Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1323 مورخ 1400/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص استماع دعوای ابطال سند مالکیت پس از طی تشریفات و ثبت قانونی ملک. با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#دعوای_ابطال_سند #ابطال_سند_مالکیت #سند_مالکیت #اداره_کل #ابطال_سند #مالکیت #ملک #سند #اعتراض #قانون_ثبت #رسیدگی #قانون_اساسی #درخواست_ثبت #آگهی #ثبت_ملک #اثبات_مالکیت #شکایت_کیفری #سابقه_ثبتی #ناظر #عملیات_مقدماتی_ثبت #اراضی #سند_رسمی #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #صلاحیت #تضمین #حق_دادخواهی #اشخاص_ثالث #قیمت #تحدید_حدود #استماع #قضاییه #ابطال #تشریفات #املاک #صورت #مهلت #اعلان #نظریه‌مشورتی #ثبتی #آیین_دادرسی #انقلاب #موعد #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دعوای ابطال سند مالکیت پس از طی تشریفات ثبتی قابل استماع است؟

پاسخ: بله، با توجه به صلاحیت عام دادگاه‌ها، این دعاوی قابل استماع است، مگر آنکه قبلاً در دادگاه ذی‌صلاح رسیدگی و منجر به صدور رأی شده باشد.

به زبانِ ساده

این نظر میان ثبت عمومی ملک و صدور سند بر پایه مقررات خاص تفاوت می‌گذارد. ماده ۲۴ قانون ثبت به ثبت عمومی املاک مربوط است؛ اما درباره سندهایی که بر پایه برخی مقررات خاص صادر شده‌اند، شخص متضرر اصولاً می‌تواند در دادگاه عمومی حقوقی دعوا مطرح کند. اگر سند بر اساس رأی دادگاه صادر شده باشد، آن رأی برای طرفین لازم‌الاتباع است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام است؛ استعلام‌کننده و طرفین احتمالی دعوا در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره قابلیت استماع دعوای ابطال سند یا اثبات مالکیت پس از ثبت ملک مطرح شده است. اداره کل حقوقی با تفکیک ثبت عمومی از صدور سند بر اساس مقررات خاص، پاسخ داده و صدور سند بر پایه رأی دادگاه را استثنا کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان و وکلا در تشخیص امکان طرح دعوای مربوط به سند مالکیت و مرجع رسیدگی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون ثبت اسناد و املاک، مواد ۱۶، ۲۲، ۲۴، ۱۴۷ و ۱۴۸؛ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰؛ قانون اساسی، اصول ۳۴ و ۱۵۹؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۱۰.

مفاهیمِ حقوقی: ثبت عمومی املاک، آگهی نوبتی، تحدید حدود، سند مالکیت، ابطال سند، اثبات مالکیت، صلاحیت دادگاه، قابلیت استماع دعوا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر پس از انتشار آگهی‌های ثبت ملک، اعتراضی نشود و ملک ثبت شود، آیا می‌توان دعوای ابطال سند یا اثبات مالکیت و ابطال سند مطرح کرد؟

متن می‌گوید ماده ۲۴ ناظر به ثبت عمومی املاک است و موارد صدور سند بر پایه برخی مقررات خاص را دربرنمی‌گیرد؛ در آن موارد دعوا اصولاً در دادگاه عمومی حقوقی قابل استماع است، مگر اینکه سند بر اساس رأی دادگاه صادر شده باشد.

آیا دعوا درباره سند صادرشده بر اساس مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت یا قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی قابل استماع است؟

بله؛ اصل بر قابلیت استماع آن در دادگاه عمومی حقوقی است، مگر آنکه سند بر اساس رأی دادگاه صادر شده باشد.

کلیدواژه‌ها: ابطال سند، ثبت املاک، صلاحیت دادگاه، قانون ثبت، حق دادخواهی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه پس از درخواست ثبت ملك فاقد سابقه ثبتي و نشر آگهي اعلان نوبتي وفق ماده 16قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، به ثبت ملك اعتراض نشود و پس از تحديد حدود وفق ماده 22 اين قانون ملك به ثبت رسد، آيا دعواي ابطال سند مالكيت يا اثبات مالكيت و ابطال سند مذكور ب. ت. ب. ماده 24 قانون يادشده قابليت استماع دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مقررات مذكور در ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ناظر بر ثبت عمومي املاك و از آثار ثبت ملك است كه متعاقب عمليات مقدماتي ثبت صورت مي پذيرد و اساساً منصرف از مواردي است كه در اجراي برخي الزامات قانوني از جمله مواد 147 و 148 قانون يادشده و يا قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390، اداره ثبت اسناد و املاك مبادرت به صدور سند مالكيت مي نمايد. در اين موارد دعواي متضرر به لحاظ صلاحيت عام دادگاه هاي دادگستري در رسيدگي به دعاوي و شكايات مطابق با اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي و ماده 10 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و به منظور تضمين اصل سي و چهارم قانون اساسي در رعايت حق دادخواهي مردم در دادگاه هاي عمومي حقوقي قابل استماع است؛ مگر آن كه به لحاظ اعتراض به رأي هيأت، ظرف مهلت قانوني، موضوع در دادگاه ذي صلاح رسيدگي و بر اساس رأي دادگاه سند مالكيت صادر شده باشد كه براي طرفين نافذ و لازم الاتباع خواهد بود؛ اما از طرف اشخاص ثالث وفق مقررات قانوني قابل اعتراض خواهد بود. ثانياً، پس از پذيرش درخواست ثبت متقاضي و انتشار آگهي¬هاي نوبتي وانقضاء مهلت قانوني اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانوني و صدور سند مالكيت بر اساس ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، طبق ماده 24 اين قانون، دعواي اين كه حقي از كسي ضايع شده است، نه به عنوان عين و نه به عنوان قيمت پذيرفته نيست؛ مگر اين كه مشمول يكي از مواد 109 به بعد آن قانون باشد كه آن هم فقط قابل شكايت كيفري است و تأثيري در مالكيت متقاضي ثبت مذكور ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1323 مورخ 1400/11/20 موضوع استعلام به بررسی قابلیت استماع دعوای ابطال سند مالکیت یا اثبات مالکیت پس از ثبت ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و همچنین عدم اعتراض به آگهی اعلان نوبتی طبق ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 مربوط می‌شود. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که دعوای ابطال سند مالکیت یا اثبات مالکیت بر اساس ماده 24 این قانون، در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی صورت نگیرد و سند مالکیت صادر شود، قابلیت استماع ندارد، مگر اینکه دعوا به یکی از مواد 109 به بعد این قانون مرتبط باشد که در این صورت تنها قابل طرح به عنوان شکایت کیفری است و تاثیری بر مالکیت متقاضی ثبت نخواهد داشت. همچنین، در صورت وجود رای هیات و رسیدگی در دادگاه ذی‌صلاح، سند مالکیت برای طرفین نافذ و لازم‌الاجرا خواهد بود. تاریخ نظریه: 1400/11/20 شماره نظریه: 7/1400/1323 شماره پرونده: 1400-59-1323 ح اولا،ً مقررات مذکور در ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر ثبت عمومی املاک و از آثار ثبت ملک است که متعاقب عملیات مقدماتی ثبت صورت میپذیرد و اساساً منصرف از مواردی است که در اجرای برخی الزامات قانونی از جمله مواد 147 و 148 قانون یادشده و یا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ، 1390 اداره ثبت اسناد و املاک مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید. در این موارد دعوای متضرر به لحاظ صلاحیت عام دادگاههای دادگستری در رسیدگی به دعاوی و شکایات مطابق با اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی و ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و به منظور تضمین اصل سی و چهارم قانون اساسی در رعایت حق دادخواهی مردم در دادگاههای عمومی حقوقی قابل استماع است؛ مگر آنکه به لحاظ اعتراض به رأی هیأت، ظرف مهلت قانونی، موضوع در دادگاه ذیصلاح رسیدگی و بر اساس رأی دادگاه سند مالکیت صادر شده باشد که برای طرفین نافذ و لازمالاتباع خواهد بود؛ اما از طرف اشخاص ثالث وفق مقررات قانونی قابل اعتراض خواهد بود. ثانیا،ً پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهیهای نوبتی وانقضاء مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی و صدور سند مالکیت بر اساس ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، طبق ماده 24 این قانون، دعوای اینکه حقی از کسی ضایع شده است، نه به عنوان عین و نه به عنوان قیمت پذیرفته نیست؛ مگر اینکه مشمول یکی از مواد 109 به بعد آن قانون باشد که آن هم فقط قابل شکایت کیفری است و تأثیری در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین