مورد مذکور صدور قرار رفع نقص از سوی دفتر دادگاه امکانپذیر نیست. ثانیا،ً طبق ماده 59 قانون یادشده، چنانچه دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و ی. ن. ق. خواهان داده شده باشد، باید رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواستدهنده است، به پیوست دادخواست تقدیم شود. بدیهی است چنانچه مستند فوق ضمیمه نشده باشد و سمت دادخواستدهنده برای دادگاه محرز نباشد، دادگاه به استناد بند 5 ماده 84 و ب. ت. ب. ماده 89 همان قانون به لحاظ ذیسمت نبودن، قرار رد دعوا صادر میکند. ثالثا،ً چنانچه پرونده در مرحله رسیدگی توسط دادگاه تجدید نظر باشد، ماده 350 قانون فوقالذکر در خصوص موارد مذکور در ماده 52 یادشده حکم خاصی ندارد و موضوع از شمول آن خارج است؛ اما در خصوص اعمال ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که ناظر بر عدم پیوست دلیل مثبت سمت است، ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده 350 این قانون، دادگاه تجدید نظر در صورتی که سمت دادخواستدهنده بدوی محرز نباشد، با نقض رأی صادره از سوی دادگاه بدوی، قرار رد صادر میکند. دکتر …

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 2

دکترین 24

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین