نظر مشورتی 7/1400/129 مورخ 1400/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان توقیف ملک و فروش آن از طریق مزایده در صورت ارائه اقرارنامه رسمی از سوی مالک فعلی مبنی بر مالکیت محکوم
پرسش: آیا با وجود اقرارنامه رسمی مالک جدید مبنی بر تعلق ملک به محکومعلیه، توقفی و مزایده آن قانونی است؟
پاسخ: بله، در صورت اقرار رسمی شخص ثالث به مالكيت محکومعليه و رضایت به توقیف، توقيف ملك و فروش آن از طریق مزایده بلامانع است.
به زبانِ ساده
موضوع، ملکی است که سند رسمی آن به نام پدرِ محکومعلیه است، اما او با اقرارنامه رسمی اعلام کرده ملک متعلق به محکومعلیه است و با توقیف و انتقال آن رضایت دارد. در این شرایط، ملک برای پرداخت محکومبه قابل توقیف و فروش از راه مزایده است.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ اختلاف مربوط به محکومله و محکومعلیه در پرونده مطالبه مهریه است و شخص ثالثِ مالک رسمی، پدر محکومعلیه است.
چگونه: محکومله اقرارنامه رسمیِ مالک رسمی ملک را به مرجع اجرا ارائه کرده است. اداره کل حقوقی با توجه به اقرار و رضایت شخص ثالث، توقیف و فروش ملک را بلامانع دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومله و مرجع اجرا مفید است تا بدانند در صورت اقرار و رضایت مالک رسمی، ملک قابل توقیف و مزایده است.
قوانینِ مرتبط: مقررات مربوط به توقیف مال و اجرای حکم؛ نامطمئن درباره مواد مشخص.
آیا ملکی که سندش به نام شخص ثالث است، با وجود اقرارنامه رسمی او درباره مالکیت محکومعلیه قابل توقیف است؟
بله، اگر شخص ثالث به مالکیت محکومعلیه اقرار و با توقیف و انتقال ملک رضایت دهد.
آیا چنین ملکی را میتوان از طریق مزایده فروخت؟
بله، فروش آن از طریق مزایده بلامانع است.
کلیدواژهها: توقیف ملک، مزایده، اقرارنامه رسمی، محکومعلیه، سند رسمی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در پرونده اجرايي مطالبه مهريه پلاك ثبتي به نام محكوم عليه بوده كه آن را به پدرش انتقال داده است و محكوم له اقرارنامه رسمي از دفتر اسناد رسمي ارائه كرده كه طي آن مالك كنوني پلاك مذكور اقرار كرده كه ملك متعلق به محكوم عليه است؛ آيا در اين فرض كه پلاك ثبتي به نام محكوم عليه نيست؛ اما اقرارنامه رسمي مبني بر تعلق ملك به وي وجود دارد، آيا توقيف ملك و انجام عمليات مزايده قانوني است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اگر شخص ثالث كه سند رسمي به نام اوست با ارائه اقرارنامه رسمي به مالكيت محكوم¬عليه اذعان و رضايت خ. ر. ب. توقيف مال مزبور و انتقال آن به شخص ثالث ديگري در قبال محكوم¬به اعلام بنمايد، توقيف (و نهايتاً انتقال) آن فاقد اشكال است. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال، توقيف ملك برابر مقررات مربوط و فروش آن از طريق مزايده بلامانع است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/129 مورخ 1400/03/17
موضوع استعلام به توقیف و فروش ملکی مرتبط است که به عنوان مهریه مطرح شده و به نام م. ع. نیست. با این حال، یک اقرارنامه رسمی وجود دارد که مالکیت این ملک را به م. ع. نسبت میدهد. پرسش این است که آیا با وجود این اقرارنامه، توقیف ملک و انجام عملیات مزایده قانونی است یا خیر. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که اگر شخص ثالثی که سند رسمی ملک به نام اوست، با ارائه اقرارنامه رسمی به مالکیت م. ع. اذعان کند و همچنین رضایت خ. ر. ب. توقیف ملک و انتقال آن به شخص ثالث دیگری اعلام نماید، توقیف و انتقال ملک از نظر قانونی بلامانع خواهد بود. بنابراین، در این فرض، توقیف ملک و فروش آن از طریق مزایده مطابق با مقررات مربوط، مجاز است.
تاریخ نظریه: 1400/03/17
شماره نظریه: 7/1400/129
شماره پرونده: 1400-3/1-129 ح
در پرونده اجرایی مطالبه مهریه پلاک ثبتی به نام م. ع. بوده که آن را به پدرش انتقال داده است و محکومله اقرارنامه رسمی از دفتر اسناد رسمی ارائه کرده که طی آن مالک کنونی پلاک مذکور اقرار کرده که ملک متعلق به م. ع. است؛ آیا در این فرض که پلاک ثبتی به نام م. ع. نیست؛ اما اقرارنامه رسمی مبنی بر تعلق ملک به وی وجود دارد، آیا توقیف ملک و انجام عملیات مزایده قانونی است؟
اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام اوست با ارائه اقرارنامه رسمی به مالکیت م. ع. اذعان و رضایت خ. ر. ب. توقیف مال مزبور و انتقال آن به شخص ثالث دیگری در قبال محکومبه اعلام بنماید، توقیف (و نهایتاً انتقال) آن فاقد اشکال است.
بنا به مراتب فوق در فرض سوال، توقیف ملک برابر مقررات مربوط و فروش آن از طریق مزایده بلامانع است.
اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام اوست با ارائه اقرارنامه رسمی به مالکیت محکوم¬علیه اذعان و رضایت خ. ر. ب. توقیف مال مزبور و انتقال آن به شخص ثالث دیگری در قبال محکوم¬به اعلام بنماید، توقیف )و نهایتاً انتقال( آن فاقد اشکال است. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال، توقیف ملک برابر مقررات مربوط و فروش آن از طریق مزایده بلامانع است. دکتر …