نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1400/1357 مورخ 1400/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال تبصره 1 ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶ اصلاحی1388/1/26 د
#کارکنان_دولت #نیروهای_مسلح #اداره_کل #منابع_طبیعی #نماینده_حقوقی #شاکی #گزارش #بازرسی #تفریط #جنگل #جرم #رسیدگی #دادرسی #طرف_شکایت #ارائه_خدمات #اعلام_جرم #پرسنل #قضایی #قضاییه #نظریه‌مشورتی #وظیفه #اموال_دولتی #تعقیب #نظریه
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا کارمند منابع طبیعی که به دلیل اهمال تحت تعقیب دستگاه متبوع است مشمول حمایت قضایی می‌شود؟
پاسخ: خیر، به صراحت تبصره ۱ ماده واحده قانون حمایت قضایی، کارکنانی که دستگاه‌های دولتی از آنان شاکی باشند مشمول حمایت نمی‌شوند.
به زبانِ ساده
اگر کارمند دولت کاری کند که به اموال دولت آسیب برسد (مثلاً در اثر بی‌توجهی او جنگل‌ها قطع شوند) و خودِ آن اداره دولتی از او شکایت کند، آن اداره دیگر نمی‌تواند به او «حمایت قضایی» بدهد. یعنی اداره نمی‌تواند برای دفاع از کارمندی که خودش از او شاکی است، وکیل یا نماینده حقوقی بفرستد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (مرجع صادرکننده)؛ طرفین: کارمند دولت، دستگاه دولتی (شاکی).
چگونه: با تفسیر تبصره قانونی که صراحتاً حمایت قضایی را در صورت شکایت دستگاه دولتی از کارمند خود، منتفی دانسته است.
چرا مهم است: این متن برای ادارات دولتی و کارمندان مهم است تا بدانند در چه شرایطی امکان استفاده از خدمات حقوقی دولتی برای دفاع از خود را ندارند.
قوانینِ مرتبط: تبصره ۱ ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح، ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور.
مفاهیمِ حقوقی: حمایت قضایی، تضییع اموال دولتی، نماینده حقوقی، اهمال در وظیفه، شاکی.
پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد
آیا دستگاه‌های دولتی می‌توانند برای دفاع از کارمند خود که به دلیل شکایت همان دستگاه تحت تعقیب است، نماینده حقوقی معرفی کنند؟
خیر، طبق تبصره ۱ ماده واحده قانون حمایت قضایی، این حمایت شامل کارمندانی که دستگاه دولتی شاکی آن‌هاست، نمی‌شود.
اگر کارمند دولت به دلیل اهمال در وظیفه باعث تضییع اموال دولتی شود، آیا از حمایت قضایی برخوردار است؟
خیر، در صورتی که دستگاه دولتی شاکی باشد، حمایت قضایی قطع می‌شود.
کلیدواژه‌ها: حمایت قضایی، کارکنان دولت، منابع طبیعی، تضییع اموال دولتی، نماینده حقوقی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
استعلام :
چنانچه حسب
گزارش سازمان بازرسي يا شكايت اداره منابع طبيعي احد از كاركنان منابع طبيعي به جهت اهمال در انجام وظيفه يا تفريط در آن موجب تضييع اموال دولتي گردد به عنوان مثال رفتار وي باعث گردد اشجار
جنگل توسط افراد ناشناس قطع گردد، آيا به موجب ماده واحده قانون حمايت از كاركنان دولت و
پرسنل نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۷۶ اصلاحي1388/1/26، اداره منابع طبيعي كه خود متضرر از
جرم بوده، مي تواند براي دفاع از متهم نماينده حقوقي معرفي نمايد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
به صراحت تبصره 1 ماده واحده قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح (مصوب 1376) اصلاحي 1388 كه بيان مي دارد مقررات اين قانون شامل كاركناني كه دستگاه هاي دولتي از آنان شاكي باشند، نخواهد شد و مستفاد از ماده 12 آيين نامه اجرايي قانون يادشده اصلاحي 1380 كه بيان مي دارد چنانچه در تمام مراحل رسيدگي و دادرسي (شروع و يا در اثناي آن) شخص مورد حمايت به لحاظ همان موضوع، طرف شكايت دستگاه هاي دولتي مذكور در ماده 2 اين آيين نامه قرار گيرد، حمايت قضايي و حقوقي قطع خواهد شد و با عنايت به بند «پ» ماده 14 اين آيين نامه، در فرض استعلام،
ارائه خدمات حقوقي مذكور در قانون پيش گفته شامل كاركناني كه با
اعلام جرم يا شكايت دستگاه هاي دولتي تحت تعقيب قرار مي گيرند، نمي شود.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1357 مورخ 1400/12/17
موضوع استعلام به امکان معرفی
نماینده حقوقی از سوی اداره
منابع طبیعی برای دفاع از یکی از کارکنان خود مربوط می‌شود. این کارکنان به دلیل اهمال در انجام
وظیفه و تضییع
اموال دولتی تحت
تعقیب قرار گرفته‌اند. بر اساس نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه و با استناد به تبصره 1 ماده واحده قانون حمایت از
کارکنان دولت و پرسنل
نیروهای مسلح (مصوب 1376 و اصلاحی 1388) و همچنین ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آن، مشخص می‌شود که مقررات این قانون شامل کارکنانی که دستگاه‌های دولتی از آنان
شاکی باشند، نمی‌گردد. بنابراین، در صورت شکایت از سوی اداره منابع طبیعی، حمایت
قضایی و حقوقی از این کارکنان قطع خواهد شد و در نتیجه، اداره منابع طبیعی نمی‌تواند نماینده حقوقی برای دفاع از متهم معرفی کند.
تاریخ نظریه: 1400/12/17
شماره نظریه: 7/1400/1357
شماره پرونده: 1400-168-1357 ک
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
